"devolution of property on" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وأيلولة الممتلكات عند
• وأيلولة الملكية عند
• وأيلولة التركات
• نقل الملكية عند
• أو أيلولة الممتلكات عند

Personal law is applicable to Muslims and Islam has prescribed for matters of adoption, marriage including polygamy, divorce, burial and devolution of property on death.
وينطبق على المسلمين قانون الأحوال الشخصية، ووضَع الدين الإسلامي التعاليم المتعلقة بمسائل التبني والزواج، بما في ذلك تعدد الزوجات والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة.

In formulating the Women's Bill due cognizance was given to issues of adoption, marriage including polygamy, divorce, burial and devolution of property on death and the participatory consultative processes that were used during its development has resulted in a consensus and acceptance of the clauses contained therein with respect to these matters.
وعند صياغة مشروع القانون المتعلق بالمرأة، أُولي الاعتبار الواجب لقضايا التبني والزواج، بما في ذلك تعدد الزوجات والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، وأفضت عمليات التشاور التشاركية التي جرت وقت إعداد مشروع القانون إلى التوصل إلى توافق في الآراء وقبول ما ورد فيه من أحكام تتعلق بهذه المسائل.

What steps are being made to review Section 15 of the Constitution which exempts adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law from the constitutional provision of non-discrimination?
ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لاستعراض المادة 15 من الدستور التي تعفي التبني والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة والمسائل الأخرى التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية من الحكم الدستوري المتعلق بعدم التمييز؟

These issues are regarded as matters of personal law and include adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death.
وقد اعتبرها الدستور مسائل متصلة بقانون الأحوال الشخصية، وهي تشمل التَّبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة.

With respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matter of personal law, but not in cases where the discrimination is wholly attributable to sex;
- فيما يتعلق بالتبني والزواج وفسخ الزواج ودفن الموتى وأيلولة الملكية عند الوفاة أو أي شأن من الشؤون الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية، ولكن باستثناء الحالات التي يُعزى فيها التمييز كليا إلى الجنس؛

The Committee urges the State party to ensure that the ongoing constitutional reform and all personal laws relating to adoption, marriage, divorce, burial or devolution of property on death are governed by the principle of non-discrimination, and that it eliminate all legislation that may result in discrimination against women.
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن خضوع عملية الإصلاح الدستوري الجارية وكذلك جميع قوانين الأحوال الشخصية المتصلة بالتبنّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة التركات لمبدأ عدم التمييز، وأن تُلغي جميع التشريعات التي يمكن أن تفضي إلى تمييز ضد المرأة.

With respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or matters of personal law;
أو حالات التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛

19. The Committee is concerned that the Constitution explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regards to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention, resulting in continuing discrimination against women.
19 - ويساور اللجنة القلق لأن الدستور يستثني صراحة من حظر التمييز بسبب نوع الجنس المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، مما يخالف أحكام المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة.

189. The Committee is concerned that the Constitution explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention, resulting in continuing discrimination against women.
189 - ويساور اللجنة القلق لأن الدستور يستثني صراحة من حظر التمييز بسبب نوع الجنس المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، مما يخالف أحكام المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة.

The critical issues raised by the CEDAW Committee relating to " adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death ... " were thoroughly debated to reach consensus on the concepts.
وجرى تناول القضايا الحرجة التي أثارتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن " التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة ... "

5. What steps are being taken to review article 15 of the Constitution which exempts adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law from the constitutional provision of nondiscrimination?
5 - ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لاستعراض المادة 15 من الدستور التي تعفي التبني والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة وغير ذلك من المواضيع التي تندرج تحت القوانين الشخصية من الحكم الدستوري المتعلق بعدم التمييز؟

(c) for the application, in the case of any such description as is mentioned in subsection (3) of this section (or of persons connected with such persons) of the law with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters that is the personal law of persons of that description;
(ج) تطبيق القانون فيما يتعلق بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، وغير ذلك من المسائل التي هي من اختصاص قانون الأحوال الشخصية، في حالة أشخاص من قبيل الأشخاص المذكورين في الفقرة الفرعية (3) من هذا الفرع (أو الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الأشخاص)؛

190. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

20. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regards to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

However, section 27 (4), an entrenched provision inherited from the Constitution of 1961, placed limitations on protection from discrimination with respect to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on the husband's death, in effect discriminating against women in those matters, which had been largely determined by customary law under colonial rule.
غير أن القسم 27 (4)، وهو حكم راسخ من دستور عام 1961، يضع قيودا على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند وفاة الزوج، وعليه فإنه يميز ضد المرأة في هذه المسائل، وهذا الأمر قد حدده إلى حد كبير القانون العرفي المتبع أثناء الحكم الاستعماري.

4. In paragraph 12 of its previous concluding observations, the Committee expressed concern about the exemption to the prohibition of discrimination contained in section 16(4)(c) of the Constitution on personal status law, concerning adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
4- وأعربت اللجنة، في الفقرة 12 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها إزاء وجود استثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة.

267. The Committee is concerned that an exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution on personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
267- ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

12. The Committee is concerned that an exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution on personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
12 - ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

14. The Committee reiterates its concern, expressed in its previous concluding observations, that the exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution with regard to personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
14- تؤكّد اللجنة مجدّداً على مشاعر القلق التي انتابتها عندما أبدت ملاحظاتها الختامية حيال الإبقاء على الاستثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك التبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

(b) For matters relating to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law;
(ب) المسائل المتعلقة بالتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو المسائل الأخرى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية؛

The provision affording protection from discrimination are excluded from laws which make provision for adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law.
فالحكم الذي يمنح الحماية من التمييز مستبعد من القوانين التي تتضمن أحكاما تتعلق بالتبني والزواج والطلاق ودفن الموتى أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة وغيرها من المسائل ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية.