"blasphemy laws" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قوانين التجديف
• بقوانين التجديف
• القوانين المتعلقة بالتجديف
• قوانين مكافحة التجديف
• وقوانين التجديف
• قوانين التكفير
• قوانين المعاقبة على الكفر

There had been no public prosecution under the blasphemy laws since 1922.
ولم ترفع أي دعوى عامة بموجب قوانين التجديف منذ عام 1922.

Such domestic blasphemy laws for example protect only the prevailing religion in the State concerned, or they are applied in a discriminatory sense.
وعلى سبيل المثال، لا تحمي قوانين التجديف المحلية هذه سوى الدين السائد في الدولة المعنية، أو أنها تُطبَّق باتجاه تمييزي.

Several delegations stressed the need to decriminalize defamation and to repeal blasphemy laws.
وشدّدت عدة وفود على ضرورة نزع الصفة الجرمية عن التشهير وإلغاء قوانين التجديف.

Moreover, the comments in the report regarding the blasphemy laws were in line with the concerns raised under article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights by the Human Rights Committee.
وعلاوة على ذلك، فإن التعليقات الواردة في التقرير والمتعلقة بقوانين التجديف تتماشى مع الشواغل المثارة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أثارتها لجنة حقوق الإنسان.

It mentions that blasphemy laws are most often used against reformist Muslims and Ahmadis.
ويذكر التقرير أن القوانين المتعلقة بالتجديف تطبق في أغلب الأحيان على المسلمين الإصلاحيين والأحمديين.

According to AI, the vaguely defined blasphemy laws have been consistently misused to persecute members of religious minorities and to prevent them from practicing or preaching their beliefs.
وحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية، يُساء باستمرار استعمال قوانين مكافحة التجديف المبهمة الصياغة لاضطهاد المنتمين إلى الأقليات الدينية ومنعهم من ممارسة معتقداتهم أو الدعوة إليها.

Such wording would have the advantage of indicating that the Committee encouraged the trend towards the abolition of blasphemy laws that was discernible in a number of countries.
وميزة هذه الصيغة أنها تبين أن اللجنة تشجع الاتجاه الذي تسير فيه عدة بلدان والمؤيد لإلغاء قوانين التجديف.

Lastly, it is reported that several Pakistanis of the Christian faith or converts to Christianity were also victims of the blasphemy laws.
وأخيرا، قيل إن عدة باكستانيين من أتباع الديانة المسيحية أو الذين اعتنقوا المسيحية قد كانوا أيضا ضحايا قوانين التجديف.

Despite the amendments, the blasphemy laws are said to help create a climate of religious intolerance and to promote acts of violence affecting the Ahmadi and Christian minorities and even Muslims.
وعلى الرغم من التعديلات، يُقال إن قوانين التجديف تساعد في خلق مناخ من التعصب الديني وتشجع على أعمال العنف التي تؤثر في أقلية اﻷحمدي واﻷقلية المسيحية وحتى المسلمين.

Paragraph 24 of the concluding observations, concerning blasphemy laws
الملاحظة الواردة في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية بشأن قوانين التجديف

It also reiterates that the blasphemy laws are applied to all other religious minorities in Pakistan, as well as the majority Muslims, and therefore cannot be considered to constitute discrimination against Christians in particular.
وتكرر الدولة الطرف أيضاً القول بأن قوانين التجديف تُطبَّق على جميع الأقليات الدينية الأخرى في باكستان فضلاً عن الأغلبية المسلمة، ولذلك لا يمكن النظر إليها على أنها تمييز ضد المسيحيين بوجه خاص.

The Rabat Plan of Action was of particular importance, as it highlighted the chilling effect of blasphemy laws on freedom of expression and of religion or belief and called on States to repeal such laws.
وأشار إلى أن خطة عمل الرباط تتسم بأهمية خاصة، حيث أنها تسلط الضوء على الأثر المروع الذي تتركه قوانين التجديف على حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، ودعا الدول إلى إلغاء هذه القوانين.

However, the reference to the circumstances identified in article 20, paragraph 2, of the Covenant as the sole possible exception to the incompatibility of legislation such as blasphemy laws with the Covenant should be maintained.
أما الإشارة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، بوصفها الاستثناءات الوحيدة الممكنة لتعارض قوانين مثل قوانين التجديف مع أحكام العهد، فيجب الاحتفاظ بها.

There were worrying trends towards applying blasphemy laws in a discriminatory manner, often disproportionately punishing non-theists, atheists and members of religious minorities.
وقالت إنه توجد اتجاهات تدعو إلى القلق من تطبيق قوانين التجديف بطريقة تمييزية، فتعاقب معتنقي الديانات غير التوحيدية والإلحاديين وأعضاء الأقليات الدينية عقوبةً غير متناسبة.

At the national level, domestic blasphemy laws can prove counterproductive, since this could result in de facto censure of all inter- and intra-religious criticism.
وعلى الصعيد الوطني، قد تؤدي قوانين التجديف إلى عكس النتائج المرجُّوة منها، حيث إن ذلك قد يفضي إلى منع كل انتقاد فيما بين الأديان وداخل كل منها.

Secondly, atheists and non-theists made the Special Rapporteur aware of their concerns relating to blasphemy laws, education issues, equality legislation as well as official consultations only held with religious representatives.
أما المسألة الثانية، فهي أن الملحدين وغير الموحدين نقلوا للمقررة الخاصة أوجه قلقهم إزاء قوانين التجديف والمسائل التعليمية وتشريعات المساواة وكذلك أن المشاورات الرسمية لا تعقد إلا مع الممثلين الدينيين.

(a) blasphemy laws and " defamation of religions "
(أ) قوانين التجديف و " تشويه صورة الأديان "

Such limitations, or equally inadmissible so-called blasphemy laws, would not address the concerns behind the resolution.
ولن تعالج هذه القيود، أو ما يسمى بقوانين التجديف غير المقبولة بالقدر نفسه، مشاعر القلق الكامنة وراء هذا القرار.

86. Mr. Sheikh also elaborated on the complexity of what others called Pakistani blasphemy laws.
86- كما سلّط السيد شيخ الضوء على التعقيد الذي يشوب ما أسماه الغير بقوانين التجديف الباكستانية.

The State party is aware that complaints under the blasphemy laws have been used to settle disputes.
وتعي الدولة الطرف أن الشكاوى بموجب القوانين المتعلقة بالتجديف استخدمت كوسيلة لتسوية المنازعات.

In this connection, the Union recommends that the study requested by the Human Rights Council in its resolution 7/19 should include both an examination of existing blasphemy laws and an assessment of the implications for human rights of defamation of religion laws.
ويوصي الاتحاد بهذا الخصوص بأن تشمل الدراسة التي طلبها مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/19 النظر في قوانين مكافحة التجديف القائمة وكذلك تقييم انعكاسات قوانين مكافحة تشويه صورة الأديان على حقوق الإنسان.

On 17 July 2011, the Human Rights Committee adopted General Comment 34, in which it addressed the threats to freedom of opinion and expression, including defamation laws, blasphemy laws, and memory laws, which interfere with the free flow of ideas and necessary debate thereon:
وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 17 تموز/يوليه 2011 التعليق العام رقم 34 وتناولت فيه التهديدات التي تتعرض لها حرية الرأي وحرية التعبير، بما في ذلك قوانين التشهير وقوانين التجديف وقوانين الذاكرة، التي تتدخل في حرية تدفق الأفكار وإجراء النقاش الضروري بشأنها:

:: 2009 petition concerning violent and unprosecuted acts against the Pakistani Christian minority, and the need to repeal or change blasphemy laws.
:: 2009 - التماس بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد الأقلية المسيحية الباكستانية وعدم ملاحقة مرتكبيها قضائيا، والحاجة إلى إلغاء قوانين التكفير أو تغييرها.

That notwithstanding, it expresses concern about reported infringements of the right to freedom of religion and the risk that blasphemy laws may be used in a discriminatory manner against religious minority groups, who may also be members of ethnic minorities (art. 5 (d) (iv)).
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتهاكات المبلغ عنها للحق في حرية الدين وخطر استخدام قوانين المعاقبة على الكفر استخداماً تمييزياً ضد مجموعات أقلية دينية قد يكون ينتمي أفرادها أيضاً إلى أقليات عرقية (المادة 5(د)`4`).