"complainant's case" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قضية صاحب الشكوى
• حالة صاحب الشكوى
• فيما يتعلق بصاحب الشكوى
• حالة مقدمة الشكوى

The Committee notes that the courts that tried the complainant's case concluded that he had indeed been tortured.
وتلاحظ اللجنة أن المحاكم التي أصدرت حكمها في قضية صاحب الشكوى قد خلصت إلى أنه تعرض بالفعل للتعذيب.

A request for updated information on the complainant's case was sent to the State party in April 2011. Cases
وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب للحصول على ما استجد من معلومات عن قضية صاحب الشكوى.

Nevertheless, the complainant's case was closed pursuant to article 257 of the CPC.
ولكن على الرغم من ذلك، اتخذ قرار بغلق ملف قضية صاحب الشكوى عملاً بالمادة 257 من مدونة الإجراءات الجنائية.

She also said that Amnesty International had agreed to monitor the complainant's case.
وأضافت أن منظمة العفو الدولية قبلت برصد حالة صاحب الشكوى.

The complainant's case is also inadmissible; it is manifestly unfounded, given the lack of evidence and the fact that the alleged risks do not fall within the definition contained in article 1 of the Convention.
والشكوى غير مقبولة أيضاً فيما يتعلق بصاحب الشكوى لأنه من الواضح أنْ لا أساس له من الصحة بسبب انعدام الأدلة وبسبب كون المخاطر المدَّعى وجودُها لا تندرج في التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

Two applications to reopen the complainant's case, submitted on 17 August and on 29 October 1998/1 December 1998, were refused by the Refugee Board on 23 September 1998 and 26 January 1999, respectively.
وقدم طلبان بإعادة بحث حالة مقدمة الشكوى وذلك في 17 آب/أغسطس و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998/1 كانون الأول/ديسمبر 1998. ورفض مجلس شؤون اللاجئين الطلبين في 23 أيلول/ سبتمبر 1998 و26 كانون الثاني/يناير 1999 على التوالي.

The State party contended that EPRP's Norwegian section had only limited knowledge of the complainant's case.
وتزعم الدولة الطرف أن الفرع النرويجي للحزب الشعبي الثوري الإثيوبي لم يكن مطلعاً إلا بقدر محدود على قضية صاحب الشكوى.

It recalls that the Oslo City Court considered the complainant's case on 7 December 2004.
وذكّرت بأن محكمة مدينة أوسلو نظرت في قضية صاحب الشكوى في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004.

In the present case, the Committee concludes that the State party's review of the complainant's case was not deficient in this respect.
وتخلص اللجنة، في هذه القضية، إلى أن نظر الدولة الطرف في قضية صاحب الشكوى لم يكن معيباً في هذا الخصوص.

In the State party's view the complainant's case was assessed thoroughly, by both UDI and UNE.
وترى الدولة الطرف أن قضية صاحب الشكوى بحثها بشكل مستفيض كل من مديرية الهجرة ومجلس الطعون.

Such exceptional circumstances have not been presented in the complainant's case:
ولم تُعرض في قضية صاحب الشكوى أي من تلك الحالات:

Such exceptional circumstances have not been presented in the complainant's case.
وأنه لم تُعرض حالات من ذاك القبيل في قضية صاحب الشكوى.

The State party therefore wonders why the same counsel did not put forward this plea in the complainant's case.
وتتساءل الدولة الطرف عن الأسباب التي جعلت نفس المحامي لا يُثير هذا الدفع في إطار قضية صاحب الشكوى.

As a result, it held that there were no grounds for a reappraisal of the complainant's case.
ونتيجةً لذلك، رأى عدم وجود أسباب تدعو لإعادة تقييم حالة صاحب الشكوى.

Counsel argues that a similarly rigorous approach, with effective protection provided by the legal system, ought to have been followed in the complainant's case.
ويقول المحامي إنه ينبغي في حالة صاحب الشكوى اتباع نهج مماثل في صرامته بحيث يقدم النظام القضائي حماية فعلية.

5.5 Counsel attaches a letter from the Refugee Board saying that the Board has decided to reopen the complainant's case because of information that, if returned to Georgia, she risks deportation to Abkhasia. However, counsel submits in a further letter of 1 February 2002 that the Refugee Board's decision of 24 January 2002 was unfavourable to the complainant.
5-5 وأرفق المحامي رسالة من مجلس شؤون اللاجئين تقول بأن المجلس قرر إعادة النظر في حالة مقدمة الشكوى بسبب معلومات تفيد بأنها إذا أعيدت إلى جورجيا، سوف تتعرض لخطر الطرد إلى أبخازيا بيد أن المحامي قد أشار في رسالة أخرى مؤرخة 1 شباط/فبراير 2002 إلى أن قرار مجلس شؤون اللاجئين المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2002 كان في غير صالح مقدمة الشكوى.