"criminal code did not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون الجنائي لا
• العقوبات لا

The Criminal Code did not specifically mention domestic violence.
ونوهت بأن القانون الجنائي لا يذكر العنف العائلي تحديدا.

Article 287 of the Criminal Code did not reflect the broad definition of torture contained in the Convention against Torture or the provisions of the Covenant.
وقال إن المادة 287 من القانون الجنائي لا تعكس التعريف الفضفاض لمصطلح التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب أو أحكام العهد.

JS4 noted that the Criminal Code did not include sexual orientation and gender identity as prohibitive grounds for discrimination.
13- ولاحظت الورقة المشتركة 4 أن القانون الجنائي لا يدرج الميول الجنسية والهوية الجنسانية كأسباب لحظر التمييز(21).

The relevant provision of the Criminal Code did not in any way encourage rape; it simply provided that prosecution could be waived if the victim, providing that she had reached the age of puberty at the time of the incident, granted pardon to the person who had committed the rape and freely consented to marry him.
وقال إن الحكم ذي الصلة في القانون الجنائي لا يرمي إلى تشجيع الاغتصاب بتاتا، وإنما يجيز فقط التنازل عن الملاحقة القضائية إذا صفحت المجني عليها عن المغتصب ووافقت طوعا على الزواج، شريطة أن تكون بالغاً عند حدوث الفعل.

It noted that there was no specific legislation addressing violence against women and the Criminal Code did not define domestic violence as a separate crime.
ولاحظت عدم وجود تشريع محدد يعالج العنف ضد المرأة وأن قانون العقوبات لا يعرّف العنف المنزلي على أنه جريمة مستقلة.

With regard to adultery, the Criminal Code did not make any distinction in the treatment of a man or a woman, because it used the word " person " .
وبيّن، فيما يتعلق بالزنا، أن القانون الجنائي لا يميز في المعاملة بين الرجال والنساء لأنه يستخدم كلمة " الشخص " .

With regard to the situation of the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex community, the delegation remarked that the Criminal Code did not criminalize the concept of hate, but instead criminalized discrimination.
104- وفيما يتعلق بأوضاع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والخناثى، أشار الوفد إلى أن القانون الجنائي لا يجرّم مفهوم الكراهية، بل يجرم التمييز.

In several States parties, the Criminal Code did not provide for, or prohibited establishing, the criminal liability of legal persons, although in one case criminal measures could be pursued when a legal entity was used to commit or aid and abet the commission of a crime.
وفي عدة دول أطراف كان القانون الجنائي لا ينص على المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية أو كان يحظر إثباتها، ولكن كان بالوسع في إحدى الحالات اتخاذ تدابير جنائية عندما يُستخدم كيان اعتباري لارتكاب جريمة أو للمساعدة والتحريض على ارتكابها.

The Criminal Code did not define honour killings as such, but did provide for attenuating circumstances if a woman was murdered by a male relative when caught in flagrante delicto.
44- ومضى يقول إن القانون الجنائي لا يضع تعريفاً لجرائم الشرف في حدّ ذاتها، لكنه نص على ظروف مخففة إذا قتلت المرأة على يد أحد أقربائها الذكور عندما تكون متلبسة بارتكاب الزنا.

6. In 2011 the Committee against Torture (CAT) regretted that the definition of torture in the Criminal Code did not include certain elements of article 1 of the Convention.
6- وفي عام 2011، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن أسفها لكون تعريف التعذيب في القانون الجنائي لا يتضمن بعض عناصر المادة 1 من الاتفاقية.

CAT was concerned that the definition of torture in the Criminal Code did not include the purpose of discrimination, and that instigation, consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity were not elements of the definition.
19- أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها لأن تعريف التعذيب في القانون الجنائي لا يشمل غرض التمييز، ولأن تحريض موظف حكومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو موافقته أو إذعانه ليس عنصراً من عناصر التعريف.

