"chinese criminal code" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون الجنائي الصيني
• قانون الجنايات الصيني

As for the prevention of torture, the Chinese Criminal Code and the Chinese Code of Criminal Procedure, together with the Police Act and other statutes, all contain strict provisions to that effect.
أما بالنسبة لمكافحة التعذيب، فإن القانون الجنائي الصيني وقانون الإجراءات الجنائية الصيني، إلى جانب قانون الشرطة وغيره من النظم الأساسية، كلها تضم أحكاماً صارمة بهذا الشأن.

In any case, the State party notes that article 7 of the Chinese Criminal Code stipulates that the penalty will be either suspended or mitigated if the person in question has already been punished in the country where the criminal act was committed.
وعلى أي حال، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة ٧ من القانون الجنائي الصيني ينص على أنه يتم تعليق أو تخفيف العقوبة إذا ما عوقب الشخص المعني بالفعل في البلد الذي ارتكب فيه الجريمة.

The State party submits that this evidence does not provide substantial grounds for believing that article 7 of the Chinese Criminal Code would be applied in his case or that it would be applied in the manner he alleges and with the consequences he suggests.
وتدفع الدولة الطرف بأن هذا الدليل لا يشكل سببا حقيقيا للاعتقاد بأن المادة ٧ من القانون الجنائي الصيني سيطبق في حالته أو بالطريقة التي يزعمها والنتائج التي يشير إليها.

According to the State party, there is nothing to suggest that the Chinese authorities are aware of the offence committed by the author and there is no evidence to support the application and interpretation of article 7 of the Chinese Criminal Code suggested by counsel.
ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، لا شيء يوحي بأن السلطات الصينية تعلم بالجريمة التي ارتكبها مقدم البلاغ، ولا يوجد دليل يدعم تطبيق وتفسير المادة ٧ من القانون الجنائي الصيني التي أشارت إليها المحامية.

He refers to the Chinese Criminal Code, article 7 of which states that any crime outside China’s territory is punishable, even if it has already been tried in the foreign country concerned.
ويشير إلى المادة ٧ من قانون الجنايات الصيني التي تنص على أنه يمكن توقيع العقوبة بسبب أية جريمة ارتكبت خارج اﻷراضي الصينية، حتى لو حوكم بالفعل في البلد اﻷجنبي المعني.

The Chinese Criminal Code widely reflected international experience in preventing and controlling transnational organized crime, and Chinese law enforcement agencies, with their special squads for dealing with such crime, had achieved notable successes in joint efforts with their counterparts from other countries.
وبين أن القانون الجنائي الصيني يجسد على نطاق واسع الخبرة الدولية في مجال منع الجريمة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما أن وكالات إنفاذ القوانين الصينية، بفرقها الخاصة للتصدي لتلك الجرائم، قد حققت نجاحات ملحوظة في الجهود المشتركة التي اضطلعت بها مع نظائرها من وكالات البلدان اﻷخرى.

After hearing statements from both the prosecutor and Mr. Wang's defence counsel, the court decided that, pursuant to the relevant provisions of the Chinese Criminal Code, Wang Youcai's acts were constitutive of the crime of attempted subversion of State power; and since Mr. Wang was a recidivist, he had to be punished according to law.
وبعد الاستماع إلى بيانات النائب العام ومحامي الدفاع، قررت المحكمة عملاً بأحكام القانون الجنائي الصيني ذات الصلة أن أفعال وانغ يوتساي تعتبر بمثابة جريمة محاولة الإطاحة بسلطة الدولة؛ ونظراً إلى أن وانغ ارتكب هذه الجريمة من قبل، لذا كان يجب أن تفرض عليه عقوبة بموجب القانون.

He therefore submits that his answers to the questions would form a confession of the crime under article 105 of the Chinese Criminal Code.
ولذلك يدّعي أن إجاباته على الأسئلة ستشكل اعترافاً بالجريمة التي تنص عليها المادة 105 من القانون الجنائي الصيني().

He therefore submits that his answers to the questions would form a confession of the crime under article 105 of the Chinese Criminal Code.
ولذلك يدعي أن إجاباته على الأسئلة ستشكل اعترافاً بالجريمة التي تنص عليها المادة 105 من القانون الجنائي الصيني().

As Mr. Yao's conduct was in breach of relevant provisions of the Chinese regulations on the organization of assemblies and marches, on 27 March the public security authorities, acting in accordance with the provisions of article 296 of the Chinese Criminal Code, took him into criminal detention on suspicion of the crime of organizing an unlawful assembly, march or demonstration.
وإذ انطوى سلوك السيد ياو على خرق للأحكام ذات الصلة من القوانين الصينية المتعلقة بتنظيم التجمعات والمسيرات، قامت سلطات الأمن العام في 27 آذار/مارس، عملا بأحكام المادة 296 من القانون الجنائي الصيني بإيداعه في الحبس الجنائي للاشتباه في ارتكابه جريمة تنظيم تجمع أو مسيرة أو مظاهرة.

Furthermore, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, following his official visit to China in 2005, noted that the current political offences in the Chinese Criminal Code were overly broad and stated that:
31- وفضلاً عن ذلك، لاحظ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعد زيارته الرسمية إلى الصين في عام 2005، أن الجرائم السياسية المنصوص عليها حالياً في القانون الجنائي الصيني هي جرائم مفرطة في العمومية وذكر ما يلي:

6. On 30 March 2002, Yao Fuxin was formally charged with " organizing illegal demonstrations " and " gathering a crowd to disrupt social order " , a crime punishable with imprisonment of three to seven years according to article 290 (1) of the Chinese Criminal Code.
6- وفي 30 آذار/مارس 2002 اتهم ياو فوكسين رسميا " بتنظيم مظاهرات غير شرعية " و " حشد جمهرة من الناس للإخلال بالنظام العام " ، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام وفقا للمادة 290 (1) من القانون الجنائي الصيني.

The Chinese Criminal Code established a number of offences relevant to identity data, e.g., Impairment of Credit Card Usage (art. 177), Bill (Banknote) Fraud (art. 194), Letter of Credit Fraud (art. 195), Credit Card Fraud (art. 196), Contract Fraud (art. 224) and Forgery and Alteration of Resident Identity Cards (art. 280, para. 3).
وينصّ القانون الجنائي الصيني على عدد من الجرائم المتصلة ببيانات الهوية، مثل الإخلال باستخدام بطاقات الائتمان (المادة 177)، وجرائم الاحتيال المتعلقة بالأوراق النقدية (المادة 194) وبخطابات الاعتماد (المادة 195) وببطاقات الائتمان (المادة 196) وبالعقود (المادة 224) والتزوير والتحريف في بطاقات هوية المقيمين (الفقرة 3 من المادة 280).