"contractual term" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الشرط التعاقدي
• تعاقدي
• المدة التعاقدية
• حكم في العقد

(i) Property leases Head Office -- Future obligation based on contractual term (in thousands of United States dollars):
’1‘ عقود الإيجار للمكتب الرئيسي - الالتزام المستقبلي على أساس الشرط التعاقدي (بآلاف دولارات الولايات المتحدة):

(ii) Property leases country offices -- Future obligation based on contractual term (in thousands of United States dollars);
’2‘ عقود إيجار المكاتب القطرية - الالتزام المستقبلي على أساس الشرط التعاقدي (بآلاف دولارات الولايات المتحدة):

UNCDF contractual leases are typically between 5 and 10 years; however, some leases permit early termination within 30, 60 or 90 days. The table above presents future obligations for the minimum lease term/contractual term of the lease payment.
تتراوح مدة عقود الإيجار التي يبرمها الصندوق بين سنة واحدة وخمس سنوات عادة ومع ذلك، تسمح بعض عقود الإيجار بإنهائها المبكر في غضون 30 أو 60 أو 90 يوما وترد في الجدول أعلاه الالتزامات المستقبلية للحد الأدنى لمدد الإيجار/الشرط التعاقدي المتعلق بمدفوعات الإيجار.

However, in transposing this obligation into a contractual term, the obligation needs to be made more specific.
غير أن تحويل هذا الالتزام إلى حكم تعاقدي يتطلب جعل الالتزام أكثر تحديدا.

The appellate court decided that the district court properly determined that, under the CISG, the meaning the parties ascribe to a contractual term in their course of dealings establishes the meaning of that term in the face of a conflicting customary usage of the term.
ورأت محكمة الاستئناف أن محكمة المنطقة قررت عن حق أن المعنى الذي يعطيه الطرفان لمصطلح تعاقدي في سياق تعاملهما يحدد، بمقتضى اتفاقيه البيع، معنى ذلك المصطلح في مواجهة أي استخدام مخالف متعارف عليه للمصطلح.

The above presents future obligations for the minimum lease term/contractual term of the lease payment.
ويعرض ما يرد أعلاه الالتزامات المستقبلية بشأن الحد الأدنى لمدة الإيجار/المدة التعاقدية لدفع الإيجار.

A rule that would deny, absent a contractual term for damages, a deficiency claim to an acquisition financier (whether by retention of title or financial lease), when such a deficiency claim would be enforceable by a seller or lender that exercised an acquisition security right, would be unfair and inefficient.
وليس من الإنصاف والفعالية في شيء وجود قاعدة تحرم ممول الاحتياز (سواء عن طريق الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار التمويلي) من حق المطالبة بالعجز لدى انعدام حكم في العقد بشأن التعويضات، عندما يكون بمقدور البائع أو المقرض الذي يمارس حقا ضمانيا احتيازيا أن ينفذ هذا الحق.

" (b) the parties' voluntary incorporation of this Convention as a contractual term of a contract of carriage that would not otherwise be subject to this Convention.
" (ب) قيام الطرفين طوعا بإدراج هذه الاتفاقية كبند تعاقدي في عقد للنقل ما كان سيخضع لولا ذلك لهذه الاتفاقية.

Annex IV did not update the contractual term of the head to cover the entire term rather than one-year renewals, nor did it reflect Executive Board decision 2008/37 that the Director of the Ethcis Office has the required access to the Executive Board, including opportunities to respond to questions from Member States on its annual report during the annual session of the Executive Board.
ولم يتم تحديث المرفق الرابع بشأن المدة التعاقدية لمدير المكتب لتغطية الفترة بكاملها بدلا من التجديد لسنة واحدة، ولم يعكس أيضا قرار المجلس التنفيذي 2008/37 بأن لدى مدير مكتب الأخلاقيات القدرة المطلوبة على الوصول إلى المجلس التنفيذي، بما في ذلك إتاحة الفرص للرد على الأسئلة الواردة من الدول الأعضاء في تقريره السنوي خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي.

A rule that would deny, absent a contractual term for damages, a deficiency claim to certain providers of acquisition financing (notably retentionoftitle sellers or financial lessors), when such a deficiency claim would be enforceable by a seller or lender that exercised an acquisition security right, would be unfair and inefficient.
وليس من المنصف ولا المجدي وجود قاعدة تحرم بعض ممولي الاحتياز (ولاسيما البائعين المحتفظين بالملكية أو المؤجرين التمويليين) من حق المطالبة بالعجز لدى انعدام حكم في العقد بشأن التعويضات، عندما يكون بمقدور البائع أو المقرض الذي يمارس حقا ضمانيا احتيازيا أن يطالب بالعجز.