In 2013, CRC remained concerned that the Criminal Code did not adequately specify all offences under OP-CRC-SC.
3- في عام 2013، ظل القلق يساور لجنة حقوق الطفل لأن القانون الجنائي لا يحدد بوضوح جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

4. In 2008, the Committee against Torture (CAT) expressed concern that the Criminal Code did not criminalize consent or acquiescence of torture by a public official and did not specifically cover mental suffering inflicted as torture.
4- وفي عام 2008، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها لأن القانون الجنائي لا يجرّم الموافقة على التعذيب أو قبوله من جانب أي مسؤول عام ولا يشمل تحديداً المعاناة العقلية المتكبّدة بوصفها أحد ضروب التعذيب.

In 2013, the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (ILO Committee of Experts) noted that the Criminal Code did not seem to prohibit the sale and trafficking of boys for prostitution or the sale and trafficking of children for labour exploitation.
26- وفي عام 2013، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (لجنة خبراء منظمة العمل الدولية) إلى أن القانون الجنائي لا يمنع، على ما يبدو، بيع الأولاد والإتجار بهم لأغراض البغاء، ولا بيع الأطفال والإتجار بهم لاستغلالهم في العمل.

6.4 The authors allege that they were victims of violations of their right to due process on the grounds that the judicial bodies that tried them: committed irregularities in the appreciation of evidence; convicted them of the offence of peculation, when the definition given in the Criminal Code did not correspond to the acts of which they were accused; and erred in calculating the prescription period for that offence.
6-4 ويزعم أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات لحقهم في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لأن الهيئات القضائية التي حاكمتهم ارتكبت مخالفات في تقييم الأدلة؛ وأدانتهم بتهمة الاختلاس رغم أن تعريف الاختلاس في القانون الجنائي لا يطابق الأفعال التي اتهموا بارتكابها؛ وأخطأت في حساب فترة التقادم لذلك الفعل.

CoE-Commissioner noted that the Criminal Code did not distinguish between domestic and other types of violence and domestic violence fell into the category of ordinary violence, i.e. crimes against the person.
ولاحظ مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أن القانون الجنائي لا يميز بين العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف وأن العنف المنزلي يقع ضمن فئة العنف العادي، أي الجرائم المرتكبة ضد الشخص(41).

22. In paragraph 121 of its report, the State party acknowledged that article 122 of the Criminal Code did not fully comply with the definition provided in the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, but claimed that the Criminal Code taken as a whole fully covered that definition.
22- وسلمت الدولة الطرف في الفقرة 121 من التقرير، بأن المادة 122 من القانون الجنائي لا تبدو متطابقة تماما، مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب، ومع ذلك ادعت بأن القانون الجنائي يشمل في مجمله، جميع الجوانب التي ينطوي عليها التعريف الوارد في الاتفاقية.

While noting that the 1996 Law on the Rights of the Child prohibited the recruitment of children in armed conflict, CRC was concerned that there were no sanctions in cases of violation and that the Criminal Code did not criminalize the recruitment of children under the age of 18 years into armed forces.
31- ولاحظت لجنة حقوق الطفل أن قانون حقوق الطفل لعام 1996 يحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، لكنها أعربت عن قلقها من عدم تطبيق أي عقوبات في حال انتهاك هذا القانون ومن أن القانون الجنائي لا يُجرم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة(83).

12. The Criminal Code did not define terrorism but did list crimes that were treated as terrorist offences.
12- فقانون العقوبات لا يضع تعريفاً للإرهاب ولكنه يعدد الأفعال التي تعتبر جرائم ذات طابع إرهابي.

5. Human Rights Implementation Centre of University of Bristol (HRIC) noted that the Criminal Code did not contain a specific individual offence criminalizing acts of torture per se nor was there a specific definition of `torture'in the national legislation.
5- ولاحظ مكتب إعمال حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول أن قانون العقوبات لا يعتبر أعمال التعذيب في حد ذاتها جريمة فردية محددة وأن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريفاً محدداً لجريمة " التعذيب " (6).

26. JS5 noted that the Criminal Code did not criminalize torture and did not contain any provisions prohibiting the use as evidence of confessions obtained under torture.
26- وأشارت الورقة المشتركة 5 إلى أن قانون العقوبات لا يجرّم التعذيب ولا يحظر أي من أحكامه قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة(33).