"branch of the defence and security forces" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قوات الدفاع والأمن
• قوى الدفاع والأمن

6.4 In addition, the author recalls that Ordinance No. 06-01 prohibits the institution of legal proceedings against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces.
6-4 وتذكر صاحبة البلاغ بأن الأمر رقم 06-01 يمنع إجراءات الملاحقة الفردية أو الجماعية التي تستهدف عناصر في قوات الدفاع والأمن.

Moreover, under the Ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على المؤسسات.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على المؤسسات.

Moreover, the Ordinance requires declaring as inadmissible only proceedings that are brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core republican tasks, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يقضي الأمر سوى بالتصريح بعدم قبول الدعاوى المقامة ضد " أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على المؤسسات.

According to article 45 of Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 implementing the Charter: " Legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
والأمر الرئاسي رقم 6-1 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 المتعلق بتنفيذ الميثاق ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties towards the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، يشترط الأمر فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " لارتكابهم أعمالاً تقتضيها مهامهم الأساسية إزاء الجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على مؤسساتها.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب أعمال اقتضتها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأفراد والممتلكات، وصَون الأمة، والحفاظ على المؤسسات.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يشترط فقط عدم قبول الدعاوى المرفوعة ضد " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على المؤسسات.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر المتضمن تطبيق الميثاق يشترط فقط الحكم بعدم قبول الدعاوى المقامة ضد " عناصر قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية " بتهمة ارتكاب أعمال تقتضيها مهامهم المنسجمة مع روح الجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، وصيانة الأمة، والحفاظ على المؤسسات.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وفضلاً عن ذلك، فإن المرسوم الرئاسي قضى فقط بعدم جواز مباشرة أي ملاحقة في حق " أفراد قوات الدفاع والأمن للجمهورية " بسبب تنفيذ أعمال تقتضيها مهامهم الرسمية الأساسية المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وصون الأمة والحفاظ على المؤسسات.

Moreover, under the ordinance in question, the only proceedings that are inadmissible are those brought against " members of any branch of the defence and security forces of the Republic " for actions consistent with their core duties to the Republic, namely, to protect persons and property, safeguard the nation and preserve its institutions.
وعلاوة على ذلك، فإن الأمر المتضمن تطبيق الميثاق يشترط فقط الحكم بعدم قبول الدعاوى المقامة ضد " عناصر قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية " بتهمة ارتكاب أعمال تقتضيها مهامهم المنسجمة مع روح الجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة، والحفاظ على المؤسسات.

They claim that Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 which implements the Charter blocks any possibility of legal action against State agents, as article 45 states that " legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
ويدعيان أن الأمر رقم 6-1 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ الميثاق() يعرقل أي فرصة محتملة لرفع دعوى قضائية ضد موظفين حكوميين إذ ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.

They claim that Ordinance No. 06-01 of 27 February 2006 which implements the Charter blocks any possibility of legal action against State agents, as article 45 states that " legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence and security forces of the Republic for actions undertaken to protect persons and property, safeguard the nation and preserve the institutions of the Republic.
المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ الميثاق() يعرقل أي فرصة محتملة لرفع دعوى قضائية ضد موظفين حكوميين إذ ينص في المادة 45 منه على أنه " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية.