"constitutional treaty" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المعاهدة الدستورية
• الاتفاق الدستوري
• للمعاهدة الدستورية

We encounter obstacles such as the rejection of the European Constitutional Treaty in two referendums.
ونحن نواجه عراقيل مثل رفض المعاهدة الدستورية الأوروبية في استفتاءين.

BRUSSELS – In 2005, France and the Netherlands both voted no to a Constitutional Treaty for the European Union, derailing years of integration efforts. They seem to be poised to disrupt Europe once again.
بروكسل ــ في عام 2005، صوتت فرنسا وهولندا برفض المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى عرقلة سنوات من جهود التكامل. ويبدو أنهما على استعداد لعرقلة أوروبا مرة أخرى.

Moreover, Austria supports the efforts of the Convention to grant the Charter legal effect by incorporating it in the Constitutional Treaty of the European Union.
وبالإضافة إلى ذلك، تساند النمسا الجهود التي يبذلها المؤتمر لمنح الميثاق مفعولاً قانونياً بإدراجه في المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي.

Thus, the discussion and passage of the Constitutional Treaty and the Constitution, and many other more or less important legislative acts alike, were marked by acrimonious conflict because of the lack of agreement and interaction at the highest level.
ومن ثم فقد اتسمت مناقشة وإقرار المعاهدة الدستورية والدستور، وكثير من مشاريع القوانين اﻷخرى التي تتفاوت أهميتها، بصراعات قاسية نظرا لعدم وجود اتفاق وتفاعل على أعلى المستويات.

The laws of Ukraine remain in operation in so far as they do not run counter to the standards set forth in the Constitutional Treaty.
وتظل قوانين أوكرانيا سارية المفعول ما دامت لا تتعارض مع القواعد والمعايير الواردة في الاتفاق الدستوري.

In addition, the Constitutional Treaty gives citizens the right to ask the European Commission to take action on a specific point. A citizens' initiative of this kind will require one million signatures, obtained in different countries.
وعلاوة على هذا، تمنح المعاهدة الدستورية المواطنين حق مطالبة المفوضية الأوروبية بالتصرف حيال قضية ما. وتتطلب مبادرة من هذا النوع جمع مليون توقيع من مواطني الاتحاد الأوروبي في دول مختلفة.

At a European level, the provisions of the draft Constitutional Treaty of the European Union institutionally strengthen equality, which is generally conceived as a value of the Union, while, more specifically, the promotion of gender equality remains one of the Union's aims as has already been established in the Amsterdam Treaty.
وعلى صعيد أوروبي، فإن أحكام مشروع المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي تعزز بصورة مؤسسية المساواة التي يُنظَر إليها بصفة عامة بوصفها إحدى قيم الاتحاد المذكور. وبصورة أكثر تحديداً فإن تعزيز مساواة الجنسين ما برح واحداً من أهداف الاتحاد على النحو الذي سبق إقراره بالفعل في معاهدة أمستردام.

In Europe, the situation is cause for growing concern, because the global economic crisis is relentlessly laying bare the European Union’s flaws and limitations. Indeed, what Europe lost, first and foremost, with the rejection of the Constitutional Treaty is now obvious: its faith in itself and its common future.
ففي أوروبا بات الوضع يبعث على الانزعاج المتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعمل بلا هوادة على تعرية كافة العيوب والنقائص التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي. والواقع أن ما خسرته أوروبا في المقام الأول بسبب رفض المعاهدة الدستورية أصبح الآن واضحاً: لقد خسرت إيمانها في ذاتها ومستقبلها المشترك.

Indeed, from the start, the architects of the Union's Constitutional Treaty never seriously expected that their draft would endure in the form in which they wrote it. Instead, they saw themselves as following Europe's long established pattern of step-by-step integration.
منذ البداية، لم يتوقع المهندسون الذين صمموا المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي على نحو جاد قط، أن تصمد مسودتهم في الصيغة التي دونوها بها. لكنهم عوضاً عن ذلك اعتبروا أنفسهم يسيرون وفقاً للنهج الأوروبي الراسخ الذي يفضل التكامل خطوة بخطوة.

For all these reasons, the institutional reforms that are contained in the Constitutional Treaty are still urgently needed. If Europe is to fulfill its role as a major global actor, its scope cannot be limited to that of a large common market.
لكل هذه الأسباب، ما زلنا نحتاج بشدة إلى الإصلاحات المؤسسية التي اشتملت عليها المعاهدة الدستورية. وإذا كان لأوروبا أن تضطلع بدورها ككيان عالمي رئيسي فاعل، فلا ينبغي أبداً أن يقتصر مجالها على سوق موحدة ضخمة. بل لابد وأن تشكل أوروبا قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة وموحدة.

Throughout this difficult period, the European Union has failed Ukraine, bluntly declaring that it should not hold any hope of future membership and justifying this stance by citing its internal problems – the stranded Constitutional Treaty – and growing public sentiment against further enlargement.
خلال هذه الفترة العصيبة، خذل الاتحاد الأوروبي أوكرانيا، معلناً بصراحة أن أوكرانيا لا ينبغي لها أن تتمسك بالأمل في العضوية مستقبلاً، معللاً موقفه هذا بالمشاكل الداخلية التي يعاني منها ـ المعاهدة الدستورية المعلقة ـ والمشاعر الشعبية المتنامية الرافضة للمزيد من التوسع.

