"constitutional court judgement" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• حكم المحكمة الدستورية
• المحكمة الدستورية حكمها
• أصدرته المحكمة الدستورية
• الذي قدمته المحكمة الدستورية

Document 4. Constitutional Court judgement of 28 February 1994 concerning the discriminatory nature of evaluation criteria based on sex
الوثيقة ٤ حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٤ بشأن الطبيعة التمييزية لمعايير التقييم القائمة على الجنس

Document 14. Constitutional Court judgement No. 63/1993 of 1 March 1993 concerning insult to the flag
الوثيقة ١٤ حكم المحكمة الدستورية رقم ٦٣/١٩٩٣ المؤرخ في ١ آذار/مارس ١٩٩٣ بشأن إهانة العَلَم

Document 15. Constitutional Court judgement of 18 November 1993 concerning the Public Security Act
الوثيقة ١٥ حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ بشأن قانون اﻷمن العام

In reply to question 20, she referred to a Constitutional Court judgement to the effect that voting restrictions on persons held on remand were anti-constitutional.
64- وأشارت، مجيبة على السؤال رقم 20، إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية ومفاده أن القيود المفروضة على تصويت الأشخاص المودعين في الحبس غير دستورية.

Notwithstanding that, the Court retroactively applied the less favourable interpretation of the offence of illicit personal enrichment set out in Constitutional Court judgement No. C-319 of 18 July 1996.
ومع ذلك، طبقت عليه المحكمة بأثر رجعي التفسير الأكثر إضراراً به المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

With regard to the concept of " servicerelated crime " , the new Code does not take account of all the elements of Constitutional Court judgement No. C358/98 and, owing to its ambiguity, continues to offer the possibility of conflicting interpretations.
وفيما يتعلق بمفهوم " الجرائم المتعلقة بالخدمة " ، فإن القانون الجديد لا يراعي جميع عناصر حكم المحكمة الدستورية رقم جيم - 358/98 وهو، بسبب غموضه، ما زال يتيح المجال لنشوء تفسيرات متضاربة.

A copy of Constitutional Court judgement No. 71/1994 of 3 March 1994 is attached (document 13 1/).
وترد رفق هذا صورة من حكم المحكمة الدستورية رقم ٧١/١٩٩٤ المؤرخ في ٣ آذار/مارس ١٩٩٤ )الوثيقة ١٣)١((.

Document 6. Constitutional Court judgement of 11 November 1991 concerning freedom of expression (racist statements)
الوثيقة ٦ حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ بشأن حرية التعبير )بيانات عنصرية(

Document 8. Constitutional Court judgement annulling proceedings following the judgement of the European Court of Human Rights, and National High Court judgement of 30 October 1993, which brings the case to a close
الوثيقة ٨ حكم المحكمة الدستورية بإلغاء اﻹجراءات في أعقاب حكم المحكمة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان، وحكم المحكمة العليا الوطنية المؤرخ في ٣٠ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٣، الذي يغلق ملف القضية

Document 13. Constitutional Court judgement No. 71/1994 of 3 March 1994 concerning article 504 bis of the Criminal Procedure Act
الوثيقة ١٣ حكم المحكمة الدستورية رقم ٧١/١٩٩٤ المؤرخ في ٣ آذار/مارس ١٩٩٤ بشأن المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية

Document 23. Constitutional Court judgement of 16 November 1992 and Supreme Court judgement of 20 December 1990 concerning freedom of expression
الوثيقة ٢٣ حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ وحكم المحكمة العليا المؤرخ في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٠ بشأن حرية التعبير.

Document 27. Constitutional Court judgement of 27 June 1990 and Supreme Court judgements of 24 February and 23 April 1990 and 11 June 1992 concerning torture
الوثيقة ٢٧ حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٠ وأحكام المحكمة العليا المؤرخة في ٢٤ شباط/فبراير و٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٠ و١١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ بشأن التعذيب

He cites the Constitutional Court judgement of 5 October 1990, which says that pardons " as a gesture of grace, shall be decided upon by the executive and granted by the King.
ويذكر حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1990 الذي ينص على أن إجراءات الصفح " بوصفها شكلاً من أشكال العفو، فإن السلطة التنفيذية هي التي تقررها والملك هو الذي يمنح العفو.

Document 20. Constitutional Court judgement of 30 October 1991 and Supreme Court judgements of 17 November 1991 and 11 May and 5 October 1992 concerning presumption of innocence and probative force
الوثيقة ٢٠ حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في ٣٠ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩١ وأحكام المحكمة العليا المؤرخة في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ و١١ أيار/مايو و٥ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢ بشأن افتراض البراءة والقوة اﻹثباتية

51. The Working Group on Arbitrary Detention noted that the lack of regulation of administrative pretrial detention and the failure to implement the requirements of Constitutional Court judgement No. C-024 of 1994 had led to many arbitrary detentions.
51- وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن الافتقار إلى تنظيم الاحتجاز الإداري على ذمة المحاكمة، وعدم تنفيذ متطلبات حكم المحكمة الدستورية رقم C-024 لعام 1994 أدى إلى العديد من حالات الاحتجاز التعسفي(111).

For that reason, the Fifth Court deemed inadmissible the defence proposal to consider the actions attributed to the author in accordance with the interpretative parameters established in Constitutional Court judgement No. C-127 of 1993, without taking into account the points made in Judgement No. C-319 of 1996, in application of the principles of legality and the most favourable law.
ولهذا السبب، رفضت المحكمة الخامسة اقتراح الدفاع النظر في التصرف المنسوب إلى صاحب البلاغ تماشياً مع المعايير التفسيرية المحددة في حكم المحكمة الدستورية C-127 لعام 1993، دون مراعاة العناصر التي أدخلت في الحكم C-319 لعام 1996، تطبيقاً لمبدأي الشرعية والأخذ بأخف العقوبتين.

For that reason, the Fifth Court deemed inadmissible the defence proposal to consider the actions attributed to the author in accordance with the interpretative parameters established in Constitutional Court judgement No. C-127 of 1993, without taking into account the points made in Judgement No. C-319 of 1996, in application of the principles of legality and the most favourable law.
ولهذا السبب، رفضت المحكمة الخامسة اقتراح الدفاع النظر في التصرف المنسوب إلى صاحب البلاغ تماشياً مع المعايير التفسيرية المحددة في حكم المحكمة الدستورية C-127 لعام 1993، دون مراعاة العناصر التي أُدخلت في الحكم C-319 لعام 1996، تطبيقاً لمبدأي الشرعية والأخذ بأخف العقوبتين.

Attached is a copy of Constitutional Court judgement No. 63/1993 of 1 March 1993, to the effect that in one case of insult to the flag, which appears to be the case mentioned by the Committee, the Court has granted an application for amparo (enforcement of constitutional rights) on the ground of infringement of the principle of equality due to discrimination for reasons of opinion (document 14 1/).
وترد رفق هذا صورة من حكم المحكمة الدستورية رقم ٦٣/١٩٩٣ المؤرخ في ١ آذار/مارس ١٩٩٣، في قضية تتعلق بإهانة العلم، ويبدو أنها هي القضية التي أشارت إليها اللجنة، حيث قررت المحكمة منح اﻷمبارو )تنفيذ الحقوق الدستورية( على أساس مخالفة لمبدإ المساواة ناشئة عن التمييز ﻷسباب تتعلق بالرأي )الوثيقة ١٤)١((.

The legislation governing the admission and expulsion of foreign nationals sought to ensure that the deportation of foreign nationals was effected with due regard for their human rights, which was consistent with a Constitutional Court judgement that held that all persons in the national territory, including non-citizens, were entitled to protection of their human rights.
وتسعى التشريعات التي تحكم دخول وطرد الرعايا الأجانب إلى كفالة ترحيل الرعايا الأجانب مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان، مما يتسق مع حكم أصدرته المحكمة الدستورية يقضي بأنه يحق لجميع الأشخاص الموجودين في الإقليم الوطني، بمن فيهم غير المواطنين، حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم.

Notwithstanding that, the Court retroactively applied the less favourable interpretation of the offence of illicit personal enrichment set out in Constitutional Court judgement No. C-319 of 18 July 1996.
ومع ذلك، طبق عليه بأثر رجعي وغير مواتٍ التفسير المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.