"embezzlement in the private sector" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الاختلاس في القطاع الخاص
• والاختلاس في القطاع الخاص

Article 674 of the IPC and article 2 of the Aggravating Punishment Act criminalize embezzlement in the private sector.
وتُجرِّم المادة 674 من قانون العقوبات الإسلامي والمادة 2 من قانون تشديد العقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

Here, also a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد صدرت، في هذه الحالة أيضا، توصية بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

Article 404 PC criminalizes embezzlement in the private sector.
وتجرِّم المادة 404 من قانون العقوبات الاختلاس في القطاع الخاص.

Articles 17 and 22: embezzlement and embezzlement in the private sector
المادتان 17 و22: الاختلاس والاختلاس في القطاع الخاص

Articles 333 and 333A also penalize embezzlement in the private sector.
وتجرّم المادتان 333 و333 ألف أيضاً فعل الاختلاس في القطاع الخاص.

The same recommendation applies to embezzlement in the private sector.
وتنطبق نفس التوصية على الاختلاس في القطاع الخاص.

Here, also a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد أُوصي في هذه الحالة أيضا بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

There is no federal statute that prohibits embezzlement in the private sector in all circumstances.
ولا يوجد قانون اتحادي يحظر الاختلاس في القطاع الخاص في الظروف كافة.

However, penalties for embezzlement in the private sector are lenient and their deterrent effect might be limited.
مع ذلك، تتسم العقوبات المفروضة على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص بالتساهل وربما يتسم تأثيرها الرادع بالمحدودية.

:: Additional legislative provisions are required to fully implement the offence of embezzlement in the private sector.
:: توجد حاجة إلى أحكام تشريعية إضافية من أجل التنفيذ الكامل لأحكام تجريم الاختلاس في القطاع الخاص.

The majority of embezzlement prosecutions have involved embezzlement in the private sector.
وسُجِّل معظم الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الاختلاس في القطاع الخاص.

In that case, a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد أُوصي في تلك الحالة بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

While embezzlement in the private sector is not established as a specific offence, certain elements of embezzlement are punishable under articles 345, 346, 346 bis and 349 of the Criminal Code.
ولئن لم يجرَّم فعل الاختلاس في القطاع الخاص على وجه التحديد، إلاَّ أنَّ القانون يعاقب على بعض عناصر هذا الفعل بمقتضى المواد 345 و346 و346 مكرَّراً و349 من القانون الجنائي.

The offence of embezzlement in the private sector is not foreseen in the Portuguese criminal legislation, yet Article 205 of the Criminal Code contemplates the abuse of trust with regards to movable property.
وجريمة الاختلاس في القطاع الخاص غير منصوص عليها في التشريع الجنائي البرتغالي، وإن كانت المادة 205 من القانون الجنائي تتناول إساءة استغلال الثقة فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة.

Aspects of embezzlement in the private sector are regulated in section 18 of MACCA, sections 403-409 of the Penal Code and further Penal Code provisions.
وجوانب الاختلاس في القطاع الخاص تعالجها المادة 18 من قانون اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد، والمواد 403 إلى 409 من قانون العقوبات وغير ذلك من أحكام قانون العقوبات.

Many States parties had criminalized embezzlement in the private sector.
12- وقد جرَّمت الكثير من الدول الأطراف الاختلاس في القطاع الخاص.

All of the States parties had adopted measures to criminalize embezzlement in the private sector.
17- وقد اعتمدت جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطاع الخاص.

The provision criminalizing embezzlement in the private sector has wider application than article 22 of the Convention, in that its scope is not restricted to acts committed in the course of economic, financial or commercial activities.
ونطاق تطبيق الحكم الذي يُجرِّم الاختلاس في القطاع الخاص أوسع من نطاق تطبيق المادة 22 من الاتفاقية، من حيث إنه لا يقتصر فقط على الأفعال المرتكبة خلال مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو المالية أو التجارية.

embezzlement in the private sector could be addressed through the provisions on theft and criminal mischief (see above).
ويمكن تناول الاختلاس في القطاع الخاص من خلال الأحكام المتعلقة بالسرقة والضرر الجنائي (أنظر أعلاه).

He highlighted the main findings and challenges identified, including the lack of provisions criminalizing bribery and embezzlement in the private sector and establishing the criminal liability of legal persons.
وسلَّط الضوء على النتائج الرئيسية والتحدِّيات المستبانة، ومنها عدم وجود أحكام لتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ولإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات الاعتبارية.