The inclusion of these territories in part III, title IV, annex II, entitled " Association of the overseas countries and territories " , of the Constitutional Treaty of the European Union in no way affects the sovereignty and jurisdiction of the Argentine Republic over these territories.
ويشار في هذا الصدد إلى أن إدراج هذه الأقاليم في المرفق الثاني من الباب الرابع " رابطة البلدان والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار " من الجزء الثالث من المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي لا ينال بأي شكل من سيادة جمهورية الأرجنتين وولايتها على هذه الأقاليم.

Accordingly, it notes that the inclusion of these territories in part III, title IV, annex II, entitled " Association of the overseas countries and territories " , of the Constitutional Treaty of the European Union in no way affects the sovereignty and jurisdiction of Argentina over these territories.
وتؤكد حكومة الأرجنتين في هذا الصدد أن إدراج هذه الأقاليم في المرفق الثاني المرتبط بالباب الرابع " رابطة البلدان والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار " من الجزء الثالث من المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي لا ينال بأي شكل من سيادة جمهورية الأرجنتين وولايتها على هذه الأقاليم.

This has occurred, among other things, with the recent inclusion of the Malvinas Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands in the text of the Constitutional Treaty of the European Union.
وحدث ذلك، بين أمور أخرى، في إدراج جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية في نص المعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي مؤخراً " .

We believe, though, that the increased use of qualified majority voting by member governments embodied in the new treaty should also be applied to the ratification process itself. That way, if a small minority of EU governments prove unable to ratify the treaty, it would not be torpedoed the way that its predecessor, the Constitutional Treaty, was in 2005.
إلا أننا رغم هذا نعتقد أن الاستخدام المتزايد لقاعدة تصويت الأغلبية من جانب الحكومات الأعضاء في المعاهدة الجديدة لابد وأن يستعان به أيضاً في عملية التصديق ذاتها. وبهذا نضمن عدم انهيار المعاهدة إذا ما أبدت أقلية من حكومات الاتحاد الأوروبي عدم الرغبة في التصديق عليها، كما حدث مع المعاهدة الدستورية في العام 2005.

There is maybe less of a French presence in the world today than there was twelve years ago when Jacques Chirac came to power, especially since the rejection of the Constitutional Treaty in 2005. But the world’s interest in the French presidential campaign is greater than ever, and can be compared only with the attention generated by Mitterrand’s election in 1981.
ربما كان التواجد الفرنسي على الساحة العالمية اليوم أقل مما كان عليه منذ اثني عشر عاماً حين تولى جاك شيراك السلطة، وبصورة خاصة منذ رفض المعاهدة الدستورية في العام 2005. إلا أن اهتمام العالم بالحملة الرئاسية الفرنسية اليوم أعظم من أي وقت مضى، ولا يمكن مقارنته إلا بالاهتمام الذي أثاره انتخاب ميتران في العام 1981.

On October 29, leaders of the European Union will gather in Rome to sign the Union's new Constitutional Treaty. Praise for the document's uniqueness will undoubtedly be heard, and in this they won't be boasting, because the EU Constitution is unlike any other constitution ever written.
في التاسع والعشرين من أكتوبر سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في روما للتوقيع على المعاهدة الدستورية الجديدة الخاصة بالاتحاد. ومما لا شك فيه أن عبارات الثناء والمديح ستنطلق في كل مكان تعبيراً عن الإعجاب بـتَـفَـرُد تلك الوثيقة. لكنهم لن يتباهوا بهذا، وذلك لأن دستور الاتحاد الأوروبي ليس كمثل أي دستور آخر سطره البشر.

In 2001, Irish voters rejected the Nice Treaty, which threw the EU into a protracted period of crisis and introspection, which ended only with agreement on the so-called Constitutional Treaty in 2005. Almost immediately, however, French and Dutch voters rejected that Treaty, bringing the negotiations back to square one.
في العام 2001 رفض الأيرلنديون معاهدة نيس، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فترة مطوَّلة من الأزمات ومراجعة الذات، وهي الفترة التي لم تنته إلا بالاتفاق على ما أطلِق عليه المعاهدة الدستورية في العام 2005، والتي سرعان ما رفضها الفرنسيون والهولنديون، فعادت المفاوضات إلى نقطة البداية. والآن، بعد فترة عصيبة من التفكير والمساومات، فقد تُـصبِح هذه الجهود عُـرضة للخطر من جديد.

For its part, the EU should make use of this interval to put its own house in order: to ratify the Constitutional Treaty and to conclude the integration of the new member states taken in this year as well as those – Bulgaria, Romania, and Croatia – that may join as the accession talks with Turkey take place.
ومن جانب الاتحاد الأوروبي، فمن الضروري أن يستغل هذه الفترة الفاصلة في ترتيب البيت الأوروبي: التصديق على المعاهدة الدستورية والعمل على إتمام عملية التكامل مع الدول الأعضاء الجديدة التي انضمت هذا العام علاوة على الدول ـ بلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا ـ التي قد تنضم إلى الاتحاد أثناء انعقاد محادثات الانضمام مع تركيا.

The powers of the President are clearly regulated by the Constitutional Treaty concluded between the President of Ukraine and the Supreme Council.
وينظم الاتفاق الدستوري المبرم بين رئيس أوكرانيا والمجلس اﻷعلى، سلطات الرئيس تنظيما واضحا.

It has happened. After France and the Netherlands rejected the European Constitutional Treaty, Ireland’s “No” vote is the second and probably decisive blow against a united and strong Europe.
لقد حدث ما كنا نخشاه. فبعد رفض فرنسا وهولندا للمعاهدة الدستورية الأوروبية، جاء التصويت الأيرلندي بالرفض ليشكل الضربة الثانية وربما القاضية لحلم أوروبا الموحدة القوية.