"courts of the states" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• محاكم الدول
• محاكم دول
• محاكم الدولة التي

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

6.5 The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-5 وتكرر اللجنة في هذا الصدد أن من واجب محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

A further proposal at the Preparatory Committee was to provide reciprocally that the Court shall recognize the judgements of courts of the States Parties.
وذهب اقتراح آخر في اللجنة التحضيرية إلى وجوب النص، على سبيل المعاملة بالمثل، على أن تعترف المحكمة بأحكام محاكم الدول اﻷطراف.

11.8 The Committee takes this opportunity to reiterate that it is not for the Committee but for the courts of the States parties concerned to evaluate facts and evidence in a criminal case, and that the Committee cannot assess a person's guilt or innocence.
١١-٨ وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لتؤكد من جديد أنه ليس من عملها، بل من عمل محاكم الدول اﻷطراف المعنية، تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية جنائية، وأن اللجنة لا تستطيع تقييم ذنب أو براءة شخص ما.

We also believe it is appropriate to consider new ways to encourage the relocation of some cases -- that is, to have the courts of the States of the former Yugoslavia conduct the trials.
ونرى من الملائم أيضاً النظر في طرق جديدة للتشجيع على نقل بعض القضايا، أي لتجرى محاكماتها أمام محاكم دول يوغوسلافيا السابقة.

8.7 The Committee confirms that it is within the purview of the courts of the States parties to the Convention to assess the facts and evidence in a case.
8-7 وتؤكد اللجنة من جديد أنه من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات.

The Committee recalled its jurisprudence that it is for the courts of the States parties to assess the facts in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة في تقييم وقائع قضية معينة، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة.

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

6.12 The Committee reiterates that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the manner in which such facts and evidence were evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
6-12 وتكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي جرى به تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة.

4.6 The State party observed that the Committee has constantly affirmed that the appraisal of facts and of proof on a certain case is not a prerogative of the Committee, but of the courts of the States parties to the Convention, if these courts do not violate the principle of independence; according to the State party this is not the case in the complainant's case.
4-6 وأفادت الدولة الطرف بأن اللجنة أكدت باستمرار أن تقييم الوقائع والأدلة بشأن قضية بعينها ليس من اختصاص اللجنة بل من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية إذا لم تنتهك هذه المحاكم مبدأ الاستقلال؛ وفي رأي الدولة الطرف أن هذا ليس هو الوضع في قضية صاحبة الشكوى.

The Constitutions of other democratic States or nations and decisions of the courts of the States or nations in respect of their Constitutions " .
(د) دساتير الدول أو الأمم الديمقراطية الأخرى وقرارات محاكم الدول أو الأمم فيما يتعلق بدساتيرها " .

It reiterates its settled jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to evaluate facts and evidence, except where such evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتكرر سوابقها القضائية الثابتة التي تقضي بأنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً أمر تقييم الوقائع والأدلة، إلاّ في الحالات التي ينطوي فيها التقييم على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

9.3 The Committee recalls its jurisprudence that, while important weight should be given to the assessment conducted by the State party, it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
9-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها ومفادها أنه في حين ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، فإن من اختصاص محاكم الدول الأطراف عموماً تقييم الوقائع والأدلة في القضية، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم كان تعسفياً ووصل إلى حد إنكار العدالة().

1. It has long been the constant practice of the Committee in removal proceedings to recall its jurisprudence that " it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice. "
1- ظلت الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هي أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن " يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة " ().

The Committee recalls its jurisprudence to the effect, that it is for the courts of the States parties to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بالنظر في وقائع قضية معينة وتقييمها، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم، إلا إذا تبين أن المحاكمة أو التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

The overarching problem, for the time being, is that the courts of the States of the former Yugoslavia are not yet in a position to try ICTY indictees in proceedings in which the Tribunal can be sure that international human rights and fair trial standards are fully satisfied.
29 - والمشكلة التي تعلو على ما عداها، في الوقت الحاضر، هي أن محاكم دول يوغوسلافيا السابقة ليس بمقدورها حتى الآن محاكمة الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لوائح اتهام ضدهم في دعاوى يمكن أن تضمن فيها المحكمة الالتزام التام بحقوق الإنسان الدولية وبمعايير المحاكمة النزيهة.

Of course, that did not prevent the parties from agreeing on some other formula or the courts of the States where the harm occurred from exercising their jurisdiction.
وبطبيعة الحال لا يمنع ذلك اﻷطراف من الاتفاق على بعض الصيغ اﻷخرى ولا يحول بين محاكم الدولة التي حدث فيها الضرر من ممارسة ولايتها القضائية.