"cent of their gross national income to" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المائة من دخلها القومي الإجمالي
• المائة من الدخل القومي الإجمالي
• المائة من إجمالي دخلها القومي

Developed countries must live up to their commitment to devote 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance.
أما البلدان المتقدمة نموا فيجب أن تفي بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

In this light, States must honour their commitment to allocate 0.7 per cent of their gross national income to aid, and to ensure that it is transparently delivered.
وفي ضوء ذلك، يجب على الدول أن تفي بالتزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي لتقديم المعونة وضمان الشفافية في تقديمها.

Moreover, it was unclear how donor countries were going to be able to honour their pledges to allocate 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance (ODA) by the target year of 2015.
وإضافة إلى هذا فإن الكيفية التي ستتمكّن بها البلدان المانحة من الوفاء بتعهّداتها لتخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول السنة المستهدَفة وهي سنة 2015 ليست واضحة.

Such solidarity should be demonstrated first and foremost by the implementation of the commitments undertaken by the industrialized countries to devote at least 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance.
ويجب إثبات مثل هذا التضامن، في المقام الأول، من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها البلدان الصناعية بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

At the International Conference on Financing for Development, in 2002, donor countries resolved to earmark 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance.
وفي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في عام 2002، قررت البلدان المانحة تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

We call on the developed countries to honour their commitment to devote 0.7 per cent of their gross national income to overseas development assistance.
إننا ندعو البلدان المتقدمة النمو إلى الوفاء بالتزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الخارجية.

Despite the efforts that have been made by developing countries, developed countries must abide by their commitment to allot 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance, without conditionalities.
ورغم الجهود التي تبذلها البلدان النامية، ينبغي للبلدان المتقدمة النمو أن تلتزم بالتعهد الذي قطعته على نفسها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وبدون أية شروط.

To that end, all European Union member States would strive to devote at least 0.33 per cent of their gross national income to official development assistance by 2006.
ومن أجل هذا، يلاحظ أن جميع الدول أعضاء الاتحاد تبذل قصاراها بهدف تكريس ما لا يقل عن 0.33 في المائة من دخلها القومي الإجمالي من اليوم وحتى عام 2006.

Therefore, in addition to honouring the official development assistance (ODA) pledges made, developed countries should commit to providing 1 per cent of their gross national income to developing countries for adaptation and mitigation projects, and share advanced technologies for renewable energy and adaptation.
ولذلك فإنه علاوة على الوفاء بالتعهدات المبذولة في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، ينبغي للبلدان المتقدمة التعهد بتقديم 1 في المائة من دخلها القومي الإجمالي إلى البلدان النامية من أجل مشاريع التكيف والتخفيف، وتقاسم التكنولوجيات المتقدمة للطاقة المتجددة والتكيف.

It is therefore essential that the developed countries increase their levels of official development assistance and meet their commitment to allocating 0.7 per cent of their gross national income to that end.
ولذلك من الضروري أن تزيد البلدان المتقدمة النمو مستويات مساعداتها الإنمائية الرسمية وتفي بتعهدها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي لهذا الغرض.

This includes many developed countries' attainment of the target of devoting 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance (ODA) to developing countries by 2015, and reaching the level of at least 0.5 per cent of gross national income for ODA by 2010.
ويشمل ذلك تحقيق الكثير من البلدان المتقدمة النمو لهدف تخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بحلول عام 2015، والوصول إلى مستوى تخصيص 0.5 في المائة على الأقل من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010.

My country also favours setting a timetable for developed countries to allocate 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance.
ويؤيد بلدي أيضا وضع جدول زمني للبلدان المتقدمة النمو حتى تخصص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

It is good to note that some donor countries have achieved the objective of allocating 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance (ODA) for developing countries, with 0.2 per cent earmarked for least developed countries.
ومن الخير أن ننوه بأن بعض البلدان المانحة قد حققت هدف تخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، مع تخصيص نسبة 0.2 في المائة لأقل البلدان نموا.

Since 2000, Luxembourg has been among the far too few industrialized to abide by their international commitment to devoting at least 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance (ODA).
منذ سنة 2000 ما فتئت لكسمبرغ من البلدان المصنعة القليلة جدا التي تفي بالتزامها الدولي بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

We encourage developed countries to deliver on their commitments to provide 0.15 per cent to 0.20 per cent of their gross national income to official development assistance in order to maintain sufficient levels of assistance to the LLDCs.
إننا نشجع البلدان المتقدمة النمو على الوفاء بتعهدها بتخصيص ما يتراوح بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بغية الحفاظ على مستويات كافية من المساعدة للبلدان النامية غير الساحلية.

Regarding aid, we have agreed that developed countries would contribute 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance (ODA), yet 35 years later, only five have reached or surpassed that mark. Yet, we do not find any call by the Secretary-General for urgency on that matter.
وفيما يتعلق بالمعونة، فقد اتفقنا على أن تساهم البلدان المتقدمة النمو بنسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، ولكن بعد مرور 35 عاما لم يحقق ذلك الهدف أو يتجاوزه سوى خمسة بلدان ومع ذلك لم يوجه الأمين العام أي نداء يبين مدى إلحاحية ذلك الأمر.

Under this decision, 15 of the 25 States members of the Union committed themselves to increase their ODA from 0.39 per cent in 2006 to an intermediate goal of 0.56 per cent of their gross national income to ODA in 2010, with the goal of reaching 0.7 per cent in 2015.
وبموجب هذا القرار، تعهدت 15 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 25 بزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية من نسبة 0.39 في المائة من دخلها القومي الإجمالي في عام 2006 إلى هدف متوسط نسبته 0.56 في المائة من دخلها القومي الإجمالي في عام 2010، على أن تبلغ نسبتها 0.7 في المائة في عام 2015.

By contrast, OECD countries earmarked an average of 0.29 per cent of their gross national income to ODA, representing a reduction of 0.02 per cent by comparison with 2011 and 0.03 per cent by comparison to 2010.
وعلى النقيض من ذلك، خصصت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما متوسطه 0.29 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، مما يمثل خفضاً بنسبة 0.02 في المائة بالمقارنة بسنة 2011 وبنسبة 0.03 في المائة بالمقارنة بسنة 2010.

Most donor countries have yet to reach the United Nations-recommended target of dedicating 0.7 per cent of their gross national income to official development assistance.
وأغلبية البلدان المانحة لم تصل بعد إلى الهدف الذي أوصت به الأمم المتحدة، المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Despite challenges, we urge all donors to live up to their long-standing commitment to devote 0.7 per cent of their gross national income to development assistance, and to target funding for quality reproductive health and voluntary family planning services and supplies where they are lacking.
لكننا رغم هذه التحديات، نحث جميع المانحين على الوفاء بالتزامهم الطويل الأمد بتكريس 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية، وتوجيه التمويل لدعم الصحة الإنجابية ذات النوعية الجيدة والخدمات واللوازم لتنظيم الأسرة طوعياً حيثما كانت هذه الأمور غير متوفرة.

The economic and financial crisis had prevented developed countries from allocating 0.7 per cent of their gross national income to ODA.
وحالت الأزمة الاقتصادية والمالية دون قيام البلدان المتقدمة النمو من تخصيص نسبة 0.7 في المائة من إجمالي دخلها القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية.