"between the secured creditor and" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بين الدائن المضمون

In addition to raising issues of liability, it would also raise issues pertaining to the relationship between the secured creditor and employees of the business.
وبالإضافة إلى إثارة مسألة المسؤولية، فإن التوصية ستثير مسائل تتعلق بالعلاقة بين الدائن المضمون والعاملين في المنشأة.

It was stated that nothing in the Guide would interfere with the enforcement of such provisions as between the secured creditor and its borrower, or as between the licensor and its licensee.
وذُكر أن ما من شيء في الدليل يتدخّل في إنفاذ تلك الأحكام فيما بين الدائن المضمون ومقترضه، أو فيما بين المرخِّص والمرخَّص لـه منه.

In these States, the result is that, even as between the secured creditor and the grantor, a security right may not be created in a right to payment of funds credited to the bank account without the agreement of the bank.
والنتيجة هي أنه لا يجوز في هذه الدول، حتى بين الدائن المضمون والمانح، إنشاء حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في الحساب المصرفي دون موافقة المصرف.

He also wished to know why the whole of the remaining surplus was not remitted by the enforcing secured creditor to the grantor instead of to any subordinate competing claimant, since there was no direct business between the secured creditor and that claimant.
وهو يرغب أيضا في معرفة السبب الذي من أجله لم يقم الدائن المضمون المنفذ بتسليم كل الفائض المتبقي للمانح بدلا من تسليمه لأي مطالب منافس ذي أولوية أدنى، وذلك لعدم وجود أي تعامل مباشر بين الدائن المضمون وذلك المطالب.

X. The law should provide that, as between the secured creditor and (i) the person obligated on the negotiable instrument or (ii) other persons claiming rights under the law governing negotiable instruments, the obligations and rights of those persons are determined by the law governing negotiable instruments.
هاء- ينبغي أن ينص القانون على أن الالتزامات والحقوق السارية، فيما بين الدائن المضمون و`1` الشخص المُلزَم بمقتضى الصك القابل للتداول أو `2` أي أشخاص آخرين يطالبون بحقوق بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول، يقررها القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.

Z. The law should provide that as between the secured creditor and the issuer or other person obligated on the negotiable document, the rights and obligations of those persons are determined by the law governing negotiable documents.
ياء- ينبغي أن ينص القانون على أنه، فيما بين الدائن المضمون والمُصدر أو شخص آخر مُلزَم بمقتضى المستند القابل للتداول، يقرر القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول حقوق أولئك الأشخاص والتزاماتهم.

Because the primary context in which this policy issue arises involves a competition between the secured creditor and the grantor's insolvency representative, this Guide does not contain a recommendation on the point, but defers to a State's insolvency regime.
وبما أنّ السياق الرئيسي الذي تنشأ فيه هذه المسألة المتعلقة بالسياسة العامة ينطوي على التنافس بين الدائن المضمون وممثل إعسار المانح، فلا يتضمن هذا الدليل توصية في هذا الصدد، بل يعطي الأسبقية لنظام الإعسار في الدولة المعنية.

The purpose of private international law rules is to determine the law applicable to each of the following issues: the creation of a security right; the pre-default rights and obligations between the secured creditor and the grantor; the effectiveness of a security right against third parties; the priority of a security right as against the rights of competing claimants; and the enforcement of a security right.
الغرض من قواعد القانون الدولي الخاص هو تحديد القانون المنطبق على كل من المسائل التالية: إنشاء الحق الضماني؛ الحقوق والالتزامات فيما بين الدائن المضمون والمانح قبل التقصير؛ ونفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة؛ وأولوية الحق الضماني على حقوق المُطالِبين المنافسين؛ وإنفاذ الحق الضماني.

Which law governs the dispute between the secured creditor and the subsequent purchaser or creditor? Despite some differences in formulation, the general principle in both common law and civil law countries is that the laws of the two locations of the asset will govern successively.
فأي قانون يحكم النـزاع بين الدائن المضمون من جهة والمشتري أو الدائن اللاحق من جهة أخرى؟ وعلى الرغم من بعض الاختلافات في الشكليات، فإن المبدأ العام في البلدان ذات القانون العام والبلدان ذات القانون المدني على السواء هو أن قانوني موقعي الموجودات يحكمان المسألة على التوالي.

After discussion, it was agreed that reference should be made to the effectiveness as against the debtor and its creditors, since the notion of “validity” referred to the relationship between the secured creditor and the debtor and implied a contractual right.
وعقب النقاش، اتفق على أنه ينبغي الإشارة إلى نفاذ المفعول تجاه الدائن ودائنيه، لأن فكرة " السريان " تشير إلى العلاقة بين الدائن المضمون والمدين وتعني ضمنا وجود حق تعاقدي.

In addition, it was pointed out that the text of the Hague Conference mentioned above was different since it dealt with special transactions and allowed party autonomy to operate not in the relationship between the secured creditor and the debtor but rather in the relationship between the debtor and its intermediary.
واضافة إلى ذلك، أشير إلى أن النص الخاص بمؤتمر لاهاي المذكور أعلاه يختلف عن ذلك، إذ انه يتناول معاملات معينة ويسمح بإعمال حرية الطرفين لا في العلاقة بين الدائن المضمون والمدين وانما بالأحرى في العلاقة بين المدين ووسيطه.

As a result, it was agreed that the words " good faith acquirer, lessee or licensee " in paragraph 4 of article 73 should be replaced by wording that would neither require only knowledge of non-compliance with a rule on enforcement nor go as far as to require collusion between the secured creditor and the acquirer.
ومن ثم اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة " محتاز الموجودات المرهونة أو مستأجرها الحسَن النيَّة " ، الواردة في الفقرة 4 من المادة 73، بعبارة لا تقف عند حد اشتراط معرفة عدم الامتثال لقاعدة من قواعد الإنفاذ ولا تذهب إلى حد اشتراط وجود تواطؤ بين الدائن المضمون والمحتاز.

Nothing in the Guide would interfere with the enforcement of such provisions as between the secured creditor and its borrower (or as between the licensor and its licensee).
وليس في الدليل ما يحول دون إنفاذ أحكام من هذا القبيل فيما بين الدائن المضمون والمقترِض منه (أو بين المرخِّص والمرخَّص له منه).

[Note to the Commission: The Commission may wish to note that commentary will explain that as between the secured creditor and (i) the person obligated on the negotiable instrument, or (ii) other persons claiming rights under the law governing negotiable instruments, the enforcement rights of the secured creditor are subject to the law governing negotiable instruments.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن التعليق سيوضّح أنّ حقوق الإنفاذ التي يتمتع بها الدائن المضمون، تخضع فيما بين الدائن المضمون و`1` الشخص الملزم بمقتضى الصك القابل للتداول، أو `2` الأشخاص الآخرين الذين يطالبون بحقوق بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول، للقانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول.

As a consequence, in order to enforce effectively its security right in the product, in the absence of prior agreement between the secured creditor and the owner/licensor, the secured creditor would: (a) need to obtain the consent of the owner/licensor; or (b) rely on the relevant law relating to intellectual property and the operation of the exhaustion doctrine.
وتبعاً لذلك يحتاج الدائن المضمون، لكي يُنفّذ حقه الضماني في المنتج إنفاذاً فعلياً في حال عدم وجود اتفاق مسبق بين الدائن المضمون والمالك/المرخِّص إلى القيام بما يلي: (أ) الحصول على موافقة المالك/المرخِّص؛ أو (ب) التعويل على القانون المتعلق بالملكية الفكرية ذي الصلة وإعمال قاعدة الاستنفاد.

The rights of a grantor of a security right in a tangible asset with respect to which intellectual property is used are described in the agreement between the secured creditor and the grantor (owner, licensor or licensee of the relevant intellectual property) in line with secured transactions law and law relating to intellectual property.
وأما حقوق مانح الحق الضماني في الموجود الملموس الذي يُستعمل بشأنه الملكية الفكرية فيحددها الاتفاق المبرم بين الدائن المضمون والمانح (مالك الممتلكات الفكرية المعنية أو مرخِّصها أو المرخَّص له بها) بما يتوافق مع قانون المعاملات المضمونة والقانون المتعلق بالملكية الفكرية.

Second, the secured creditor must ensure that the grantor in possession takes proper care of, duly insures and protects the encumbered assets to preserve their commercial value, matters which must all be addressed in the security agreement between the secured creditor and the grantor (see chapter VIII on rights and obligations of the parties; A/CN.9/631/Add.5).
وثانيا، يجب أن يكفل الدائن المضمون أن يعتني المانح الحائز بالموجودات المرهونة عناية سليمة ويؤمّن عليها على النحو الواجب ويحميها، بغية الحفاظ على قيمتها التجارية، وكلها مسائل يجب تناولها في الاتفاق الضماني الذي يبرم بين الدائن المضمون والمانح (انظر الفصل الثامن المتعلق بحقوق الأطراف والتزاماتها في الوثيقة A/CN.9/631/Add.5).

Moreover, this recommendation and the Guide as a whole do not interfere with the enforcement of provisions as between the secured creditor and the grantor/licensor (or between the licensor and its licensee) that the grantor/licensor place in all of the non-exclusive ordinary course-of-business licences a provision that the licence will terminate if the licensor's secured creditor enforces its security right.
وعلاوة على ذلك، لا تحول هذه التوصية ولا الدليل بأجمعه إنفاذَ أي أحكام فيما بين الدائن المضمون والمانح/المرخِّص (أو بين المرخِّص والمرخَّص له منه) تقضي أن يدرج المانح/المرخِّص في جميع الرخص غير الحصرية التي يمنحها في سياق عمله المعتاد حكماً ينص على أن الرخصة تنتهي إذا أنفذ الدائنُ المضمونُ للمرخِّص حقَّه الضماني.

(v) In circumstances where the maximum amount referred to in the notice was less than the amount of the secured obligation, the security right would be enforceable only up to that maximum amount so as to protect third parties that relied on that amount (however, as between the secured creditor and the grantor, the security right would be enforceable up to the full amount of the secured obligation);
`5` في الحالات التي يكون فيها المبلغ الأقصى المشار إليه في الإشعار أقل من مبلغ الالتزام المضمون، يكون الحق الضماني واجب النفاذ في حدود ذلك المبلغ الأقصى، من أجل حماية الأطراف الثالثة التي تعتمد على ذلك المبلغ (أما فيما بين الدائن المضمون والمانح، فيكون الحق الضماني واجب النفاذ حتى كامل مبلغ الالتزام المضمون)؛

However, the Secured Transactions Guide does not go on to address the issue of whether an unauthorized amendment or cancellation is nonetheless effective in the event of a priority competition between the secured creditor and a competing claimant (see Secured Transactions Guide, chap. IV, para. 52, recommendation 55, subpara. (d), and A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, paras. 38-40).
غير أنَّ دليل المعاملات المضمونة لا يذهب أبعد من ذلك ليتناول مسألة ما إذا كان التعديل أو الإلغاء غير المأذون به نافذا رغم ذلك في حال التنافس على الأولوية بين الدائن المضمون ومطالب منافس (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقرة 52، والتوصية 55، الفقرة الفرعية (د)، والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، الفقرات 38-40).