"enforcement of the security right" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• إنفاذ الحق الضماني

Third, if enforcement of the security right becomes necessary, the secured creditor will usually prefer to obtain the encumbered assets.
وثالثا، إذا أصبح إنفاذ الحق الضماني ضروريا، يفضّل الدائن المضمون عادة أن يحصل على الموجودات المرهونة.

No enforcement of the security right can take place until the property becomes movable, and no enforcement of an encumbrance in immovable property may be taken against property that has become movable.
فلا يمكن إنفاذ الحق الضماني حتى تصبح الممتلكات منقولة، ولا يمكن إنفاذ رهن ممتلكات غير منقولة على ممتلكات أصبحت منقولة.

No enforcement of the security right can take place until the asset becomes movable, and no enforcement of an encumbrance in immovable property may be taken against assets that have become movable.
فلا يمكن إنفاذ الحق الضماني حتى تصبح الموجودات منقولة، ولا يمكن إنفاذ رهن ممتلكات غير منقولة على موجودات أصبحت منقولة.

Yet another suggestion was that paragraph 3 should be made subject to the law of the State under which the issuer was constituted as enforcement of the security right might involve a request to the issuer.
ورُئي في اقتراح آخر أيضاً أنه ينبغي إخضاع الفقرة 3 لقانون الدولة الذي أُنشئ بموجبه الكيان المُصدِر لأنَّ إنفاذ الحق الضماني قد ينطوي على طلب يُقدَّم إلى المُصدِر.

Should the enforcement of the security right have taken place judicially or should the secured creditor not have taken over an enforcement process brought by a judgement creditor, the proceeds will be held by a public authority pending their distribution to parties entitled to them.
فإذا تم إنفاذ الحق الضماني قضائيا أو إذا لم يقم الدائن المضمون بتولي عملية إنفاذ أقامها دائن محكوم لـه، تودع العائدات في عهدة سلطة عامة ريثما يجري توزيعها على الأطراف صاحبة الحق فيها.

With respect to paragraph 27, it was agreed that, in order to align the last sentence with recommendation 13 of the Guide, reference should be made to the time of conclusion of the security agreement, rather than to the time of enforcement of the security right.
105- فيما يتعلق بالفقرة 27، اتّفق على أنه ينبغي، قصد مواءمة الجملة الأخيرة مع التوصية 13 من الدليل، الإشارة إلى وقت إبرام الاتفاق الضماني، عوضاً عن وقت إنفاذ الحق الضماني.

In situations in which the enforcement of the security right in the intellectual property results in a disposition to the secured creditor or retention of the intellectual property in satisfaction of the secured obligation, ownership may, at that time, be transferred to the secured creditor. "
وفي الحالات التي يؤدي فيها إنفاذ الحق الضماني في الملكية الفكرية إلى التنازل عنها للدائن المضمون أو الاحتفاظ بالملكية الفكرية على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون، يجوز في ذلك الحين نقل الملكية إلى الدائن المضمون. "

This Guide follows the practice relating to independent undertakings and recommends that the enforcement of the security right be limited to collecting the proceeds once they have been paid (see A/CN.9/631, recommendation 170).
ويتّبع هذا الدليل الممارسة المتصلة بالتعهد المستقل، ويوصي بقصر إنفاذ الحق الضماني على تحصيل العائدات بعد أن تكون قد سدّدت (انظر التوصية 170 في الوثيقة A/CN.9/631).

The Guide follows the practice relating to independent undertakings and recommends that the enforcement of the security right be limited to collecting the proceeds once they have been paid (see recommendation 172).
ويتّبع هذا الدليل الممارسة المتصلة بالتعهّد المستقل، ويوصي بقصر إنفاذ الحق الضماني على تحصيل العائدات بعد أن تكون قد سدّدت (انظر التوصية 172).

Moreover, because a security right is granted in order to enhance the likelihood of a creditor receiving payment of the secured obligation, post-default enforcement of the security right should not preclude a secured creditor from attempting to enforce the secured obligation by ordinary judicial process (see A/CN.9/631, recommendation 139).
وعلاوة على ذلك فبما أن الحق الضماني يمنح من أجل تعزيز احتمال حصول الدائن على سداد الالتزام المضمون، لا ينبغي أن يحول إنفاذ الحق الضماني بعد التقصير دون محاولة الدائن إنفاذ الالتزام الضماني عن طريق الإجراءات القضائية العادية (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصية 139).

