"by ministerial decree" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بموجب مرسوم وزاري
• بموجب قرار وزاري
• بواسطة قرار وزاري
• بموجب المرسوم الوزاري
• بمرسوم وزاري
• بقرار وزاري
• في القرار الوزاري

Later that same year, the National Commission against Anti-personnel Mines was created by Ministerial Decree.
وفي السنة نفسها، شُكِّلت اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الألغام المضادة للأفراد بموجب مرسوم وزاري.

In 2006, the Ministry of the Interior set up a gender mechanism called the " Gender Reference Centre " , which was established by Ministerial Decree.
باتت هذه الوزارة منذ عام 2006 تضم آلية معنية بالقضايا الجنسانية تسمى " المنتدى المرجعي للقضايا الجنسانية " ، أنشئت بموجب مرسوم وزاري.

c) Study group " Women's role in communications " (established by Ministerial Decree of April 30, 2002).
(ج) المجموعة الدراسية " دور المرأة في الاتصالات " (تأسست بموجب مرسوم وزاري في 30 نيسان/أبريل 2002).

Furthermore, their administrative authorization to operate in the Principality could be withdrawn from them by Ministerial Decree.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تُسحب منهم رخصتهم الإدارية بممارسة مهنتهم في الإمارة بموجب قرار وزاري.

Future lists drawn up by Ministerial Decree would be amended or supplemented on the basis of decisions taken by those international bodies.
وستُعدل القوائم التي ستوضع في المستقبل بموجب قرار وزاري أو تُكمل بحسب القرارات التي تتخذها الهيئات الدولية.

In addition, their administrative authorization to operate in the Principality may be withdrawn by Ministerial Decree.
ويجوز أيضا أن يسحب منهم الترخيص الإداري الذي يزاولون نشاطهم بمقتضاه بواسطة قرار وزاري.

116. As regards the monitoring of the complex phenomenon of violence, it is worth recalling the establishment of a " National Observatory against sexual and gender-based violence " , by Ministerial Decree of 23 January 2008.
116- وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المعقدة، تجدر الإشارة إلى إنشاء " مرصد وطني لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس " بموجب المرسوم الوزاري المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2008.

The first version of such standards is introduced to the Permanent Committee for discussion and adoption, and then sent to the Ministry of Foreign Trade for issuance by Ministerial Decree.
وستُقدم النسخة الأولى من تلك المعايير إلى اللجنة الدائمة من أجل مناقشتها واعتمادها، ثم تُرسل إلى وزارة التجارة الخارجية بغية إصدارها بمرسوم وزاري().

Women may be employed to work during the day or night except in certain occupations at night, in line with international labour standards that prohibit discriminating between men and women in this regard. The previous law prohibited the employment of women to work at night except in certain occupations and jobs specified by Ministerial Decree.
- السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون السابق كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري.

- Additional prohibitions, such as on making frozen funds available to persons listed by Ministerial Decree, on providing services to such persons, and on carrying out or participating in operations to bypass freezing procedures (art. 3);
- تطبيق إجراءات منع تكميلية مثل توفير الأموال المجمدة لصالح الأشخاص المذكورين في القرار الوزاري أو توفير خدمات لهؤلاء الأشخاص وتنفيذ عمليات ترمي إلى التحايل على إجراءات التجميد أو المشاركة في تلك العمليات (المادة 3)؛

28. Most of the national steering committees are under ministries in charge of the environment or agriculture, a few under the prime minister’s or vice-president’s office and most of them have been created by Ministerial Decree and by nomination.
28- وتخضع معظم اللجان التوجيهية الوطنية للوزارات المكلفة بالبيئة أو الزراعة، بينما يخضع عدد قليل منها لمكتب رئيس الوزراء أو نائب الرئيس، وأُنشئت أغلبيتها بموجب مرسوم وزاري وبالتعيين.

