"domestic law of a state party" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون الداخلي للدولة الطرف

Several delegations expressed their concern about the reference to implementation “subject to” the provisions of the domestic law of a State Party.
وأبدت عدة وفود قلقها ازاء الاشارة الى التنفيذ " رهنا بـ " أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف .

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9 - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متسقا مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعا لتلك الأحكام.

10. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يتم تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها بما يتوافق مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وطبقا لتلك الأحكام.

9. Nothing in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9 - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يجري تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها على نحو يتماشى مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ويخضع لتلك الأحكام.

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.()

[4. For the purposes of this Convention, acts such as those noted in paragraph 3 of this article shall be understood as offences even though they may be defined with different designations in the domestic law of a State Party.] See footnote 6 above.
]٤ - ﻷغراض هذه الاتفاقية ، يتعين تأويل اﻷفعال المماثلة لما ذكر في الفقرة ٣ من هذه المادة على أنها أفعال اجرامية ، رغم أنها يمكن أن تعرف في القانون الداخلي للدولة الطرف تحت مسميات مختلفة[.انظر الحاشية )٦( أعلاه .

2. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٢ - ليس في هذه المادة ما يخل بالمبدأ القائل بالاحتكام في وصف اﻷفعال الاجرامية التي تشير اليها والدفوع القانونية المتعلقة بها الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك اﻷفعال الاجرامية وفقا لذلك القانون .

6. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٦ - ليس في هذه المادة ما يخل بالمبدأ القائل بالاحتكام في وصف اﻷفعال الاجرامية التي تشير اليها والدفوع المتعلقة بها الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك اﻷفعال الاجرامية تتم وفقا لذلك القانون .

6. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٦ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بالاحتكام في توصيف الجرائم التي تشير اليها ، والدفوع المتعلقة بها ، الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وفقا لذلك القانون .

4. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.
٤ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بالاحتكام حصرا في توصيف الجرائم التي تشير اليها والدفوع القانونية المتعلقة بها الى القانون الداخلي للدولة الطرف ، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وفقا لذلك القانون .

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party. This paragraph, taken from article 5, paragraph 9, of the 1988 Convention, was inserted at the fifth session of the Ad Hoc Committee.
٩ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا ﻷحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك اﻷحكام .أدرجت هذه الفقرة ، المأخوذة من الفقرة ٩ من المادة ٥ من اتفاقية ٨٨٩١ ، أثناء الدورة الخامسة للجنة المخصصة .