"cases to national courts" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القضايا إلى المحاكم الوطنية

Those initiatives resulted in the drafting of a report on the judicial status of the Tribunal and the prospects for referring certain cases to national courts.
وقد أدت هذه المبادرات إلى صياغة تقرير عن المركز القضائي للمحكمة، وإمكانيات إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية.

The Tribunals, moreover, should pursue the transfer of cases to national courts in order to speed up their work and avoid budget increases.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تواصل المحكمتان إحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية للإسراع بأعمالهما وتلافي الزيادات في الميزانية.

Both Tribunals should also clarify their plans for the referral of cases to national courts in the context of their completion strategies.
وينبغي أن تقوم كل من المحكمتين أيضا بتوضيح خططها المتعلقة بإحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية في سياق الاستراتيجية التي وضعتها لاستكمال عملها.

The strategy relies on the cooperation of Member States in handing over evidence and on the possibility of referring cases to national courts.
وتقوم الاستراتيجية على تعاون الدول الأعضــاء فـــي تسليم الأدلـــة وعلى إمكانيـــة إحالـــة القضايا إلى المحاكم الوطنية.

CANZ continues to urge both Tribunals to identify measures that will enable them to complete their work as efficiently and promptly as possible, including the transfer of cases to national courts where appropriate.
وتواصل المجموعة حث المحكمتين على تحديد التدابير التي تمكّنهما من إتمام عملهما على الوجه الأكمل وبأسرع ما يمكن، بما في ذلك إحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية عند الاقتضاء.

The strategy relies on the cooperation of Member States in handing over evidence and on the possibility of referring cases to national courts.
وهذه الاستراتيجية تعتمد على تعاون الدول الأعضــاء فـــي تسليم الأدلـــة وعلى إمكانيـــة إحالـــة القضايا إلى المحاكم الوطنية.

The Office of the Prosecutor, on the other hand, opened a new chapter by referring cases to national courts for the first time, two of them to Croatia.
ومن جهة أخرى، فتح مكتب المدعي العام فصلا جديدا بإحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية للمرة الأولى، اثنتان منها لكرواتيا.

26. At the September 2002 plenary, the judges adopted amendments to rule 11 bis concerning referral of cases to national courts.
26 - وفي الجلسة العامة المعقودة في أيلول/سبتمبر 2002، اعتمد القضاة تعديلات على القاعدة 11 مكررا بشأن إحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية.

32. At an extraordinary plenary held in September 2002, in accord with a recommendation of the Rules Committee, the judges amended rule 11 bis dealing with the referral of cases to national courts.
32 - وفي جلسة عامة استثنائية معقودة في أيلول/سبتمبر 2002، عدّل القضاة، وفقا لتوصية لجنة القواعد، القاعدة 11 مكررا المتعلقة بإحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية.

The judges have amended the Tribunal's Rules of Procedure and Evidence to enable the Tribunal to transfer some cases to national courts for trial, and so allow it to concentrate on trying a limited number of important cases, involving the highest-ranking political, military and paramilitary leaders.
وعدَّل القضاة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة لتمكينها من نقل بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية للفصل فيها، حتى يُتاح لها التركيز على نظر عدد محدود من القضايا الهامة، التي تشمل كبار الزعماء السياسيين والعسكريين وشبه العسكريين.

20. In April 2002, the President, the Prosecutor and the Registrar drew up a report on the judicial status of the International Tribunal and on the prospects for referring certain cases to national courts.
20- وفي نيسان/أبريل 2002، أعد الرئيس والمدعية العامة ورئيس قلم المحكمة تقريرا عن الحالة القضائية للمحكمة الدولية وعن إمكانية إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية.

A. Overview 207. As indicated above, the Prosecutor participated in the process of reflection on the possible referral of cases to national courts as part of the Tribunal's completion strategy.
207 - حسب الموضح أعلاه، شاركت المدعية العامة في عملية التفكير في مدى إمكانية إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية كجزء من استراتيجية المحكمة لإتمام عملها.

In that regard, the gradual re-establishment of democratic institutions in the States of the former Yugoslavia and the reforms of the judicial systems undertaken with the international community's assistance made it possible to contemplate the implementation of a process of referral of certain cases to national courts.
وفي هذا الصدد أتاحت عملية إعادة إحلال المؤسسات الديمقراطية بالتدريج في الدول التي كانت تشكل يوغوسلافيا السابقة وإصلاحات النظام القضائي التي تم تنفيذها بمساعدة المجتمع الدولي النظر في تنفيذ عملية إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية.

3. The report on the judicial status of the Tribunal and the prospects for referring certain cases to national courts (S/2002/678) was endorsed on 23 July 2002 by a statement of the President of the Security Council on behalf of the Council (S/PRST/2002/21).
3 - وتم اعتماد التقرير المتعلق بالوضع القانوني للمحكمة واحتمال إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية (S/2002/678) ببيان أصدره رئيس مجلس الأمن في 23 تموز/يوليه 2002 باسم المجلس (S/PRST/2002/21).

She supported the transfer of cases to national courts established for that purpose and hoped that the Tribunals would seek closer cooperation with the countries concerned, as the Board of Auditors had recommended in its reports (A/59/5/Add.11 and Add.12).
وأيدت إحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية المنشأة لذلك الغرض، وأعربت عن أملها في أن تسعى المحكمتان إلى التعاون بشكل أوثق مع البلدان المعنية، حسب ما أوصى به مجلس مراجعي الحسابات في تقريره A/59/5/Add.11) و Add.12).

3. As indicated in the introduction to the proposed budget (A/58/226, paras. 3-4), the President of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, in April 2002, presented a report on the judicial status of the Tribunal and the prospects for referring certain cases to national courts.
3 - وعلى النحو المشار إليه في مقدمة الميزانية المقترحة (A/58/226، الفقرتان 3 و 4)، قدم رئيس المحكمة في نيسان/أبريل 2002 تقريرا عن المركز القضائي للمحكمة واحتمالات إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية.