"different contracting" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• متعاقدتين مختلفتين

It applied CISG, because the parties had their places of business in different Contracting States.
وطبقت المحكمة اتفاقية البيع، لأن مكانا عمل الطرفين كانا موجودين في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

Accordingly, if the applicable law is the law of a Contracting State that has made this declaration, the Convention applies only if both parties have their places of business in different Contracting States.
وبناء على ذلك، إذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة متعاقدة أصدرت هذا الإعلان، لا تسري الاتفاقية عندئذ إلاّ إذا كان مقرا عمل الطرفين واقعين في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

It found that the CISG was applicable to the contract between the parties as they had their places of business in different Contracting states.
ووجدت أنَّ اتفاقية البيع تنطبق على العقد المبرم بين الطرفين لأنَّ مكاني عملهما يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

If the applicable law is the law of the forum State or of another Contracting State that has not made this declaration, the Convention applies even if the parties do not have their places of business in different Contracting States.
وإذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة المحكمة أو قانون دولة أخرى متعاقدة لم تصدر هذا الإعلان، كانت الاتفاقية سارية حتى لو لم يكن مقرا عمل الطرفين واقعين في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

The Supreme Court remanded the case to the court of first instance, holding that the place of business of the parties in different Contracting States and not the citizenship of the parties was relevant for a determination as to whether the CISG applied to the case.
وأعادت المحكمة العليا القضية الى المحكمة الابتدائية مقررة أن وجود مكاني عمل الطرفين في دولتين متعاقدتين مختلفتين لا جنسية الطرفين هو الذي يقرر ما اذا كانت اتفاقية البيع منطبقة على هذه القضية .

article 1 (1)(a) CISG because the parties' places of business were in different Contracting states.
وكان يجب تطبيق اتفاقية البيع بمقتضى المادة 1 (1) (أ) منها لأن مقري عمل الطرفين يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

The Convention will have " autonomous " application and will therefore apply to the exchange of electronic communications between parties located in different Contracting States regardless of whether the rules of private international law of the forum State lead to the application of the laws of that State or of another State;
يكون للاتفاقية في هذه الحالة سريان " مستقل " وتسري بالتالي على تبادل الخطابات الإلكترونية بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين بصرف النظر عما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة تؤدي إلى تطبيق قوانين تلك الدولة أو قوانين دولة أخرى؛

The court found that the parties' contract was governed by the Convention because the parties had their places of business in two different Contracting States pursuant to art. 1(1)(a) CISG.
وارتأت المحكمة أن العقد بين الطرفين يخضع لاتفاقية البيع نظرا لوجود مقرَّيْ عمل الطرفين في ولايتين متعاقدتين مختلفتين بحسب المادة 1(1)(أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع (GISG).

The appellate court concluded that the contract was governed by the Convention because the parties had their places of business in two different Contracting States pursuant to art. 1(1)(a) CISG.
وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن العقد خاضع لأحكام الاتفاقية نظرا لأن مقار عملها تقع في دولتين متعاقدتين مختلفتين وفقا للمادة 1(1)(أ) من الـ GISG.

The Court held that, unless it can be proved that the parties have chosen another law, the contract was governed by the CISG because the parties had their places of business in different Contracting States within the meaning of article 1 (1)(a) CISG.
وذهبت المحكمة إلى أن اتفاقية البيع تحكم عقد البيع، ما لم يتسنَّ إثبات أن الطرفين قد اختارا قانونا آخر، لأن مقري عمل الطرفين يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين بالمعنى المقصود في المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية البيع.

The CISG was therefore applicable to the contract by reason of its article 1 (1) (a), since both parties had their places of business in different Contracting States.
وعليه، فإن اتفاقية البيع تسري على هذا العقد بموجب المادة 1 (1) (أ)، ذلك أن مكان عمل الطرفين يقع في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

The court held that since, under Belarusian law, international treaties ratified by the Republic of Belarus become part of the Belarusian civil legislation, the CISG should apply to the dispute, because the parties' places of business were in different Contracting States (Article (1)(a)).
ورأت المحكمة أنه لما كانت المعاهدات الدولية التي تصدق عليها جمهورية بيلاروس تصبح، بمقتضى قانون بيلاروس، جزءاً من التشريعات المدنية البيلاروسية، ينبغي أن تنطبق اتفاقية البيع على النزاع لأن مقري عمل الطرفين يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين (المادة (1) (أ)).

What is said in paragraph 32 of the Note is correct for the court of a non-Contracting State, but in light of article 18 (1)(b) and the explanations in the Note concerning the deletion of the requirement for the parties to have their place of business in different Contracting States, it would seem not to be correct for the court of a Contracting State.
وما قيل في الفقرة 32 من المذكّرة يصحّ على المحكمة التابعة لدولة غير متعاقدة، ولكن يبـدو أنه لا يصحّ على المحكمــة التابعة لدولة متعاقـــدة، باعتبار ما جـــاء في المــادة 18(1)(ب) وفي الشروح الواردة في المذكّرة بشأن حذف اشتراط وجود مكاني عمل الطرفين في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

The Court of Appeal of the Canton of Ticino, ruling on the dispute as the higher court, held the CISG to be applicable in accordance with its article 1 (1) (a), since the two parties had their places of business in different Contracting States.
وذكرت محكمة الاستئناف التابعة لكانتون تيتشينو، التي بتّت في المنازعة بصفتها المحكمة التي هي أعلى درجة، أنه يمكن تطبيق اتفاقية البيع وفقا للمادة 1 (1) (أ)، لأن للطرفين مكاني عمل يوجدان في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

The appellate court stated that the Convention governed whether the parties had agreed to a choice of forum clause because the parties had their places of business in different Contracting States pursuant to art. 1(1)(a) CISG.
وذكرت محكمة الاستئناف أن الاتفاقية هي التي تبت فيما إذا كان الطرفان قد اتفقا على شرط يحدد الجهة التي يُحتكم إليها نظرا لأن مقار عمل الطرفين تقع في دولتين متعاقدتين مختلفتين حسبما تنص عليه المادة 1(1)(أ) من الـ GISG.

The Court held that the first instance court erred in the application of substantive law because it had applied the Croatian Obligations Act instead of the CISG. The court found the CISG was applicable under article 1 (1)(a) CISG because the parties had their places of business in different Contracting States.
ورأت أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تطبيق القانون الموضوعي لأنها طبقت قانون الالتزامات الكرواتي بدلا من اتفاقية البيع وأن اتفاقية البيع هي المنطبقة بمقتضى المادة 1 (1) (أ) منها لأن مقري عمل الطرفين يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين.

The appellate court found that the CISG was applicable pursuant to article 1 (1) (a), irrespective of the fact that the (second) contract had been concluded through a German trade representative of the claimant, as the parties had their places of business in different Contracting states.
ووجدت محكمة الاستئناف أن اتفاقية البيع تنطبق وفقا للفقرة (1) (أ) من المادة 1، بصرف النظر عن كون العقد (الثاني) قد أبرم من خلال ممثّل تجاري ألماني للمدّعي، حيث إن مكاني عمل الطرفين يقعان في دولتين متعاقدتين مختلفتين.