"economies of latin america and the caribbean" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
• لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

The Economies of Latin America and the Caribbean as a whole grew by 1.7 per cent in 2003.
شهدت اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نمواً بنسبة 1.7 في المائة عام 2003.

The Economies of Latin America and the Caribbean are projected to grow by about 3 per cent in 1994, down from 3.4 per cent in 1993.
تشير الاسقطات الى أن اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستنمو بنسبة تبلغ نحو ٣ في المائة في عام ١٩٩٤، بعد أن كانت ٣,٤ في المائة في عام ١٩٩٣.

Excluding Brazil, the output of the Economies of Latin America and the Caribbean increased by 4.3 per cent, compared to nearly 5 per cent in 1991.
وباستثناء البرازيل، زاد انتاج اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة ٤,٣ في المائة مقابل نحو ٥ في المائة في عام ١٩٩١.

5. The Economies of Latin America and the Caribbean, taken as a whole, grew by 1.7 per cent in 2003.
5 - وبنظرة كلية، نمت اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 1.7 في المائة عام 2003.

References to the Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2006 indicators have exceeded the target, and that publication has become one of the Commission's most cited.
تجاوز عدد الإحالات إلى المؤشرات الواردة في منشور ' ' لمحة عامة أولية لعام 2006 لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي`` الهدف المنشود، وصار هذا العمل في مقدمة ما يحال إليه من منشورات اللجنة.

While the Economies of Latin America and the Caribbean have continued this pattern of strong trade growth, Asian export growth slowed.
وبينما واصلت اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذا النمط من القوة في النمو التجاري، حدث بطء في نمو الصادرات اﻵسيوية.

In 2004, gross domestic product growth in the Economies of Latin America and the Caribbean stood at 5.9 per cent and per capita gross domestic product growth was 4.4 per cent.
ففي عام 2004، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يقف عند 5.9 في المائة، بينما كان نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي هو 4.4 في المائة.

As shown in TDR 2004, after a prolonged stagnation, the Economies of Latin America and the Caribbean had been recovering since the second half of 2003.
وقال إنه كما أُشير في تقرير التجارة والتنمية لعام 2004، شهدت اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي انتعاشاً في النصف الثاني من عام 2003، بعد فترة ركود طويلة.

2. The performance of the Economies of Latin America and the Caribbean has not come about in isolation, but is rather part of a picture of widespread growth throughout the world economy.
2 - ولم يتحقق أداء اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمعزل عن النمو الاقتصادي الواسع في الاقتصاد العالمي بأسره، بل كان بالأحرى جزءا من تلك الصورة.

Despite these upheavals, the Economies of Latin America and the Caribbean did fairly well, especially considering the fact that macroeconomic policy was primarily focused on achieving and maintaining stability.
على أن هذه اﻷحداث المصطخبة لم تمنع اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من تحقيق أداء معقول، سيما وأن تركيز سياسات الاقتصاد الكلي فيها كان منصبا في الدرجة اﻷولى على تحقيق الاستقرار والمحافظة عليه.

Excluding Brazil, the output of the rest of the Economies of Latin America and the Caribbean increased by 4.3 per cent (compared to nearly 5 per cent in 1991).
وباستثناء البرازيل، زاد انتاج بقية اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بما نسبته ٤,٣ في المائة )مقابل نحو ٥ في المائة في عام ١٩٩١(.

Downloads of the ECLAC flagship publications the Economic Survey of Latin America and the Caribbean and the Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean have increased by 29 per cent compared with the previous biennium.
زاد حجم تفريغ المنشورين الرئيسيين للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وهما ' ' دراسة الحالة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي " و " لمحة عامة أولية عن اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي`` بنسبة 29 في المائة مقارنة بفترة السنتين السابقة.

18.6 During the period 2010-2011, the Economies of Latin America and the Caribbean continued to recover from the global financial and economic crisis whose fallout spread across the region in the second half of 2008 and in 2009.
18-6 وفي أثناء الفترة 2010-2011، استمرت اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الانتعاش من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي امتدت عواقبها لتشمل المنطقة برمتها في النصف الثاني من عام 2008 وكذلك في عام 2009.

21.6 During the period 2010-2011, the Economies of Latin America and the Caribbean continued to recover from the global financial and economic crisis whose fallout spread across the region in the second half of 2008 and in 2009.
21-6 وفي الفترة 2010-2011، استمر تعافي اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي امتدت عواقبها لتشمل المنطقة بأسرها في النصف الثاني من عام 2008 وفي عام 2009.

It is important to note that the policy recommendations derived from the Economic Survey and the Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean -- particularly its special subject chapter -- have been instrumental in shaping short-term macroeconomic policy in some countries of Latin America.
ومن المهم ملاحظة أن التوصيات المتعلقة بالسياسات المستمدة من الدراسة الاقتصادية ومن اللمحة العامة الأولية عن اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي()، ولا سيما من فصلها المكرس للموضوع الخاص كان لها دور أساسي في صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القصيرة الأجل في بعض بلدان أمريكا اللاتينية.

The present report updates the analysis set out in the Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 2013,*** issued by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean in December 2013, on the basis of official data published by the countries in the region in the subsequent months, and presents a revised economic outlook for 2014.
يستكمل هذا التقرير التحليل الوارد في منشور لمحة عامة أولية عن اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2013***، الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في كانون الأول/ديسمبر 2013، على أساس البيانات الرسمية التي نشرتها بلدان المنطقة في الشهور اللاحقة، ويقدم توقعات اقتصادية منقحة لعام 2014.

7. Nevertheless, several factors emerging in the second half of 2010 hinted at a less optimistic scenario for the global economy. Along with slowing demand from public spending and the exhaustion of idle production capacity, these factors were behind the general slowdown of growth that is constraining the Economies of Latin America and the Caribbean in 2011.
7 - غير أن هناك عدة عوامل بدأت تتضح منذ النصف الثاني من عام 2010 تنبئ بأن المشهد الاقتصادي الدولي سيكون أقل مدعاة للتفاؤل، ذلك أنه إلى جانب تراجع الطلب المقدم في إطار الإنفاق العام واستنفاد الطاقة الإنتاجية العاطلة، كانت هذه العوامل هي السبب الكامن وراء التراجع العام الذي حد من معدل نمو نشاط اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2011.

(ii) Increased number of downloads of the subprogramme's flagship publications Economic Survey of Latin America and the Caribbean and Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, whose contents provide relevant policy analysis and recommendations for action
' 2` ازدياد عدد عمليات تنزيل المنشورين الرئيسيين للبرنامج الفرعي المعنونين الدراسة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (Economic Survey of Latin America and the Caribbean) ولمحة عامة أولية عن اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean) اللذين تقدم محتوياتهما تحليلا للسياسات ذات الصلة وتوصيات للعمل

(d) As a result of the inclusion of a gender dimension of the labour market in the Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean,* 81 per cent of respondents rated the inclusion of a gender perspective as adequate, compared with the target of 65 per cent.
(د) ونتيجة لإدراج بعد جنساني في سوق العمل في الاستعراض العام الأولي لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي*، اعتبر 81 في المائة من المجيبين أن إدراج منظور جنساني كان أمرا مناسبا، بينما كانت النسبة المستهدفة 65 في المائة.