A commission, consisting of representatives of both governmental and non-governmental organizations has been established by Ministerial Decree of the Prime Minister of 12 April 2001.
وأنشئت لجنة مؤلفة من ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بموجب مرسوم وزاري صادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2001.

a) Study group " Women and sport " (established by Ministerial Decree of February 28, 2002).
(أ) المجموعة الدراسية " المرأة والرياضة البدنية " (تأسست بموجب مرسوم وزاري في 28 شباط/فبراير 2002).

b) Study group " Equal opportunities, health and safeguarding citizens " (established by Ministerial Decree of February 28, 2002).
(ب) المجموعة الدراسية " تكافؤ الفرص والصحة وضمان سلامة المواطنين " (تأسست بموجب مرسوم وزاري في 28 شباط/فبراير 2002).

d) Study group " Women, art and culture " established by Ministerial Decree of February 18, 2002
(د) المجموعة الدراسية " المرأة والفن والثقافة " (تأسست بموجب مرسوم وزاري في 18 شباط/فبراير 2002).

The " Council for Islam in Italy " established by the Ministry of the Interior in 2005 has produced the Charter of Values, Citizenship and Integration, approved by Ministerial Decree in 2007.
وقد وضع " مجلس الإسلام في إيطاليا " ، الذي أنشأته وزارة الداخلية عام 2005، ميثاقاً للقيم والمواطنة والاندماج تمت الموافقة عليه بموجب مرسوم وزاري في عام 2007.

It comprises three judges and three additional judges selected by rotation from a list of Monegasques drawn up every three years by Ministerial Decree.
وهي مؤلفة من ثلاثة قضاة وثلاثة قضاة إضافيين يتم اختيارهم بالتناوب من قائمة يتم إعدادها كل ثلاثة أعوام بموجب قرار وزاري.

A National Commission on older persons had been established by Ministerial Decree; it was composed of representatives of the public and private sectors and was responsible for developing policies, projects and programmes on behalf of older persons and for proposing draft legislation to provide them with a decent standard of living.
وقد أنشئت بموجب قرار وزاري لجنة وطنية لكبار السن تتألف من ممثلين للقطاعين العام والخاص وتتولى رسم السياسات ووضع المشاريع والبرامج لصالح كبار السن وكذلك تقديم مقترحات بقوانين تهدف إلى ضمان حياة محترمة لهؤلاء اﻷشخاص.

7. What is the basis on which names are included in, or deleted from, the list of persons or entities suspected of terrorism issued by Ministerial Decree?
7 - ما هي المعايير التي يتم الارتكاز عليها لإضافة أسماء إلى قائمة الأشخاص والكيانات المشتبه في قيامها بالإرهاب، المحددة بموجب قرار وزاري أو لشطب أسماء منها؟

Furthermore, their administrative authorization to operate in the Principality may be withdrawn from them by Ministerial Decree.
ويجوز أيضا سحب سلطتهم الإدارية التي يمارسونها في الإمارة، بواسطة قرار وزاري.

Committee to monitor implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 133. This committee, set up by Ministerial Decree No. 012 of 13 June 2007, is charged with:
لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الوزاري رقم 012 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2007 133- تتولى لجنة المتابعة المهام التالية:

The SPT also notes that the members will be nominated by Ministerial Decree, upon a suggestion made by the Minister of Justice and Human Rights. The SPT notes a revision of the previous provision that exercise of any function which could affect the independence and impartiality of a member of the NPM would be incompatible with membership of the NPM.
وتحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً كذلك بأن الأعضاء سيعينون بمرسوم وزاري بناء على اقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان.كما تحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً بتنقيح أُجري للنص السابق مفاده أن ممارسة أي عمل يمكن أن يمس استقلالية ونزاهة عضو في الآلية الوقائية الوطنية أمر يتنافى مع عضوية الآلية الوقائية الوطنية.

In addition, the aforementioned obligation to report may be extended, by Ministerial Decree, to transactions and acts involving natural and legal persons domiciled, registered or established in a State or territory whose legislation is known to be inadequate or whose practices are deemed to hamper efforts to combat money-laundering by a competent international authority responsible for consultation and coordination.
علاوة على ذلك، يجوز توسيع نطاق الالتزام بتقرير الإبلاغ المنصوص عليه أعلاه بقرار وزاري ليشمل العمليات والوقائع المتعلقة بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين أو مسجلين أو مستقرين في دولة أو إقليم تقر جهة تشاورية وتنسيقية دولية مختصة بأن تشريع تلك الدولة أو الإقليم ناقص أو ممارساته تعرقل مكافحة غسل الأموال.