"collusive tendering" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العطاءات التواطئية
• التواطؤ في العطاءات
• والعطاءات التواطئية
• بالعطاءات التواطئية
• السمات الملازمة للعطاءات التواطئية

The collusive tendering action by the four enterprises was construed to eliminate competition from the procurement process.
وفُسّرت عملية العطاءات التواطئية للشركات الأربع على أنها ترمي إلى استبعاد المنافسة في عملية الشراء.

In Sweden, there are no special provisions concerning collusive tendering in the Competition Act.
وفي السويد، لا يتضمن قانون المنافسة أحكاما محددة بشأن العطاءات التواطئية.

Horizontal price fixing or collusive tendering is often illegal per se or in principle, and may attract criminal penalties.
فتحديد اﻷسعار أفقيا أو التواطؤ في العطاءات غير مشروعين في حد ذاتهما أو من حيث المبدأ، في أغلب اﻷحوال، وقد يجران عقوبات جنائية.

38. collusive tendering is illegal in most countries.
٨٣- والعطاءات التواطئية غير قانونية في معظم البلدان.

In revising their legislation, many countries have strengthened the bans relating to collusive tendering, which was made a " per se " offence in a number of countries, and heavily increased penalties with respect to price-fixing, market or customer allocation agreements, and horizontal practices in general.
ولدى تنقيح هذه القوانين، عززت بلدان كثيرة الحظر المتعلق بالعطاءات التواطئية وأصبحت هذه العطاءات " في حد ذاتها " جريمة في عدد من البلدان، وفرضت بعض البلدان أيضاً عقوبات مشددة فيما يتعلق بتحديد اﻷسعار، واتفاقات تقاسم اﻷسواق أو العملاء، والممارسات اﻷفقية بوجه عام.

37. collusive tendering is inherently anti-competitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favourable prices and conditions.
٧٣- من السمات الملازمة للعطاءات التواطئية أنها مانعة للمنافسة، إذ أنها تتعارض مع نفس الغرض المتوخى من الدعوة إلى تقديم عطاءات، وهي شراء السلع أو الخدمات بأنسب اﻷسعار والشروط.

A general ban on certain types of anticompetitive agreements has only been applied on collective resale price maintenance and resale price maintenance in certain sectors and on collusive tendering in the building and construction sector.
ولم يطبق حظر عام على أنواع معينة من الاتفاقات المنافية للمنافسة إلا على الفرض الجماعي ﻷسعار اعادة البيع وفرض اسعار إعادة البيع في قطاعات معينة وعلى العطاءات التواطئية في قطاع البناء والتشييد.

These imply prohibition of horizontal price agreements, a ban on market-sharing agreements and prohibition on collusive tendering for all sectors
وتنص المراسيم على حظر اتفاقات التسعير اﻷفقية، وحظر اتفاقات تقاسم اﻷسواق، وحظر العطاءات التواطئية لجميع القطاعات.

The per se approach has tended to be used by many countries with respect to collusive tendering or bid-rigging.
واتجهت بلدان عديدة إلى استخدام هذا النهج بصدد العطاءات التواطئية أو التلاعب بالعطاءات.

The current availability of guidance material and the diversity of experiences across member States suggest the convenience of applied discussions and the interchange of experiences and learnt lessons, on actual initiatives and efforts to deter collusive tendering.
ويعد توافر المواد الإرشادية وتنوع التجارب في جميع الدول الأعضاء في الوقت الراهن، دلالة على استصواب إجراء المناقشات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق بالمبادرات والجهود الفعلية التي ترمي إلى ردع العطاءات التواطئية.

Ban on collusive tendering
فرض حظر على العطاءات التواطئية

Most countries treat collusive tendering more severely than other horizontal agreements, because of its fraudulent aspects and particularly its adverse effects on government purchases and public spending.
ويعامل معظم البلدان العطاءات التواطئية معاملة أشد من معاملة الاتفاقات اﻷفقية اﻷخرى بالنظر إلى ما تنطوي عليه العطاءات التواطئية من جوانب غش ولا سيما ما يترتب عليها من آثار ضارة بالمشتريات الحكومية والانفاق العام.

Most countries treat collusive tendering more severely than other horizontal agreements, because of its fraudulent aspects and particularly its adverse effects on government purchases and public spending.
ويعامل معظم البلدان العطاءات التواطئية معاملة أشد من معاملة الاتفاقات الأفقية الأخرى بالنظر إلى ما تنطوي عليه العطاءات التواطئية من جوانب غش ولا سيما ما يترتب عليها من آثار ضارة بالمشتريات الحكومية والانفاق العام.

This should avoid foreign firms from being boycotted by local cartels or restrictive vertical agreements and, conversely, it should ensure that foreign firms do not bring with them habits of collusive tendering and other restraints on trade, including abuse of dominant position of market power.
وهذا من شأنه أن يحول دون مقاطعة الشركات اﻷجنبية من جانب الكارتلات المحلية أو من خلال الاتفاقات الرأسية التقييدية، وأن يكفل، على عكس ذلك، ألا تجلب الشركات اﻷجنبية معها عاداتها في مجال العطاءات التواطئية وغير ذلك من القيود المفروضة على التجارة، بما في ذلك إساءة استخدام مركز القوة السوقية المهيمن.

Most countries treat collusive tendering more severely than other horizontal agreements, because of its fraudulent aspects and particularly its adverse effects on government purchases and public spending.
ويعامل معظم البلدان العطاءات التواطئية معاملة أشد من معاملة الاتفاقات الافقية اﻷخرى بالنظر إلى ما تنطوي عليه العطاءات التواطئية من جوانب غش ولا سيما ما يترتب عليها من آثار ضارة بالمشتريات الحكومية والانفاق العام.

Think of a procurement policy and law with the mandate of issuing tenders for road construction, and a competition law and policy with provisions to combat bid-rigging/collusive tendering.
ويشار في هذا الصدد إلى وضع سياسة وقانون للمشتريات يتضمنان ولاية إصدار عطاءات لبناء الطرق، وقانون وسياسة للمنافسة يتضمنان أحكاماً لمكافحة التلاعب بالعطاءات/العطاءات التواطئية.

Similarly, the Kenyan law makes collusive tendering a criminal offence unless it is a joint tender disclosed to, and acceptable to, the persons inviting the tender.
وقانون كينيا أيضا يعتبر العطاءات التواطئية مخالفة جنائية ما لم تكن عطاءات مشتركة يكشف عنها لطارحي المناقصات ومقبولة لهم)٣٣(.

(c) Techniques and procedures for detecting and sanctioning collusive tendering, including international cartels and other anti-competitive practices;
(ج) طرائق وإجراءات اكتشاف التواطؤ في العطاءات والمعاقبة عليه بما في ذلك الكارتيلات الدولية وممارسات أخرى مانعة للمنافسة؛

38. collusive tendering is illegal in most countries.
38- والعطاءات التواطئية غير قانونية في معظم البلدان.

37. collusive tendering is inherently anticompetitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favourable prices and conditions.
37- من السمات الملازمة للعطاءات التواطئية أنها مانعة للمنافسة، إذ أنها تتعارض مع نفس الغرض المتوخى من الدعوة إلى تقديم عطاءات، وهو شراء السلع أو الخدمات بأنسب الأسعار والشروط.