"by decree-law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بموجب المرسوم بقانون
• بالمرسوم بقانون
• بموجب مرسوم القانون
• وفقاً للمرسوم بقانون
• بمرسوم بقانون
• في المرسوم بقانون

The Act establishing the Committee was amended again by Decree-Law No. 17 of 2010 which confers legal personality and a separate budget for the Committee.
وتم تعديل القانون المنشئ للّجنة مرة أخرى بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 الذي يمنح اللجنة شخصية قانونية وميزانية مستقلة.

148. That Decree—Law was effectively repealed by the 1993 Code on Children and Adolescents and later expressly repealed by Decree-Law 26.447 of 1995.
148- ولقد أُبطل ذلك المرسوم بقانون عملياً بموجب قانون الأطفال والمراهقين لعام 1993، وأبطل لاحقاً بصورة صريحة بموجب المرسوم بقانون رقم 26-447 الصادر في عام 1995.

66. “President of the Republic” is the title given to the head of the executive by Decree-Law No. 1/001/96 on the organization of the institutional system of transition.
66- " رئيس الجمهورية " هو اللقب الذي منح لرئيس السلطة التنفيذية بموجب المرسوم بقانون رقم 1/001/96 الذي ينظم النظام المؤسسي الانتقالي.

149. The Children's and Young Persons' Code, established by Decree-Law No. 26,102, guarantees the rights and freedoms of children and young persons.
٩٤١- يكفل قانون اﻷطفال والشباب الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٠١٦٢ حقوق وحريات اﻷطفال والشباب.

The National Human Rights Committee was established by Decree-Law No. 38 of 2002 as an independent national body for the promotion and protection of human rights.
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

709. Notarial divorce was established in 1994, by Decree-Law No. 154.
710 - وفي سنة 1994، أقر الطلاق المدني الموثق، بموجب مرسوم القانون رقم 154.

There is a governmental organ, the Border and Aliens Police, which was established by Decree-Law No. 100/087 of 13 June 1997.
هناك جهاز حكومي اسمه " شرطة الجو والحدود والأجانب " أُنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 100/87 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة تنظيم شرطة الجو والحدود والأجانب.

54. This legislation, approved by Decree-Law No. 26102 of 24 December 1992, has been a major step forward in the protection of minors and of women as the mothers of minors and adolescents.
٤٥ - هذا التشريع، الذي أقر بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٠١٦٢ الصادر في ٤٢ كانون اﻷول/ ديسمبر ٢٩٩١، يعد خطوة كبرى الى اﻷمام في سبيل حماية القصّر والنساء أمهات القصّر والمراهقين.

194. The Social Welfare Institute is an independent legal body with its own resources, created and governed by Decree-Law No. 17,071/43 and related legislation, by decrees of the Executive in matters authorized by law and by the regulations issued by the Institute itself.
٤٩١- ومؤسسة الرعاية الاجتماعية هيئة قانونية مستقلة ولديها مواردها الخاصة بها، وقد أنشئت ونظمت بموجب المرسوم بقانون رقم ١٧٠,٧١/٣٤ والتشريع ذي الصلة، والمراسيم الصادرة عن الهيئة التنفيذية بشأن المسائل التي يخولها القانون، واللوائح الصادرة عن المؤسسة في حد ذاتها.

323. With the beginning of the transition period marked by the Sino-Portuguese Joint Declaration, the CIM was restructured by Decree-Law No. 63/89/M of 25 September.
٣٢٣- في مستهل المرحلة اﻹنتقالية التي ميزها صدور اﻹعلان الصيني - البرتغالي المشترك، أعيد تنظيم معهد مكاو الثقافي بموجب المرسوم بقانون رقم ٣٦/٩٨/M الصادر في ٥٢ أيلول/سبتمبر.

256. The acquisition, loss and reacquisition of Cape Verdean nationality was previously governed by Decree-Law No. 71/76, which did not contain provisions that specifically discriminated against women.
256 - كانت مسألة اكتساب الجنسية وفقدها وإعادة اكتسابها منظّمة، في الماضي، بموجب المرسوم بقانون 71/76 الذي لا يتوخى، بشكل عام، أية قاعدة تمييزية إزاء المرأة في هذا الشأن.

