"constitutional sanction" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العقوبة الدستورية
• لتوقيع عقوبة دستورية

The constitutional sanction was not applied retrospectively, as it entered into force on the day on which the author was removed from office by the Seimas, and procedural safeguards were respected.
ولم تطبق العقوبة الدستورية بأثر رجعي لأنها دخلت حيز النفاذ يوم تنحية البرلمان صاحب البلاغ عن منصبه، كما احترمت الضمانات الإجرائية.

The constitutional sanction was not applied retrospectively, as it entered into force on the day on which the author was removed from office by the Seimas, and procedural safeguards were respected.
ولم تطبق العقوبة الدستورية بأثر رجعي، لأنها دخلت حيز النفاذ يوم تنحية البرلمان صاحب البلاغ عن منصبه، كما احترمت الضمانات الإجرائية.

4.19 The State party further considers that the newness of the democratic regime in Lithuania justifies the maintaining of the existing constitutional sanction, even though it might appear excessive in a well-established democracy.
4-19 وتعتبر الدولة الطرف كذلك أن حداثة النظام الديمقراطي في ليتوانيا تبرر الإبقاء على العقوبة الدستورية القائمة، حتى وإن كانت قد تبدو مفرطة في ديمقراطية راسخة.

6.3 The State party argues that it did not suggest to the author to apply to the Constitutional Court for the setting of a constitutional sanction, but for a revision of the irreversible nature of the constitutional sanction under review.
6-3 وتحاجج الدولة الطرف بأنها لم تقترح على صاحب البلاغ تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لتوقيع عقوبة دستورية، وإنما لإعادة النظر في كون العقوبة الدستورية قيد الاستعراض عقوبة لا رجعة فيها.

8.4 The Committee notes the State party's argument that the constitutional sanction restricting the author's rights is proportionate to the gravity of his unconstitutional conduct.
8-4 وتحيط اللجنة علما باحتجاج الدولة الطرف بأن العقوبة الدستورية التي تقيد حقوق صاحب البلاغ متناسبة مع خطورة سلوكه غير الدستوري.

Furthermore, the State party argues that the restriction adopted was not unforeseeable: in its ruling of 25 May 2004, the Constitutional Court further developed the concept of the irreversible nature of a constitutional sanction resulting from impeachment, already known since the ruling of the Constitutional Court of 11 May 1999.
وعلاوة على ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن القيود المعتمدة لم تكن غير متوقعة: فقد أكدت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في 25 أيار/مايو 2004، المفهوم القائل إن العقوبة الدستورية الناجمة عن العزل هي عقوبة لا رجعة فيها، وهو مفهوم معروف بالفعل منذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 11 أيار/مايو 1999.

4.14 As regards the alleged violation of article 25 of the Covenant, the State party considers that the scope and content of the constitutional sanction is clearly, precisely and narrowly defined, as the prohibition exclusively relates to passive presidential and parliamentary election rights, and positions requiring a constitutional oath.
4-14 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 من العهد، ترى الدولة الطرف أن نطاق العقوبة الدستورية ومحتواها معرف تعريفا واضحا ودقيقا وضيقا، بما أن الحظر يتعلق حصرا بحقوق سلبية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمناصب التي تتطلب يمينا دستورية.

Furthermore, the State party argues that the restriction adopted was not unforeseeable: in its ruling of 25 May 2004, the Constitutional Court further developed the concept of the irreversible nature of a constitutional sanction resulting from impeachment, already known since the ruling of the Constitutional Court of 11 May 1999.
وعلاوة على ذلك، تحاجج الدولة الطرف بأن القيود المعتمدة لم تكن غير متوقعة: فقد واصلت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في 25 أيار/مايو 2004، بلورة المفهوم القائل بأن طبيعية العقوبة الدستورية الناجمة عن العزل أنها عقوبة لا رجعة فيها، وهو مفهوم معروف بالفعل منذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 11 أيار/مايو 1999.

In that regard, the State party considers that the author's communication seeks the re-examination of the legality of the constitutional sanction imposed on him, and refers to the jurisprudence of the Committee, under which: " it is in principle for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence, unless the evaluation of the facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice " .
وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى من بلاغه إلى إعادة النظر في شرعية العقوبة الدستورية المفروضة عليه، وتشير إلى اجتهادات اللجنة السابقة، والتي تفيد ما يلي: " تعتبر محاكم الدول الأطراف مسؤولة من حيث المبدأ عن تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يكن هذا التقييم ظاهر التعسف أو يشكل حرماناً من العدالة " ().

7.9 As regards the alleged violation of article 25, concerning the impeachment procedure and the restrictions adopted, the Committee notes the argument of the State party according to which the author could have applied to the Constitutional Court for an interpretation of its ruling of 11 May 1999, holding that the constitutional sanction imposed in the context of impeachment proceedings was " of an irreversible nature " .
7-9 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 المتعلقة بإجراءات العزل والقيود المعتمدة، تشير اللجنة إلى احتجاج الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم إلى المحكمة الدستورية طلبا لتفسير حكمها الصادر في 11 أيار/مايو 1999 الذي أفاد بأن العقوبة الدستورية المفروضة في سياق إجراءات العزل " لا رجعة فيها " .