"buyer had not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المشتري لم
• البائع لم

The tribunal held that the buyer had not filed the claim for damages within time specified in the contract.
وقد رأت هيئة التحكيم أن المشتري لم يتقدم بمطالبته بالتعويض ضمن المدة المحددة في العقد.

It held that the buyer had not given notice of the lack of conformity to the seller within a reasonable time.
وقررت أن المشتري لم يوجه اشعارا بعدم المطابقة الى البائع خلال فترة معقولة.

Referring to the complaint of lack of conformity, the court concluded that the buyer had not lodged the complaint within a reasonable period.
وفي معرض الإشارة إلى الشكوى من عدم المطابقة، خلصت المحكمة إلى أن المشتري لم يقدم الشكوى في غضون فترة معقولة.

The Court observed that the buyer had not put forward any serious defence against this argument.
ولاحظت المحكمة أن المشتري لم يبد أي اعتراض جدّي على هذه الحجّة.

As to the seller's claim that the buyer should pay a penalty for breach of contract, the Tribunal supported that demand as well, since it was based on the contract and was in line with legally binding provisions, moreover, the buyer had not disputed it.
وأيدت الهيئة كذلك طلب البائع تغريم المشتري لإخلاله بالعقد لأن هذا الطلب يستند إلى العقد ويتماشى مع الأحكام الملزمة قانونياً، ناهيك عن أن البائع لم يعترض عليه.

However, the buyer had not paid for the delivered goods within the prescribed period.
غير أنَّ المشتري لم يسدِّد ثمن البضائع ضمن الفترة المحدَّدة مسبقاً.

The court upheld the seller's set-off claim, since the buyer had not fulfilled its contractual obligations, with the exception of the first delivery.
وقد أيَّدت المحكمة مطلب البائع باللجوء إلى المقاصة، إذ إنَّ المشتري لم يف بالتزاماته التعاقدية، باستثناء الشحنة الأولى.

The seller further defended that the buyer had not sent notice of the ship's arrival date.
وأضاف البائع في دفاعه أنَّ المشتري لم يبعث بإشعار يُبيّن موعد وصول الشحنة.

Since the buyer had not given such a notice, it had lost its right to request repair.
وبما أنَّ المشتري لم يُعطِ مثل هذا الإشعار، فإنه فقدَ حقَّه في طلب التصليح.

Therefore, the buyer had not properly performed its obligation to mitigate the loss and it had to bear 30 per cent of the cost of repairing.
لذا، فإنَّ المشتري لم ينفِّذ التزامه بالشكل المناسب للتخفيف من الخسارة، وعليه أن يتحمَّل 30 في المائة من تكلفة التصليح.

The Tribunal found that the buyer had not provided sufficient evidence and rejected its claim.
ووجدت هيئة التحكيم أنَّ المشتري لم يقدم أدلة كافية ورفضت طلبه.

The Court also held that the buyer had not fully complied with articles 38 and 39 of CISG.
وقضت المحكمة أيضاً أنَّ المشتري لم يمتثل امتثالاً كاملاً للمادتين 38 و39 من اتفاقية البيع.

It concluded that the buyer had not complied with the reasonable time stipulated in article 39 of CISG.
وخلُصت المحكمة إلى أنَّ المشتري لم يتقيَّد بالمُهَل الزمنية المعقولة الواردة في المادة 39 من اتفاقية البيع.

The court acknowledged that the buyer had not given notice of the defects in a reasonable time, but it found that the buyer had a reasonable excuse pursuant to article 44 CISG.
وقد سلَّمت المحكمة بأنَّ المشتري لم يخطر البائع بالعيوب في غضون مدة معقولة، ولكنها وجدت أنَّ البائع كان لديه عذر مقبول تبعا للمادة 44 من اتفاقية البيع.

The seller claimed that the buyer had not complied with the provisions of article 39 of CISG, since the buyer had given notice of the lack of conformity of the goods two months and seven days after they had been delivered.
وقد ادَّعى البائع أنَّ المشتري لم يمتثل لأحكام المادة 39 من اتفاقية البيع، لأنه أبلغ عن عدم مطابقة البضاعة للشروط بعد شهرين وسبعة أيام من استلامها.

According to the tribunal, the buyer had not provided any evidence that the actual price of the goods was paid to the seller, who denied receiving any sum.
ووفقاً لهيئة التحكيم، فإنَّ المشتري لم يقدِّم أيَّ دليل على أنَّ الثمن الحقيقي للبضاعة قد دُفع للبائع، الذي نفى تسلُّم أيِّ مبلغ.

The Appellate Court, agreeing with the Court of First Instance and relying on the facts as established by the lower court, determined that the buyer had not failed to mitigate its damages.
وقرَّرت محكمة الاستئناف، متفقةً في ذلك مع المحكمة الابتدائية وبالاعتماد على الحقائق على النحو الذي حددته المحكمة الدنيا، أنَّ المشتري لم يخفق في التخفيف من أضراره.

The Tribunal held that the buyer had not made any counterclaim within the time limit provided by the rules of procedure for arbitration, and it had made clear during the hearing that it would not raise any objection against the quality of the goods.
ورأت هيئة التحكيم أنَّ المشتري لم يتقدَّم بطلب مضاد خلال المدة الزمنية التي تنص عليها قواعد إجراءات التحكيم وأنّه كان قد أوضح خلال جلسة الاستماع أنه لن يثير أيَّ اعتراض على نوعية البضائع.

As the buyer had not manifested any intention to accept the goods within a reasonable time, this constituted an abandonment of contract and the seller was entitled to resell the goods without sending the buyer a written notice of avoidance of the contract.
وبما أن المشتري لم يبدِ أيّ نيّة لقبول البضاعة خلال فترة معقولة، فهذا يشكل تخليا عن العقد وللبائع الحق في إعادة بيع البضاعة من دون إرسال إشعار مكتوب للمشتري بفسخ العقد.

The tribunal denied the buyer's claim for losses due to the stagnation at the dock, since the buyer had not provided any relevant evidence.
ورفضت هيئة التحكيم مطالبة المشتري بتعويضه عن الخسائر الناتجة من الركود في الميناء، حيث إن المشتري لم يقدّم أي دليل مفيد.