(e) The amendment to the Act establishing the National Human Rights Committee (Act No. 38 of 2002), by Decree-Law No. 17 of 2010.
(ﻫ) تعديل القانون المؤسس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (القانون رقم 38 لسنة 2002)، بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010.

Since then, a new Code of Civil Procedure was adopted by Decree-Law No. 90 of 16 September 1983 and it contains considerable improvements compared to the last Code.
ومنذ ذلك الوقت، اعتمد، بالمرسوم بقانون رقم ٠٩ المؤرخ في ٦١ أيلول/سبتمبر ٣٨٩١، قانون أصول المحكمات مدنية جديد يتضمن تحسينات ملحوظة بالنسبة إلى القانون السابق.

460. On 23 October 2002, the Code of Criminal Procedures was issued by Decree-Law No. 46 of 2002.
460- وصدر بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002.

Decree-Law 24/86/M, of 15 March, as amended by Decree-Law 68/89/M, of 9 October, which regulates the access of the Macao's population to health care services;
7 - المرسوم بقانون 24/86/ميم الصادر في 15 آذار/مارس، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم بقانون 68/89/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، الذي ينظم حصول سكان ماكاو على خدمات الرعاية الصحية؛

(b) The amendment to the law establishing the National Human Rights Committee (Act No. 38 of 2002), by Decree-Law No. 17 of 2010, providing the Committee with a legal personality and a separate budget;
(ب) تعديل القانون رقم 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، الذي ينص على أن تكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة؛

In should be noted here that Act No. 38 of 2002 was amended by Decree-Law No. 25 of 2006 to ensure consistency with the Paris Principles; the Committee now includes no less than seven members of civil society and five from governmental bodies - the latter do not have voting rights.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل المرسوم بقانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006، بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني.

Act No. 38 of 2002 was subsequently amended by Decree-Law No. 25 of 2006 to reflect the contents of the Paris Principles. Further to the amendment, the composition of the Committee was changed. The Committee now includes no fewer than seven members of civil society and five representatives of Government bodies who do not have voting rights.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل المرسوم بقانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006، بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني وخمسة ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون لهم حق التصويت.

122. The offence of corruption of minors was amended and penalties for it were increased, including even the death penalty, first by Decree-Law No. 175 and later by Law No. 87.
122- وتم تعديل جريمة إفساد الأحداث وزيادة إطار العقوبة المفروضة عليه، لتصل إلى عقوبة الإعدام، أولا بموجب مرسوم القانون رقم 175 ثم بموجب القانون رقم 87.

244. When the persons committing these acts cause children to be involved, they are guilty of corruption of minors. This offence was amended, and the penalties were increased, including by adding the death penalty, first by Decree-Law No. 175 and later by Law No. 87.
244- وفي حالة إشراك الأحداث في هذه الجرائم، تعتبر الجريمة " إفساد قاصر " ، وقد تم تعديل إطار العقوبة وزيادتها، بحيث تصل إلى الإعدام، وذلك بموجب مرسوم القانون رقم 175 ثم القانون رقم 87.

155. The 1979-1980 elections were governed by Decree-Law No. 14250; they led to the election, for a five-year period, of the President of the Republic, senators and deputies who remained in office from 1980 to 1985.
٥٥١ - وأجريت انتخابات ٩٧٩١-٠٨٩١ وفقاً للمرسوم بقانون رقم ٠٥٢٤١، وأدت إلى انتخاب رئيس للجمهورية لمدة خمس سنوات وشيوخ ونواب ظلوا في مناصبهم من ٠٨٩١ إلى ٥٨٩١.

If, at the end of the session, the Assembly has not approved the budget, the latter is established definitively by Decree-Law passed in the Council of Ministers (art. 100 in fine).
وتعقد دورة استثنائية لهذا الغرض، فإذا لم تصوت الجمعية الوطنية في نهايتها على الميزانية، فإنها تتقرر بصفة نهائية بمرسوم بقانون يصدره مجلس الوزراء (نهاية المادة 100).

The issue and control of firearms licences are regulated by Decree-Law No. 52 of 24 March 1982 on the issue and control of firearms licences.
يرد تنظيم إصدار ومراقبة تراخيص الأسلحة النارية في المرسوم بقانون رقم 52 المعنون " عن إصدار ومراقبة تراخيص الأسلحة " المؤرخ 24 آذار/مارس 1982.