"cader" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• مركز التحكيم وتسوية المنازعات

The applicant filed an application with CADER seeking the appointment of their nominated arbitrator.
تقدم المدعي بطلب إلى مركز التحكيم وتسوية المنازعات ملتمسا تعيين المحكم الذي رشحه.

Eventually both parties agreed to request CADER to nominate a sole arbitrator.
ووافق الطرفان في نهاية المطاف على أن يطلبا من مركز التحكيم وتسوية المنازعات ترشيح محكم واحد.

As a result, the applicant filed for the default appointment of the arbitrator CADER had nominated.
ونتيجةً لذلك، تقدم المدعي بطلب لتطبيق القاعدة الاحتياطية بخصوص تعيين المحكم الذي رشحه مركز التحكيم وتسوية المنازعات.

Since the respondent did not reply, the applicant filed an application with CADER seeking appointment of the nominated arbitrator.
ونظرا إلى أن المدعى عليه لم يرد ، تقدم المدعي بطلب إلى مركز التحكيم وتسوية المنازعات ملتمسا تعيين المحكم المرشح.

Therefore CADER considered that it was only bound to ensure that an independent and impartial arbitrator would be appointed.
لذلك، اعتبر مركز التحكيم وتسوية المنازعات أنه ملزم فحسب بضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.

Therefore it considered the subject matter of the dispute, certification of an arbitrator by CADER, and availability of an arbitrator to complete the dispute resolution within the statutory period, as well as principles of natural justice.
وعليه نظرت في المسألة موضوع النـزاع وفي اعتماد محكم من جانب مركز التحكيم وتسوية المنازعات وتوفير محكم لاستكمال تسوية النـزاع ضمن الفترة القانونية وكذلك بموجب مبادئ العدالة الطبيعية.

The applicant filed an application with CADER seeking the default appointment of an arbitrator in a dispute with the respondents.
تقدم المدعي بطلب لدى مركز التحكيم وتسوية المنازعات لتطبيق القاعدة الاحتياطية الخاصة بتعيين محكم في نزاع مع المدعى عليهم.

CADER noted that the respondents had the opportunity to respond to the applicant's nomination and agree to it, or to agree to the appointment of an arbitrator prior to filing their response to the application.
ولاحظ مركز التحكيم وتسوية المنازعات أنه أتيحت للمدعى عليهم الفرصة للرد على طلب المدعي ترشيح محكم والموافقة عليه، أو الموافقة على تعيين محكم قبل تقديم ردهم على الطلب.

In the case at hand the parties had not agreed on any qualification, therefore CADER's choice of the arbitrator considered the nature of the case and the availability of the nominated arbitrator to expeditiously deal with it.
وفيما يخص هذه القضية المطروحة، لم تتفق الأطراف على أي مؤهلات، لذلك أخذ مركز التحكيم وتسوية المنازعات في الحسبان لدى اختياره المحكم طبيعة هذه القضية وتوافر المحكم المرشح للتعامل مع ذلك على وجه السرعة.

However since the respondents did not pay the filing fees despite several reminders from CADER, their submissions were not considered as part of the record.
ولكن نظرا إلى عدم دفع المدعى عليهم رسوم تسجيل الرد رغم أن مركز التحكيم وتسوية المنازعات قد نبههم إلى ذلك عدة مرات، فإن الرد الذي تقدموا به لم يعتبر جزءا من سجل الدعوى.

Since no explicit qualifications had been mentioned in the parties' agreement, CADER considered the subject matter of the case as a factor in determining the arbitrator as well as the prospective arbitrator's impartiality and independence.
ونظرا لعدم ذكر أي مؤهلات بشكل صريح في الاتفاق المبرم بين الأطراف، اعتبر مركز التحكيم وتسوية المنازعات موضوع القضية عاملا في تحديد المحكم وكذلك حياد المحكم المحتمل واستقلاله.

CADER also noted that the arbitrators proposed by both parties were perceived as closely associated by the proposing party and thus not trusted by the counterpart.
كما لاحظ مركز التحكيم وتسوية المنازعات أن المحكمين الذين اقترحهم الأطراف اعتبروا مرتبطين بشكل وثيق بالطرف المقترح ومن ثم ليسوا محط ثقة الطرف الآخر.

Noting that under the ACA the appointing authority could only appoint an arbitrator in case the parties failed to do so, CADER considered the parties' choice binding.
وإذ لاحظ مركز التحكيم وتسوية المنازعات أنه لا يمكن لسلطة التعيين، بموجب قانون التحكيم والتوفيق، تعيين محكم إلا إذا لم يستطع الطرفان القيام بذلك، اعتبر خيار الطرفين ملزما.

The day before the scheduled hearing, the respondent asked for a deferral until a later date, which CADER rejected.
وقبل انعقاد الجلسة المقررة بيوم واحد، طلب المدعي عليه تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وهو ما رفضه مركز التحكيم وتسوية المنازعات.

Uganda: Centre for Arbitration and Dispute Resolution (CADER)
أوغندا: مركز التحكيم وتسوية المنازعات (Centre for Arbitration and Dispute Resolution)

Some time later, the applicant filed an application with CADER requesting it to appoint the nominated arbitrator as a sole arbitrator over the dispute.
وبعد مرور بعض الوقت، تقدم المدعي بطلب إلى مركز التحكيم وتسوية المنازعات ملتمسا تعيين المحكم المرشح محكما وحيدا للبت في هذا النـزاع.()

CADER referred to section 11(3) ACA [equivalent to MAL 11(3)] to justify its being entitled to appoint the arbitrator due to the parties' failure to appoint one.
وأشار مركز التحكيم وتسوية المنازعات إلى البند 11 (3) من قانون التحكيم والتوفيق [الذي يعادل المادة 11 (3) من قانون التحكيم] لتبرير حقه في تعيين المحكم نظرا لعدم تعيين المدعي والمدعى عليهم محكما.

According to section 11(6) ACA [equivalent to MAL 11(5)], CADER was also bound to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator.
ووفقا للبند 11 (6) من قانون التحكيم والتوفيق [الذي يعادل المادة 11 (5) من قانون التحكيم]، فإن مركز التحكيم وتسوية المنازعات ملزم أيضا بضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.

As to the appointment of the arbitrator, CADER noted that the case fell under section 11(3)(b) ACA [equivalent to MAL 11(3)(b)]: since the parties had failed to come to an agreement on the name of the arbitrator, CADER was entitled to appoint it.
أما فيما يتعلق بتعيين المحكم، فقد لاحظ مركز التحكيم وتسوية المنازعات أن القضية تندرج تحت إطار البند 11 (3) (باء) من قانون التحكيم والتوفيق [الذي يعادل المادة 11 (3) (باء) من قانون التحكيم]: نظرا إلى أن الأطراف لم تستطع الاتفاق على اسم المحكم، كان يحق لمركز التحكيم وتسوية المنازعات تعيينه.

CADER further noted that the appointing authority must take into consideration the qualifications of the arbitrator agreed by the parties. Furthermore, provisions of the ACA on impartiality and independence of the arbitrator needs always to be followed (section 12(1) ACA) [equivalent to MAL 12(1)].
ولاحظ أيضا مركز التحكيم وتسوية المنازعات أن سلطة التعيين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المحكم الذي اتفقت عليه الأطراف وعلاوة على ذلك، يجب على الدوام إتباع أحكام قانون التحكيم والتوفيق بشأن حياد المحكم واستقلاله (البند 12 (1) من قانون التحكيم والتوفيق) [الذي يعادل المادة 12 (1) من قانون التحكيم].