At this point, the secured creditor will be in possession of tangible property and enforcement of the security right will then be subject to the normal principles recommended for the enforcement of security rights in negotiable documents or goods covered by them (see A/CN.9/631, recommendation 171).
وعند هذه النقطة، سيكون الدائن المضمون حائزا للممتلكات الملموسة، ويكون إنفاذ الحق الضماني عندئذ خاضعا للمبادئ العادية الموصى بها لإنفاذ الحق الضماني في المستندات القابلة للتداول أو في البضائع المشمولة بها (انظر التوصية 171 في الوثيقة A/CN.9/631).

Moreover, because a security right is granted in order to enhance the likelihood of a creditor receiving payment of the secured obligation, post-default enforcement of the security right should not preclude a secured creditor from attempting to enforce the secured obligation by ordinary judicial process (see recommendation 141).
وعلاوة على ذلك فبما أن الحق الضماني يمنح من أجل تعزيز احتمال حصول الدائن على سداد الالتزام المضمون، لا ينبغي أن يحول إنفاذ الحق الضماني بعد التقصير دون محاولة الدائن المضمون إنفاذ الالتزام الضماني عن طريق الإجراءات القضائية العادية (انظر التوصية 141).

At this point, the secured creditor will be in possession of tangible assets and enforcement of the security right will then be subject to the normal principles recommended for the enforcement of security rights in negotiable documents or tangible assets covered by them (see recommendation 173).
وعند هذه النقطة، سيكون الدائن المضمون حائزا للموجودات الملموسة، ويكون إنفاذ الحق الضماني عندئذ خاضعا للمبادئ العادية الموصى بها لإنفاذ الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول أو في الموجودات المشمولة بها (انظر التوصية 173).

The Commission may also wish to note that, under recommendation 148, the enforcement of the security right in the goods or the document is always subject to the law of the State where enforcement takes place or the law governing the security agreement (depending on which alternative is retained).]
ولعل اللجنة تود أن تلاحظ أيضا أن إنفاذ الحق الضماني في البضاعة أو المستند هو، بمقتضى التوصية 148، خاضع دائما لقانون الدولة التي يحصل فيها الإنفاذ أو القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني (حسب الخيار الذي سيُحتفظ به).] تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل

If such duties are not imposed on the depositary bank under the applicable laws of a particular State, the secured creditor's right to obtain the funds in the bank account upon enforcement of the security right would usually depend upon whether the customer-grantor has instructed the depositary bank to follow the secured creditor's instructions as to the funds or the depositary bank has agreed with the secured creditor to do so.
وما لم تفرض تلك الواجبات على المصرف الوديع بموجب القوانين الواجبة التطبيق في دولة معيّنة، يتوقف عادة حق الدائن المضمون في الحصول على الأموال المودعة في الحساب المصرفي عند إنفاذ الحق الضماني على ما إذا كان الزبون - المانح قد أعطى تعليمات للمصرف الوديع بأن يتبع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بالأموال أو إذا كان المصرف الوديع قد اتفق مع الدائن المضمون على أن يفعل ذلك.

If such duties are not imposed on the depositary bank under the laws of a particular State, the secured creditor's right to obtain the funds in the bank account upon enforcement of the security right would usually depend upon whether the customer-grantor has instructed the depositary bank to follow the secured creditor's instructions as to the funds or the depositary bank has agreed with the secured creditor to do so.
وما لم تفرض تلك الواجبات على المصرف الوديع بموجب قوانين دولة معيّنة، يتوقف عادة حق الدائن المضمون في الحصول على الأموال المودعة في الحساب المصرفي عند إنفاذ الحق الضماني على ما إذا كان الزبون - المانح قد أعطى تعليمات للمصرف الوديع بأن يتبع تعليمات الدائن المضمون فيما يتعلق بالأموال أو إذا كان المصرف الوديع قد اتفق مع الدائن المضمون على أن يفعل ذلك.

The commentary will further explain that: (i) creation of the security right is governed by the general conflict-of-laws rule in recommendation 137 for security rights in intangibles (except as provided in recommendation 138 bis for automatic creation); and (ii) enforcement of the security right is governed by the general conflict-of-laws rule in recommendation 148, except to the extent otherwise provided in recommendation 138.]
وسيوضح التعليق كذلك ما يلي: `1` أن إنشاء الحق الضماني يخضع للقاعدة العامة بشأن تنازع القوانين الواردة في التوصية 137 فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة (باستثناء ما تنص عليه التوصية 138 مكررا فيما يتعلق بالإنشاء التلقائي)، و`2` أن إنفاذ الحق الضماني يخضع للقاعدة العامة بشأن تنازع القوانين الواردة في التوصية 148، باستثناء ما تنص عليه التوصية 138 خلافا لذلك.]