"embezzlement of property in the private sector" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The Lao People's Democratic Republic has not specifically criminalized embezzlement of property in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

There is no specific offence under the Criminal Code of Panama that fully corresponds to embezzlement of property in the private sector.
لا ينص القانون الجنائي لدى بنما على أيِّ جريمة محدَّدة توافق تماماً اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

embezzlement of property in the private sector is also criminalized.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

The penalty of a fine or up to 1 year's imprisonment applies to the offence of embezzlement of property in the private sector.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

The embezzlement of property in the private sector constitutes either an offence of misappropriation under article 252, or an offence of unfair administration under article 295 of the Penal Code.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

embezzlement of property in the private sector
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The criminalization of embezzlement of property in the private sector is limited to stealing by clerks and servants (s. 278, PC).
وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات).

Given that, according to the same article, " any person " can be the perpetrator of these crimes, all indicators required by article 22 of UNCAC (embezzlement of property in the private sector) are also covered.
وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً.

With regard to article 22 (embezzlement of property in the private sector), Act No. 1/12 of 2006 covers the use of property for purposes contrary to the interests of society in its article 61; however, it does not cover embezzlement of property.
وفيما يتعلق بالمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص)، يغطي القانون رقم 1/12 لعام 2006 استخدام الممتلكات لأغراض تتعارض مع مصالح المجتمع في المادة 61 منه؛ ولكنه لا يغطي اختلاس الممتلكات.

embezzlement of property in the private sector is covered by articles L.241-3 and L.242-6 of the Commercial Code (abuse of company property) and article 314-1 of the Penal Code (breach of trust).
وتتناول المادتان L.241-3 وL.242-6 من القانون التجاري (إساءة استخدام الممتلكات العامة) والمادة 314-1 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

:: On-site assistance of an anti-corruption expert with regard to Articles 22 (embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime) and 41 (Bank secrecy).
:: المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 41 (السرية المصرفية).

:: In accordance with the Convention, consider the possibility of criminalizing bribery in the private sector (art. 21) and of adopting comprehensive legislation on the embezzlement of property in the private sector (art. 22).
النظر، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في إمكانية تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة 21) وفي اعتماد تشريع شامل بشأن اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22)؛

:: Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 22 (embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime), 31 (Freezing, seizure and confiscation), 32 (Protection of witnesses, experts and victims), 33 (Protection of reporting persons) and 39 (Cooperation between national authorities and the private sector).
:: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

In considering the applicability of the United Nations Convention against Corruption, in particular articles 12 (private sector), 21 (bribery in the private sector) and 22 (embezzlement of property in the private sector), to civilian private security services, States may:
10- ولدى النظر في قابلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وخصوصاً المادة 12 (القطاع الخاص)، والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص)، والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) - على الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ولعلَّ الدول تُعنى

- To consider the adoption of a provision that establishes and defines more accurately the criminal offences provided for in article 19 (abuse of functions) and article 22 (embezzlement of property in the private sector) of the United Nations Convention against Corruption, although the optional nature of both of those provisions is recognized;
- النظر في اعتماد حكم يُحدّد ويعرّف على نحو أدقَّ الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 19 (إساءة استغلال الوظائف) والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع الاعتراف بالطابع الاختياري لهذين الحكمين؛

In considering the applicability of the United Nations Convention against Corruption, in particular articles 12 (private sector), 21 (bribery in the private sector) and 22 (embezzlement of property in the private sector), to civilian private security services, States may:
13- ولدى النظر في قابلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وخصوصا المادة 12 (القطاع الخاص)، والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص)، والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) - على الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ولعلّ الدول أن تُعنى بما يلي:

The offence of embezzlement of property in the private sector is not stipulated as a separate crime in the Criminal Code, but prosecuted by analogy on the basis of the corresponding provisions on the embezzlement of property in the public sector, taking into account the capacity of the person as an official in the meaning of Article 93 of the Criminal Code, as well as the non-public nature of the embezzled property.
ويجرِّم القانون الجنائي معظم الجرائم المبيَّنة في الاتفاقية، ولكنه لا يورد جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بوصفها جريمة مستقلة، بل جريمة يُقاضى مرتكبها قياساً على الأحكام المتعلقة باختلاس الممتلكات في القطاع العام، مع مراعاة صفة الشخص بوصفه أحد المسؤولين بالمعنى المقصود في المادة 93 من القانون الجنائي، وكذلك الطبيعة غير العمومية للممتلكات المُختلسَة.

The offence of embezzlement of property in the private sector appears to be adequately criminalized as " criminal breach of trust " , in general, and is based on the specific hypothesis of breach of trust (by carriers, clerks, bankers, merchants and agents).
ويُجرّم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص على نحو واف كما يبدو باعتباره " جريمة خيانة الأمانة " بصفة عامة، ويستند ذلك إلى افتراض خيانة الأمانة تحديدا (من قبل السعاة والكتبة والمصرفيين والتجار والوكلاء).