"certain questions relating to the" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بعض المسائل المتصلة
• ببعض المسائل المتصلة

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وأكدت المادة أن اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

13. The Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws entered into force in 1937, seven years after its adoption.
13- أما الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية فقد بدأ نفاذها في عام 1937، بعد سبع سنوات على اعتمادها.

49. Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws
49- الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية

Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws. The Hague, 12 April 1930
الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية - لاهاي، 12 نيسان/أبريل 1930

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

The 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws declares in article 4 that:
فالمادة 4 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية تنص على أنه:

This rule, clearly laid down in the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws is supported by State practice.
وفي الممارسة العملية أمثلة كثيرة تؤيد هذه القاعدة المكرسة بوضوح في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

It should be recalled that article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws provided that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وينبغي الإشارة الى أن المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولةٍ أن تشمل بالحماية الدبلوماسية شخصاً من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.

That was also the rule enshrined in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws.
وقال إن هذه هي أيضا القاعدة التي نص عليها في الفقرة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية.

International law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
ولا يحظر القانون الدولي ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

For example, article 1 of the Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws of 1930 provides that " it is for each State to determine under its own law who are its nationals.
وعلى سبيل المثال، فإن المادة 1 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية تنص على أنه: " يعود لكل دولة أمر تحديد مَن تعتبرهم رعاياها بحكم قانونها الخاص.

8. One of the first such universal agreements, together with the protocols on statelessness, was the Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws of 12 April 1930.
8- وكانت الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية المؤرخة 12 نيسان/أبريل 1930، ومعها البروتوكولات المتعلقة بانعدام الجنسية، واحدة من أوائل هذه الاتفاقات العالمية.

162. This principle received some support from article 5 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
162 - وقد لقي هذا المبدأ بعض التأييد من المادة 5 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية()، التي تنص على أن

That principle was recognized under international law (the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws), in case law (the 1955 Judgement of the International Court of Justice in the Nottebohm case) and in legal doctrine.
وهذا المبدأ معترف به في القانون الدولي )اتفاقية لاهاي لعام ١٩٣٠ المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية(، وفي قانون الدعوى )حكم محكمة العدل الدولية في عام ١٩٥٥ في قضية نوتبون( وفي الفقه.

Among the multilateral treaties relating to this problem the following instruments must be mentioned: the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, See note 60 above.
ومن بين المعاهدات المتعددة اﻷطراف المتصلة بهذه المشكلة، يتعين ذكر الصكوك التالية: اتفاقية لاهاي المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية)٨٠(.

(2) The principle that it is for each State to determine under its own law who are its nationals was confirmed in article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws.See note 50 above.
)٢( والمبدأ الذي يقضي بأنه من اختصاص كل دولة أن تحدد بموجب قانونها من هم رعاياها، قد أكدته المادة ١ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٣٠ المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية)١٠٢(.

An international instrument codifying the legal framework of nationality in relation to the succession of States would supplement the codification work that began with the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, the 1978 Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties and the 1983 Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts.
تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. ومن شأن صك دولي يدون اﻹطار القانوني للجنسية فيما يتصل بخلافة الدول أن يكمل أعمال التدوين التي بدأ بموجب اتفاقية لاهاي لعام ١٩٣٠ المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، واتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨ بشأن خلافة الدول في المعاهدات، واتفاقية فيينا لعام ١٩٨٣ بشأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها.

Since the conclusion, in 1930, of the Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, the number of international instruments containing provisions on nationality has increased significantly and there is now an array of disparate regulations with varying legal force and composition of the parties thereto.
فمنذ إبرام اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتـنازع قوانين الجنسية()، تزايد عدد الصكوك الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بالجنسية تزايدا كبيرا، وتسري حاليا طائفة من الأنظمة المتنافرة التي تتسم بتباين قوتها القانونية واختلاف الأطراف فيهـا.