"case before the committee" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القضية المعروضة على اللجنة

The State party suspended the author's deadline to leave the country pending the outcome of the case before the Committee.
وعلقت الدولة الطرف موعد مغادرة صاحب البلاغ البلد في انتظار نتيجة القضية المعروضة على اللجنة.

The case before the Commission concerned the same complainant, the same facts, and the same substantive rights as the case before the Committee.
والقضية المعروضة على اللجنة تتعلق بصاحب الشكوى نفسه، والوقائع والحقوق الأساسية نفسها في القضية المعروضة على اللجنة.

The State party reiterates that it considers the case before the Committee closed, as the Committee has been provided with all the information required under the follow-up procedure.
وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تعتبر أن ملف القضية المعروضة على اللجنة قد أُقفل بعد أن زُوَّدت اللجنة بجميع المعلومات المطلوبة بموجب إجراء المتابعة.

The letter would also inform the author's counsel that such process would not result in the discontinuance of the case before the Committee unless the friendly settlement was successful and the author withdrew the case;
كما تُبلغ الرسالة محامي مقدم البلاغ أن هذه العملية لن تؤدي إلى وقف القضية المعروضة على اللجنة إلا إذا تم التوصل إلى تسوية ودية وسحب مقدمة البلاغ القضية؛

Furthermore, he has been and is still represented, both in the case before the Committee and in the case pending at the national level, by an active and forceful lawyer.
وعلاوة على ذلك، فهو ممثَّل ولا يزال بمحامية نشطة وفعالة سواء في القضية المعروضة على اللجنة أو في القضية قيد النظر على الصعيد الوطني.

The author furthermore states that, under Congolese law, the grounds for filing an appeal are incompetence and a breach of law, inter alia; neither of these two conditions obtains in the particular case before the Committee.
ويبيّن صاحب البلاغ أيضاً أن شروط الطعن في القانون الكونغولي تكمن بوجه خاص في عدم الاختصاص وخرق القانون؛ ولا ينطبق أي شرط من هذين الشرطين على القضية المعروضة على اللجنة.

On 1 May 2007, the State party suspended the author's deadline to leave the country pending the outcome of the case before the Committee.
وفي 1 أيار/مايو 2007، علقت الدولة الطرف تنفيذ المهلة الزمنية المحددة لمغادرة صاحب البلاغ للبلد، في انتظار نتيجة القضية المعروضة على اللجنة.

6.6 The author notes the State party's argument in its additional observations on admissibility that the author, acting on her own behalf and that of her son, denies that she sought the support of her counsel, TRIAL, which is representing her in the case before the Committee.
6-6 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف دفعت، في ملاحظاتها الإضافية بشأن المقبولية، أن صاحبة البلاغ، متصرفةً باسمها وبالنيابة عن ابنها، تنفي أنها طلبت مساعدة المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، أي منظمة ترايل، التي تمثلها في القضية المعروضة على اللجنة.

In December 2008, the Ministry of Justice paid a total of NOK 194,100 to the plaintiff's counsel, which partly covers the counsel's work on the case before the Committee (NOK 184,100) and partly translation expenses (NOK 10,000).
وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، دفعت وزارة العدل إلى محامي المدعى عليه ما مجموعه 100 194 كرونة نرويجية، ويغطي هذا المبلغ، جزئياً، أتعاب المحامي في القضية المعروضة على اللجنة (100 184 كرونة نرويجية)، وجزئياً نفقات الترجمة (000 10 كرونة نرويجية).

6.2 The Committee disagreed with the State party's reasoning and recalled that the facts at the basis of the decision of the Supreme Administrative Court of 16 April 1992 and of the case before the Committee were identical; had those who did not personally sign the appeal to the Supreme Administrative Court done so, their appeal would have been dismissed along with that of the other appellants.
٦-٢ ولم توافق اللجنة على التعليل المقدم من الدولة الطرف وذكرت بأن الوقائع التي يستند إليها حكم المحكمة اﻹدارية العليا الصادر في ٦١ نيسان/أبريل ٢٩٩١ والتي تستند إليها ايضاً القضية المعروضة على اللجنة هي وقائع متطابقة. فلو أن أولئك الذين لم يقوموا شخصيا بالتوقيع على دعوى الاستئناف لدى المحكمة اﻹدارية العليا قد فعلوا ذلك، لكانت دعواهم قد رفضت على أية حال كما رفضت دعوى سواهم من المستأنفين.

6.2 The Committee disagreed with the State party's reasoning and recalled that the facts at the basis of the decision of the Supreme Administrative Court of 16 April 1992 and of the case before the Committee were identical; had those who did not personally sign the appeal to the Supreme Administrative Court done so, their appeal would have been dismissed along with that of the other appellants.
٦-٢ ولم توافق اللجنة على التعليل المقدم من الدولة الطرف وذكرت بأن الوقائع التي يستند إليها حكم المحكمة اﻹدارية العليا الصادر في ٦١ نيسان/أبريل ٢٩٩١ والتي تستند إليها ايضا القضية المعروضة على اللجنة هي وقائع متطابقة. فلو أن أولئك الذين لم يقوموا شخصيا بالتوقيع على دعوى الاستئناف لدى المحكمة اﻹدارية العليا قد فعلوا ذلك، لكانت دعواهم قد رفضت على أية حال كما رفضت دعوى سواهم من المستأنفين.