"case to the investigating judge" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المسألة على قاضي التحقيق
• القضية إلى قاضي التحقيق

Of all these authorities, only the representatives of the prosecution service are authorized by law to open a preliminary inquiry and refer a case to the investigating judge.
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق.

Of all these authorities, only the representatives of the prosecution service are authorized by law to open a preliminary inquiry and refer a case to the investigating judge.
فممثلو النيابة العامة وحدهم هم المخولون بموجب القانون لفتح تحقيق أولي وإحالة القضية إلى قاضي التحقيق.

Of all these authorities, only the representatives of the prosecution service are authorized by law to open a preliminary inquiry and refer a case to the investigating judge.
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي أو عرض المسألة على قاضي التحقيق.

Of all these authorities, only the representatives of the prosecution service are authorized by law to open a preliminary inquiry and refer a case to the investigating judge.
ومن بين هذه الهيئات جميعها، لا يحق سوى لممثلي النيابة العامة بموجب القانون فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق.

Of all these authorities, only the representatives of the prosecution service are authorized by law to open a preliminary inquiry and refer a case to the investigating judge for it to be heard within the framework of a judicial investigation.
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق قانوناً سوى لممثلي النيابة العامة فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق من أجل إقامة دعوى في إطار تحقيق قضائي.

Of all these authorities, only the representatives of the prosecution service are authorized by law to open a preliminary inquiry and refer a case to the investigating judge.
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق سوى لممثلي النيابة العامة بموجب القانون فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق.

After such a renewal, Mr. Kaka was brought before the public prosecutor, who needed to carry out further investigations before referring the case to the investigating judge, who issued a detention order regarding Mr. Kaka on 25 September 2007.
وبعد هذا التجديد، أُحضر السيد كاكا أمام النيابة العامة التي احتاجت إلى إجراء مزيد من التحقيقات قبل إحالة القضية إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمر احتجاز بشأن السيد كاكا في 25 أيلول/سبتمبر 2007.

If it can be said that the criminal action was initiated in 2001, when, on the basis of the complainant's report, the prosecutor general of Tébessa referred his case to the investigating judge, in practice the complainant is denied any possible compensation, in violation of the terms of article 14 of the Convention.
وإذا ما اعتبرنا أن الدعوى الجنائية في هذه الحالة قد جرى تحريكها في عام 2001 عندما أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق من قبل المدعي العام لمدينة تبسة بناء على شكوى قدمها صاحب البلاغ، فإن صاحب البلاغ يكون عندئذ، من الناحية العملية، قد حُرم من الحصول على أي تعويض ممكن، وفي ذلك انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية.