"civil and criminal procedure" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإجراءات المدنية والجنائية
• المرافعات المدنية والجنائية

Each court has its own jurisdiction defined under the Civil and Criminal Procedure Code (CCPC) of Bhutan.
ولكل محكمة اختصاصها الخاص المحدد في إطار قانون الإجراءات المدنية والجنائية في بوتان.

Lay judges participate in the administration of justice in the courts of first instance pursuant to the rules of Civil and Criminal Procedure.
ويشارك القضاة غير المحترفين في إقامة العدل في المحاكم الابتدائية عملا بقواعد الإجراءات المدنية والجنائية.

According to the Civil and Criminal Procedure Code, any male or female may institute a civil suit or make a criminal complaint.
فبموجب قانون الإجراءات المدنية والجنائية يجوز لأي ذكر أو أنثى أن يقيم دعوى مدنية أو أن يقدم شكوى جنائية.

The principle of equality between men and women is contained in the Marriage Act 1980, Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan 2001, Penal Code of Bhutan 2004, and the Labor and Employment Act of Bhutan 2007.
ويرد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الزواج 1980 و قانون المرافعات المدنية والجنائية لبوتان 2001، وقانون العقوبات 2004، وقانون العمل والتوظيف 2007.

Deliberations covered issues pertaining to Bhutan's justice system in relation to women and children in conflict with the law, with extensive briefings on the Penal Code, Draft Constitution, and the Civil and Criminal Procedure Code.
وغطت المداولات قضايا تتعلق بنظام العدل في بوتان بالنسبة للمرأة والطفل عند تصادمه مع القانون بدأت بإحاطات مطولة عن قانون العقوبات ومشروع الدستور وقانون المرافعات المدنية والجنائية.

Royal Government of Bhutan, Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan 2001
49- حكومة بوتان الملكية، قانون الإجراءات المدنية والجنائية في بوتان 2001.

Bangladesh is largely governed by the Civil and Criminal Procedure codes enacted during the British rule.
وتطبق بنغلاديش قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الصادرة خلال الحكم البريطاني، بصورة عامة.

Professor of Civil and Criminal Procedure at the Administrative Training Centre
أستاذ الإجراءات المدنية والجنائية في مركز التدريب الإداري

107. Rights of children are enshrined in the Constitution, the Penal Code and the Civil and Criminal Procedure Code.
107- حقوق الطفل مكفولة بموجب كلٍّ من الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية.

In addition, Bhutan indicated that with regards to national legislation, the Bhutan Civil and Criminal Procedure code contains relevant provisions which would adequately cover implementation of the Convention for the time being.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت بوتان، فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، إلى أن قانون الإجراءات المدنية والجنائية في بوتان يتضمن أحكاماً ذات صلة تشمل على نحو كافٍ تنفيذ الاتفاقية في الوقت الراهن.

This will include pamphlets, mass media, and judges visit schools to educate students on various laws as the Penal Code and the Civil and Criminal Procedure Code.
وتشمل هذه البرامج إصدارا كتيبات ووسائط الإعلام الجماهيرية وزيارات للمدارس يقوم بها القضاة لتثقيف الطلاب فيما يتعلق بمختلف القوانين كقانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والجنائية.

Since ratifying the Convention his Government had made every effort to ensure that new legislation, including the 1985 Citizenship Act, 1996 Marriage Act, 1996 Rape Act and 2001 Civil and Criminal Procedure Code, was in harmony with the Convention.
ومنذ التصديق على الاتفاقية بذلت حكومته كل جهد لضمان أن تتوافق مع الاتفاقية التشريعات الجديدة، ومن بينها قانون المواطنة لسنة 1985 وقانون الزواج لسنة 1996 وقانون الاغتصاب لسنة 1996 ومدونة الإجراءات المدنية والجنائية لسنة 2001.

The legal rights of disabled children were protected under the General Law of 1957, the Prison Act of 1980 and the Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan.
وتوفرت حماية الحقوق القانونية للأطفال المعوقين بمقتضى القانون العام لسنة 1957 وقانون السجون لسنة 1980 ومدونة الإجراءات المدنية والجنائية لبوتان.

Royal Government of Bhutan, Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan 2001
14 - حكومة بوتان الملكية، قانون الإجراءات المدنية والجنائية في بوتان لعام 2001

(b) The inclusion of child-related provisions in the Penal Code, 2004 and the Civil and Criminal Procedure Code, 2001;
(ب) إدراج أحكام تتصل بالطفل في قانون العقوبات لعام 2004، وفي قانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2001؛

The deliberations covered issues pertaining to the justice system of Bhutan particularly in relation to women and children in conflict with the law, with extensive briefings on the Penal Code of Bhutan, Draft Constitution, and the Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan. Outcomes of this process are the 16 point recommendations:
وتناولت المداولات قضايا تتعلق بنظام العدالة في بوتان، خاصة بالنسبة إلى المرأة والطفل في حالة مخالفتهم للقانون، مع إحاطات مستفيضة حول قانون العقوبات في بوتان، ومشروع الدستور وقانون الإجراءات المدنية والجنائية في بوتان، وانتهت هذه المشاورات إلى 16 توصية في هذا الصدد:

Section 3 of the Civil and Criminal Procedure Coder 2001 reaffirms that " all persons are equal before the law and are entitled to equal and effective protection of the law without discrimination... "
والمادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2001 يعيد تأكيد أن " جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون بتساو وبشكل فعلي بدون أي تمييز ... "

Provisions which categorize gender related discrimination as offences punishable by a prison term are incorporated into the Civil and Criminal Procedure Code 2001 and Penal Code of Bhutan 2004.
ويتضمن قانون المرافعات المدنية والجنائية 2001 وقانون العقوبات 2004 أحكاما تصنف التمييز المتعلق بنوع الجنس بأنه جريمة يعاقب عليها بالسجن.

The Civil and Criminal Procedure Code of Bhutan 2001, Penal Code of Bhutan 2004 and the Evidence Act of Bhutan 2005 also regulate the proper functioning of the Judiciary to fulfil their duties towards all citizens of Bhutan.
13- ينظم قانون المرافعات المدنية والجنائية لعام 2001 وقانون العقوبات لعام 2004 وقانون الإثبات لعام 2005 القضاء لكفالة سير عمل القضاة على النحو الصحيح لأداء واجباتهم تجاه جميع المواطنين البوتانيين.

The Civil and Criminal Procedure Code 2001, the Penal Code 2004, and the Narcotics and Psychotropic Substances Act 2005 provide for separate facilities for women offenders and minors.
26- ينص كل من قانون المرافعات المدنية والجنائية لعام 2001 وقانون العقوبات لعام 2004 وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2005 على إقامة مرافق خاصة بالنساء الجانيات والقُصَّر.