"crimes under the optional protocol" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري
• الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري
• الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري
• بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري
• الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري
• الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري
• جرائم بموجب البروتوكول الاختياري
• جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري
• جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري
• الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري
• الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري
• في الجرائم المشمولة بالبروتوكول

(33) The Committee is concerned that crimes under the Optional Protocol remain undetected and victims unidentified.
(33) يساور اللجنة القلق من أن تظل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري غير مكشوفة وأن يظل ضحاياها غير معروفين.

11. Please describe the measures taken to protect the rights and interests of child victims and witnesses of crimes under the Optional Protocol at all stages of criminal proceedings.
11- يُرجى وصف التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والشهود عليها، في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

The Committee also recommends that the State party provide in its next periodic report information on statistics for all crimes under the Optional Protocol.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الإحصاءات الخاصة بجميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

610. The Committee recommends that the State party take all necessary measures to ensure that child victims of any of the crimes under the Optional Protocol are neither criminalized nor penalized.
610- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجريم الأطفال ضحايا أي من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري أو معاقبتهم.

However, the Committee is concerned that all crimes under the Optional Protocol are not fully criminalized in accordance with its articles 2 and 3.
بيد أن القلق يساور اللجنة من أن جميع الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لا تجرَّم تماماً وفقاً لمادتيه 2 و3.

It furthermore recommends that the State party strengthen measures to establish extraterritorial jurisdiction over crimes under the Optional Protocol.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير إقامة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

45. The Committee strongly urges the State party to increase the allocation and spending of resources to establish directly or through service providers, the specialized services required for children who have been trafficked, sold for sexual or economic exploitation or otherwise victims of crimes under the Optional Protocol.
45- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدّة على زيادة مخصصات الموارد وإنفاقها من أجل توفير خدمات مُتخصصة، بصورة مُباشرة أو من خلال مُقدمي الخدمات، للأطفال الذين تم الاتجار بهم أو بيعهم من أجل استغلالهم جنسياً أو اقتصادياً، أو ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

28. The Committee urges the State party to take all the necessary measures to ensure that crimes under the Optional Protocol are investigated and that alleged perpetrators are prosecuted and duly sanctioned.
28- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التحقيق في الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ومقاضاة من يدعى ارتكابهم لها ومعاقبتهم على النحو الواجب.

The Committee is further seriously concerned at reports of forced returns of refugees, asylum-seekers and migrants among whom may be victims of crimes under the Optional Protocol, and at the risk that child victims of crimes under the Optional Protocol may be among those returned.
وفضلاً عن ذلك تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات إعادة قسرية للاجئين وملتمسي لجوء ومهاجرين قد يكون من بينهم ضحايا جرائم بموجب البروتوكول، وإزاء احتمال أن يوجد أطفال ضحايا جرائم بموجب البروتوكول الاختياري بين الأشخاص الذين تمت إعادتهم.

13. Please elaborate on the measures taken to protect the rights and interests of child victims and witnesses of crimes under the Optional Protocol at all stages of criminal proceedings.
13- ويرجى التوسع في شرح التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري والشهود عليها في جميع مراحل الدعاوى الجنائية.

The Committee is concerned that article 121 of the Criminal Code of 2005 does not sufficiently cover the offering of a child for the purpose of transfer of organs of the child for profit as defined in article 3, paragraph (i, b) and that legal persons cannot be held liable for crimes under the Optional Protocol.
ويساور اللجنة القلق لأن المادة 12 من القانون الجنائي لعام 2005 لا تغطي على النحو الكافي موضوع عرض طفل لنقل أعضائه توخياً للربح، كما تنص على ذلك الفقرة (`1` (ب)) من المادة 3 ولأنه لا يجوز بموجب هذا القانون اعتبار الأشخاص الاعتباريين مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

8. In order to further strengthen the prevention of the crimes under the Optional Protocol, the Committee recommends that the State party take all necessary measures to ensure the direct applicability of the Optional Protocol in its domestic legal system.
8- من أجل زيادة تعزيز منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تطبيق البروتوكول الاختياري مباشرة في نظامها القانوني المحلي.

The Committee also recommends that the State party provide in its next periodic report information on statistics for all crimes under the Optional Protocol and the modalities and practice for access to the electronic data collection system by all stakeholders.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات عن الإحصاءات الخاصة بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والطرائق والممارسة المتبعة في وصول كافة أصحاب المصلحة إلى نظام جمع البيانات الإلكتروني.

The Committee is further concerned about the lack of resources and capacity of law enforcement agencies in some provinces to arrest and prosecute those involved in crimes under the Optional Protocol.
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء نقص الموارد وضعف القدرة لدى الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين في بعض المقاطعات فيما يتعلَّق بإلقاء القبض على المتورطين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقتهم قضائياً.

27. The Committee urges the State party to take all necessary measures to ensure that crimes under the Optional Protocol are investigated and that alleged perpetrators are prosecuted and duly sanctioned.
27- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب.

20. The Committee recommends that the State party take all necessary measures to ensure that child victims of any of the crimes under the Optional Protocol are as such neither criminalized nor penalized.
20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجريم الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري أو معاقبتهم.

Please inform the Committee of bilateral agreements that the State party has entered into with other countries in order to prevent and prosecute crimes under the Optional Protocol.
14- يرجى إبلاغ اللجنة بالاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان أخرى من أجل منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها.

The Committee urges the Holy See to repeal without delay all Canon Law provisions which have created an environment that favours impunity for perpetrators of crimes under the Optional Protocol.
30- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يلغي دون إبطاء جميع أحكام القانون الكنسي التي أوجدت مناخاً يسهل إفلات مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري من العقاب.

The Committee notes that crimes under the Optional Protocol are indirectly covered by references to international treaties in the Criminal Code of the State party; however it is concerned that there are no specific provisions criminalizing the compulsory recruitment of a person under 18.
وتلاحظ اللجنة أن الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري مشمولة بطريقة غير مباشرة في الإحالات التي يتضمنها القانون الجنائي للدولة الطرف إلى المعاهدات الدولية، بيد أنها قلقة لعدم ورود أحكام محددة لتجريم التجنيد الإجباري لشخص دون سن 18 عاماً.

It furthermore recommended that Liechtenstein strengthen measures to establish extraterritorial jurisdiction over crimes under the Optional Protocol without the criterion of double criminality.
وأوصت كذلك بأن تعزز ليختنشتاين تدابير إقامة الولاية القضائية الخارجية فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري دون الأخذ بمعيار التجريم المزدوج(19).

38. The Committee recommends that the State party explicitly incorporate into law the liability of legal persons who participate in any of the crimes under the Optional Protocol, with the establishment of legal sanctions commensurate with the seriousness of the crime committed.
38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمينٍ القانون تضميناً صريحاً مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الذين يشاركون في أي من الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري وبفرض عقوبات قانونية تتناسب مع خطورة الجريمة التي ارتكبت.

38. The Committee recommends that the State party take steps to ensure that domestic legislation enables it to establish and exercise extra-territorial jurisdiction over crimes covered by the Optional Protocol and recommends establishing extraterritorial jurisdiction over crimes under the Optional Protocol without the criterion of double criminality.
38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتكفل أن تشريعها المحلي يمكنها من إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج الحدود في الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري وتوصي بإنشاء الولاية القضائية خارج الحدود على الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري بدون معيار ازدواجية الجرم.

30. The Committee urges the State party to take all necessary measures to ensure that crimes under the Optional Protocol are investigated and that alleged perpetrators are prosecuted and duly sanctioned.
30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب.