"control orders" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أوامر المراقبة
• وأوامر المراقبة
• قرارات المراقبة
• أوامر مراقبة

While control orders have been categorized by the House of Lords as civil orders, they can give rise to criminal liability if breached.
وبالرغم من أن مجلس اللوردات صنف أوامر المراقبة أوامر مدنية، فإن خرقها يمكن أن تترتب عليه مسؤولية جنائية.

HRW urged the United Kingdom to improve safeguards for the imposition of control orders.
وحثّت منظمة رصد حقوق الإنسان المملكة المتحدة على تحسين الضمانات فيما يتعلق بفرض أوامر المراقبة.

On 10 June 2008, the last occasion on which data had been published, 15 control orders had been in force, of which 3 concerned British citizens.
وفي 10 حزيران/يونيه 2008، وهو آخر وقت نشرت فيه بيانات، كان عدد أوامر المراقبة السارية 15 أمرا، منها 3 أوامر متعلقة بمواطنين بريطانيين.

control orders are not used arbitrarily; they are subject to mandatory review by the High Court at a hearing, applying judicial review principles, and the judge must agree with the Secretary of State's belief that there was a reasonable suspicion of involvement in terrorism-related activity.
وأوامر المراقبة لا تستعمل عشوائياً؛ ويجب أن تخضع لمراجعة من المحكمة العليا في جلسة استماع، تطبق فيها مبادئ المراجعة القضائية، ويجب أن يقر القاضي اعتقاد الوزير بوجود شبهة معقولة للتورط في نشاط متصل بالإرهاب.

Where neither of those measures was possible, it resorted to control orders (question 14).
وإذا لم يكن أي تدبير من هذه التدابير ممكناً، فإنها تلجأ إلى قرارات المراقبة (السؤال رقم 14) التي تستهدف مجموعة صغيرة ومحددة من الأشخاص.

AHRC further noted that those laws had enabled: detention without charge for 12 days; secret searching of homes and planting of surveillance devices, restricting movement through control orders issued by courts; and special powers of detention for the Australian Security Intelligence Organisation.
كما لاحظت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أن هذه القوانين مكنت من: الاحتجاز دون تهمة لمدة 12 يوماً؛ والتفتيش السري للبيوت وزرع أجهزة مراقبة وتقييد الحركة من خلال أوامر مراقبة تصدرها المحاكم؛ ومنح صلاحيات خاصة للاحتجاز للمنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية.

control orders under the Prevention of Terrorism Act, 2005 did not constitute immigration law and were applicable to British citizens and foreigners alike.
9- وأردف قائلا إن أوامر المراقبة بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2005 لا تشكل قانون هجرة وإنها تطبق على المواطنين البريطانيين والأجانب على حد سواء.

control orders must be issued by a court, which makes an interim control order only if it is satisfied on the balance of probabilities that making the order would substantially assist in preventing a terrorist act; or that the person has provided training to, or received training from, a listed terrorist organisation.
ويجب أن تصدر أوامر المراقبة من محكمة لا تأمر بصدور أمر المراقبة المؤقت إلا إذا كانت مقتنعة بالتوازن بين الاحتمالات بأن إصدار الأمر يساعد كثيراً في منع عمل إرهابي؛ أو أن يكون الشخص قد قدم أو تلقى تدريباً من منظمة إرهابية مدرجة.

Nevertheless, UK legislation does contain powers that can be used in the small number of cases where prosecution is not possible - for example, under the Prevention of Terrorism Act 2005, the power to make control orders which impose restrictions on those reasonably suspected of being involved in terrorism.
87- ومع ذلك، فإن تشريعات المملكة المتحدة تنص على سلطات يمكن ممارستها في العدد الضئيل من القضايا التي لا يمكن فيها اللجوء إلى المحاكمة - فمثلاً يمنح قانون منع الإرهاب لعام 2005 سلطة إصدار أوامر المراقبة التي تفرض قيوداً على من توجد أسس معقولة للاشتباه في تورطهم في الإرهاب.

HRW was troubled by the government's use of control orders for terrorism suspects that severely restrict liberty.
45- وتشعر منظمة رصد حقوق الإنسان (HRW) بالقلق إزاء أوامر المراقبة التي تستخدمها الحكومة ضد المشتبه بكونهم إرهابيين، الأمر الذي يقيّد حريتهم إلى حد كبير.

1. control orders
1 - أوامر المراقبة

65. The new system ends the use of some of the more stringent restrictions that were available under control orders - including in particular relocation to another part of the UK, lengthy curfews and prohibitions on movement outside a geographical boundary.
65- ويضع النظام الجديد حداً لاستخدام بعض أكثر القيود صرامة كانت متاحة بموجب أوامر المراقبة - بما يشمل على وجه الخصوص الترحيل إلى مكان آخر في المملكة المتحدة، وحظر التجول لمدة طويلة، وحظر التنقل خارج حدود جغرافية معينة.

