"coerce another state" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لإكراه دولة أخرى
• تكره دولة أخرى

No State may use or encourage the use of economic political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind.
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا.

General Assembly resolution 64/189 reaffirmed that no State could use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وأضاف أن قرار الجمعية العامة 64/189 أعاد تأكيد أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

" No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights. "
" لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية " .

" No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind. "
" لا يجوز لأي دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أي مزايا " .

Draft article 17 implied that a State could direct and control another State in the commission of a wrongful act, as long as that act was not wrongful for itself. Draft article 18 would seem to allow a State to coerce another State to commit an act which, although not wrongful for the coerced State, might well be wrongful for the coercing State.
فمشروع المادة 17 ينطوي على أن الدولة تستطيع أن توجه دولة أخرى وأن تسيطر عليها في ارتكاب فعل غير مشروع طالما أن هذا الفعل ليس غير مشروع بالنسبة لها، أما مشروع المادة 18 فيبدو أنه يسمح للدولة بأن تكره دولة أخرى على ارتكاب فعل قد لا يكون غير مشروع بالنسبة للدولة المكرهة ولكن من الممكن جدا أن يكون غير مشروع بالنسبة للدولة القائمة بالإكراه.

No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind. "
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية للحصول منها على أية مزايا " .

" No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind ... "
كما نص الإعلان على أنه: " لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول على أية مزايا ... "

Those measures are, furthermore, incompatible with General Assembly resolution 62/183, which provides that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

The actions of the United States also arouse rightful indignation since they were carried out notwithstanding United Nations General Assembly resolution 62/183, which states that " no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights " .
ويسوّغ ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، الإعراب عن الامتعاض بسبب أنه يأتي في أعقاب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 62/183، الذي جاء فيه " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية الانفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

58. Chapter IV of part one of the articles on State responsibility only covers cases of States that aid or assist another State in the commission of an internationally wrongful act, or direct and control another State in the commission of such an act, or else coerce another State to commit an act that would, but for the coercion, be an internationally wrongful act.
58 - لا يغطي الفصل الرابع من الباب الأول من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول() إلا حالات الدولة التي تقدم العون أو المساعدة لدولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، أو توجه دولة أخرى أو تسيطر عليها في ارتكابها لذلك الفعل، أو تكره دولة أخرى على ارتكاب فعل ما كان ليكون فعلا غير مشروع لولا الإكراه.