"comply with international human rights" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الامتثال لحقوق الإنسان الدولية
• الامتثال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان
• الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
• الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان
• التقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
• تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب بل أيضاً على جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة والأمن، وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب بل أيضاً على جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة، وأفراد الشرطة والأمن، وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب بل أيضاً على جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة والأمن وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
وإن واجب الامتثال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان لا يقع على الحكومة وحدها وإنما يقع أيضاً على جميع الموظفين، بمن فيهم القضاة وموظفو الشرطة والأمن وموظفو السجون الذين يتولون مسؤوليات في هذا الشأن.

147. A number of attempts are being made at the national level to comply with international human rights standards.
١٤٧- تُجرى محاولات عدة على المستوى الوطني بغية الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

The duty to comply with international human rights standards that are peremptory and erga omnes norms, such as the prohibition of arbitrary detention, rests on all bodies and representatives of the State and on all individuals.
فواجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بوصفها معايير قطعية وواجبات تجاه الكافة، مثل حظر الاحتجاز التعسفي، يقع على عاتق جميع هيئات الدولة وممثليها وينطبق على جميع الأفراد.

The duties to comply with international human rights that are peremptory and erga omnes norms such as the prohibition of arbitrary detention rest on all bodies and representatives of the State, and on all individuals.
فواجبات الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بوصفها معايير قطعية وواجبات تجاه الكافة، مثل حظر الاحتجاز التعسفي تقع على عاتق جميع هيئات وممثلي الدولة وعلى عاتق جميع الأفراد.

The duties to comply with international human rights that are peremptory and erga omnes norms, such as the prohibition of arbitrary detention, rests on all bodies and representatives of the State and on all individuals.
فواجبات الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بوصفها معايير قطعية وواجبات تجاه الكافة، مثل حظر الاحتجاز التعسفي، تقع على عاتق جميع هيئات وممثلي الدولة وعلى عاتق جميع الأفراد.

The duty to comply with international human rights rests not only with the Government, but with all officials, including judges, police and security officers and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب، بل يقع أيضاً على جميع الموظفين، بمَن فيهم القضاة، وضباط الشرطة وضباط الأمن، وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government, but on all officials of the State, including judges, the police, security officers and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب، بل يقع أيضاً على عاتق جميع موظفي الدولة، بمَن فيهم القضاة، ورجال الشرطة وضباط الأمن، وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب، بل يقع أيضاً على جميع المسؤولين، بمَن فيهم القضاة، والضباط في الشرطة وضباط الأمن، وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على عاتق الحكومة فحسب بل على جميع المسؤولين بمن فيهم القضاة والشرطة وضباط الأمن وضباط السجون الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات ذات صلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على عاتق الحكومة فحسب بل يقع أيضاً على عاتق المسؤولين، بمن فيهم القضاة وموظفو الشرطة والأمن وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة فحسب بل على جميع المسؤولين بمن فيهم القضاة وضباط الشرطة والأمن وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police, security officers and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على عاتق الحكومة فحسب، وإنما على عاتق جميع الموظفين، بم فيهم القضاة ورجال الشرطة وضباط الأمن والمسؤولون في السجون المكلفون بمسؤوليات ذات صلة.

My Office continues to call for all parties to the conflict in Darfur to comply with international human rights and international humanitarian law in order to avoid further loss of life and destruction of property.
ولا تزال المفوضية تدعو جميع أطراف النزاع في دارفور إلى الامتثال لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي تجنباً لوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات.

The duty to comply with international human rights that are peremptory and erga omnes norms, such as the prohibition of arbitrary detention, rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers and prison officers with relevant responsibilities.
فواجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بوصفها معايير قطعية وواجبات تجاه الكافة، مثل حظر الاحتجاز التعسفي، لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، بل تقع أيضاً على عاتق جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة وموظفو الأمن وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
وإن واجب الامتثال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان لا يقع على الحكومة وحدها وإنما يقع على جميع الموظفين، بمن فيهم القضاة وموظفو الشرطة والأمن وموظفو السجون الذين يتولون مسؤوليات في هذا الشأن.

The duty to comply with international human rights rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ولا يقع واجب الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على عاتق الحكومة فحسب، بل جميع المسؤولين أيضاً، مثل القضاة، وأفراد الشرطة والأمن، والمسؤولين عن السجون.

67. Bancroft's code of conduct requires its employees to comply with international human rights and humanitarian law, as well as national laws.
٦٧ - وتقتضي مدونة السلوك لشركة بانكروفت من موظفيها الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن التشريعات الوطنية.

4. If the State is involved, as a party, in an ongoing armed conflict, the above provisions shall apply also to securing compliance with principles and provisions of international humanitarian law, without prejudice to the obligation to comply with international human rights and refugee law.
4- إذا كانت الدولة طرفاً في نزاع مسلح جارٍ، فإن الأحكام الواردة أعلاه تنطبق كذلك على ضمان التقيد بمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي دون المساس بواجب التقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

I therefore call on Governments to avoid excessive use of force and to comply with international human rights law.
ولذا، فإنني أهيب بالحكومات أن تتحاشى الاستخدام المفرط للقوة وأن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.