21. The Committee notes the State party's rejection of its contention that control orders used under counter-terrorism and security legislation have had a negative impact on certain groups such as Muslims and have contributed to an increase in Islamophobia.
21- وتشير اللجنة إلى رفض الدولة الطرف جدلها بأن أوامر المراقبة التي تستخدمها الدولة الطرف في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن أثّرت سلباً في بعض المجموعات، مثل المسلمين، وأسهمت في زيادة رُهاب الإسلام.

Nevertheless, the Committee welcomes the State party's efforts to review the use of control orders under counter-terrorism and security legislation, and its intention to replace them with a less intrusive and more focused system of terrorism prevention and investigation by the end of the year (arts. 2, 4 and 5(d)(i)).
ومع ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة اللجوء إلى أوامر المراقبة في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن وعزمها على الاستعاضة عنها بنظام أقل تطفلاً وأكثر تركيزاً على منع الإرهاب والتحقيق فيه بحلول نهاية هذا العام (المواد 2 و4 و5(د)`1`).

(21) The Committee notes the State party's rejection of its contention that control orders used under counter-terrorism and security legislation have had a negative impact on certain groups such as Muslims and have contributed to an increase in Islamophobia.
(21) وتشير اللجنة إلى رفض الدولة الطرف حجتها بأن أوامر المراقبة التي تستخدمها الدولة الطرف في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن أثّرت سلباً في بعض المجموعات، مثل المسلمين، وأسهمت في زيادة رُهاب الإسلام.

Nevertheless, the Committee welcomes the State party's efforts to review the use of control orders under counter-terrorism and security legislation, and its intention to replace them with a less intrusive and more focused system of terrorism prevention and investigation by the end of the year (arts. 2, 4 and 5 (d) (i)).
ومع ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة اللجوء إلى أوامر المراقبة في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن وعزمها على الاستعاضة عنها بنظام أقل تطفلاً وأكثر تركيزاً على منع الإرهاب والتحقيق فيه بحلول نهاية هذا العام (المواد 2 و4 و5(د)`1`).

The Review of Counter Terrorism and Security Powers was published in January 2011 and included a commitment to repeal control orders legislation, which, although compatible with human rights, has proved controversial, and to replace control orders with a more focused system of terrorism prevention and investigation measures.
ونُشر استعراض مكافحة الإرهاب والسلطات الأمنية في كانون الثاني/يناير 2011(11) وتضمن التزاماً بإلغاء التشريع المتعلق بأوامر المراقبة الذي تبين أنه مثير للجدل رغم مطابقته لحقوق الإنسان، والاستعاضة عن أوامر المراقبة بنظام أكثر تركيزاً يتمثل في تدابير منع الإرهاب والتحقيق فيه.

The IHRC added that under control orders, the imposing of curfews, electronic tagging, restrictions on the use of telephones (and mobile phones and the Internet) and restrictions on visits by relatives and friends, even of children, have turned homes into prisons for the family as a whole.
وأضافت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أن الإجراءات المفروضة بموجب أوامر المراقبة المتمثلة في حظر التجول والمراقبة الإلكترونية وتقييد استخدام الهاتف (بما في ذلك الهاتف المحمول والإنترنت) وتقييد زيارات الأقارب والأصدقاء، وحتى الأطفال، قد حوّلت المنازل إلى سجون بالنسبة لجميع أفراد الأسرة.

control orders
أوامر المراقبة

This has been done through the use of administrative counter-terrorism measures, including administrative detention, control orders, terrorist listings and the use of immigration and deportation laws instead of criminal justice systems.
وقد فعلت ذلك باستخدام التدابير الإدارية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاحتجاز الإداري وأوامر المراقبة وإدراج أسماء الأشخاص على قائمة الإرهابيين واستخدام قوانين الهجرة والترحيل عوضاً عن استخدام أنظمة العدالة الجنائية.

58. In response to this judgement, Parliament passed the Prevention of Terrorism Act 2005 (PTA), which repealed Part 4 of ATCSA and provided instead for the issuing of control orders that would apply to British and foreign terrorist suspects alike.
58 - واستجابة لهذا الحكم أصدر البرلمان قانون منع الإرهاب الذي ألغى الجزء 4 من قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجريمة والأمن، ونص بدلا من ذلك على إصدار أوامر مراقبة تطبق على البريطانيين والأجانب المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية على السواء().