"complainant to tunisia" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الشكوى إلى تونس

At the same time, pursuant to rule 108, paragraph 9, of its rules of procedure, the Committee requested the State party not to deport the complainant to Tunisia while his complaint was being considered.
كما طلبت اللجنة، وهي تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا ترحِّل صاحب الشكوى إلى تونس ريثما تفرغ من النظر فيها.

At the same time the Committee, pursuant to rule 108, paragraph 9, of its rules of procedure, requested the State party not to deport the complainant to Tunisia while his complaint was being considered.
وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة النظر في الشكوى.

8.2 To justify its refusal to comply with the Committee's decision requesting it not to deport the complainant to Tunisia while his case was being considered by the Committee, the State party puts forward four arguments:
8-2 ولتبرير رفض التقيد بقرار اللجنة الداعي إلى عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة نظر اللجنة في قضيته، تتمسك الدولة الطرف بأربع مجموعات من الحجج:

9. The Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the deportation of the complainant to Tunisia was a violation of articles 3 and 22 of the Convention.
9- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

1.2 On 11 April 2001, the Committee forwarded the complaint to the State party for comments and requested, under rule 108 of the Committee's rules of procedure, not to return the complainant to Tunisia while his complaint was under consideration by the Committee.
1-2 وفي 11 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها. وطلبت منها، بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم الشكوى إلى تونس أثناء نظر اللجنة في شكواه.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/يناير 2011.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/يناير 2011.

5.2 The Committee must decide whether the forced return of the complainant to Tunisia would violate the State party's obligation, under article 3, paragraph 1, of the Convention, not to expel or return (refouler) an individual to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
5-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت العودة القسرية لمقدم الشكوى إلى تونس تمثل انتهاكا من قبل الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أي دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أي دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و 22 من الاتفاقية.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و 22 من الاتفاقية.