"casanovas" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• كازانوفاس
• كازانوفا
• قضية كزانوفاز

The procedure to dismiss in the Casanovas case resulted in the loss of employment with accompanying pecuniary consequences.
فكان موضوع الطعن في قضية كازانوفاس هو فقدان العمل وما ترتب على ذلك من آثار مالية.

U. Communication No. 441/1990, Robert Casanovas v. France
شين - البلاغ رقم ٤٤١/١٩٩٠، روبير كازانوفاس ضد فرنسا

Having concluded its consideration of communication No. 441/1990 submitted to the Human Rights Committee by Mr. Robert Casanovas under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم ١٤٤/٠٩٩١ المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان من السيد روبير كازانوفاس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

Communication No. 1514/2006, Casanovas v. France
كاف كاف - البلاغ رقم 1514/2006، كازانوفا ضد فرنسا

KK. Communication No. 1514/2006, Casanovas v. France
كاف - كاف - البلاغ رقم 1514/2006، كازانوفا ضد فرنسا

In these circumstances the Committee considers that the author's case must be distinguished from the case of Casanovas v. France (Communication 441/1990).
فترى اللجنة، في هذه الظروف، أنه يجب التمييز بين قضية صاحب البلاغ وقضية كازانوفا ضد فرنسا (البلاغ رقم 441/1990).

Rather, the additional requirement of a comparable degree of protection of the rights in question had not been met in Casanovas.
بل إن الشرط الإضافي بوجود درجة مماثلة من حماية حقوق الإنسان محل البحث لم يستوف في قضية كزانوفاز.

Mr. Casanovas was reinstated in his post by decision of 25 January 1989.
وأعيد السيد كازانوفاس إلى منصبه بقرار صدر في ٥٢ كانون الثاني/يناير ٩٨٩١.

See Views of the Committee, Casanovas v. France, at paragraph 2.5.
انظر آراء اللجنة كازانوفاس ضد فرنسا الفقرة 2-5.

Views of the Committee, Casanovas v. France, No. 441/1990, 7 July 1993, paragraph 5.3.
آراء اللجنة، كازانوفاس ضد فرنسا، البلاغ رقم 441/1990، 7 تموز/يوليه 1993، الفقرة 5-3.

Views of the Committee, Casanovas v. France, No. 441/1990, 19 July 1994, at paragraph 7.4.
آراء اللجنة، كازانوفاس ضد فرنسا، البلاغ رقم 441/1990، 19 تموز/يوليه 1994، الفقرة 7-4.

KK. Communication No. 1514/2006, Casanovas v. France
كاف كاف - البلاغ رقم 1514/2006، كازانوفاس ضد فرنسا

5.1 The author recalls that in the Casanovas case the Committee was indeed of the opinion that a procedure to dismiss an official from employment was a challenge to civil rights within the meaning of article 14 of the Covenant.
5-1 يوجه صاحب البلاغ النظر إلى سابقة اللجنة في قضية كازانوفاس حيث قررت اللجنة أن طرد الموظف يشكل انتهاكاً للحقوق المدنية بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد.

Submitted by: Robert Casanovas
المقدم من: روبير كازانوفاس

Robert Casanovas (not represented by counsel)
المقدم من: روبير كازانوفا (لا يمثله محام)

6.3 As to the author's claim under article 14, paragraph 1, the Committee observes that, in contrast to Casanovas v. France and Chira Vargas v. Peru, the present case concerns the revocation of an appointment to another post within the judiciary rather than the dismissal from public service.
6-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أنه خلافاً لقضية كازانوفا ضد فرنسا وقضية تشيرا فرغاس ضد بيرو، تتعلق القضية الحالية بإلغاء تعيين في وظيفة أخرى داخل الجهاز القضائي وليس الفصل من الخدمة العامة.

Citing communication No. 441/1990 (Casanovas v. France), Mr. Masson considers that the European Court did not rule on the substance and that France's reservation therefore does not apply.
ويرى السيد ماسون، مشيراً إلى البلاغ رقم 441/1990 (كازانوفا ضد فرنسا)، أن المحكمة الأوروبية لم تبت في الأسس الموضوعية، ما يحول دون تطبيق تحفظ فرنسا.

Having concluded its consideration of communication No. 1514/2006, submitted by Robert Casanovas (not represented by counsel) under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1514/2006، الذي قدمه إليها السيد روبير كازانوفا (الذي لا يمثله محام) بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

The Committee's decision in Casanovas v. France must be distinguished from the present case, since the scope of protection of article 6 of the European Convention differs in substance from that of article 14 of the Covenant, as regards the issue decided in that case.
ولأن القرار الذي أصدرته اللجنة في قضية كزانوفاز ضد فرنسا يجب أن يختلف عن قرارها في هذه القضية، إذ إن نطاق الحماية الذي توفره المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية يختلف في جوهره عن مضمون المادة 14 من العهد إزاء المسألة التي تم البت في تلك القضية.