"courts of states" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محاكم الدول
• محاكم الدولة
• لمحاكم الدول

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

It is generally for the courts of States parties and not for the Committee to review the evidence against an accused.
وعموما، فإن على محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، استعراض الأدلة المقدمة ضد المتهم.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

Moreover, the question of immunity does not rarely arise before courts of States which are not bound by any treaty in this regard.
وعلاوة على ذلك، لا تُطرح مسألة الحصانة بصورة نادرة أمام محاكم الدول غير الملزَمة بأية معاهدة في هذا الصدد.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصاص اللجنة.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

It is the duty of the courts of States parties to the Convention to assess the facts, weigh the evidence and, in particular, to evaluate the credibility of the parties in each case.
فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence in a particular case.
وهي تستذكر أن محاكم الدول اﻷطراف في العهد هي التي يرجع إليها أساسا النظر في الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is for the courts of States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it can be ascertained that the Court's decision was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن محاكم الدول اﻷطراف وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع واﻷدلة المتعلقة بقضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن قرار المحكمة كان تعسفيا بوضوح أو يرقى إلى إنكار العدالة.

It recalls that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant and the appellate instances of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in any particular case.
وتعيد إلى اﻷذهان أنه في المقام اﻷول تختص محاكم الدول اﻷطراف في العهد ومحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتذكر اللجنة أنه يتعين، عموما، على محاكم الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريع المحلي.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

6.3 With regard to the author's allegations in respect of the violation of article 14, paragraph 1, the Committee recalls that it is generally for the courts of States parties, not for the Committee, to review the facts in a particular case.
6-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب القرار بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 14، تشير اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي المسؤولة عن استعراض الوقائع في أي قضيةٍ بعينها.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكام قضاتها التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي أفضل الجهات التي تستطيع أن تقرر تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أنه كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

In this connection the Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case; it notes that the Jamaican courts examined the authors' allegations and found that the statements had not been procured under duress.
وفي هذا الصدد تشير اللجنة الى حكمها السابق وتعيد التأكيد على أنه يترك عادة لمحاكم الدول اﻷطـراف في العهد أن تقيم الوقائع واﻷدلة في أي قضية بعينها؛ وتلاحظ أن محاكم جامايكا بحثـت ادعاءات الشاكيين ورأت أن اﻷقوال لم تؤخذ باﻹكراه.