"equality before the law and non-discrimination" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المساواة أمام القانون وعدم التمييز
• المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز

Under article 22 of the Constitution, the Supreme Court is bound to provide equality before the law and non-discrimination in the handling of its cases, regardless of wealth, status, religion, political beliefs, tribal origin or sex.
ووفقاً للمادة 22 من الدستور، تلتزم المحكمة العليا بضمان المساواة أمام القانون وعدم التمييز في تناول قضاياها، بغض النظر عن الثروة أو المركز أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الأصل القبلي أو الجنس.

Article 15 protects the right to privacy and family life, article 30 the right of access to court and article 28 equality before the law and non-discrimination.
فالمادة ١٥ تحمي حق الخصوصية والحياة الأسرية، كما تكفل المادة ٣٠ حق اللجوء إلى المحاكم، وتنص المادة ٢8 على المساواة أمام القانون وعدم التمييز.

Substantive issues: Fair trial - arbitrary interference with the family - protection of the family unit - rights of children - equality before the law and non-discrimination
المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة - التدخل التعسفي في شؤون الأسرة - حماية وحدة الأسرة - حقوق الأطفال - المساواة أمام القانون وعدم التمييز

In the circumstances of the present case, therefore, the Committee concludes that the question whether or not the authors' rights to equality before the law and non-discrimination have been violated under article 26 of the Covenant is not the same matter that was before the European Court.
وفي ظل ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة بالتالي إلى أن قضية ما إذا كانت حقوق أصحاب البلاغ في المساواة أمام القانون وعدم التمييز قد انتهكت أم لا بموجب المادة 26 من العهد ليست هي نفس القضية التي عرضت على المحكمة الأوروبية.

The Committee has remained silent on two key human rights issues, namely equality before the law and non-discrimination, which lie at the heart of the communication.
فقد سكتت اللجنة عن مسألتين أساسيتين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، هما: المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز اللذان يقعان في صلب البلاغ المقدم إليها.

The legal framework prohibiting racial discrimination is further weakened by the non-incorporation of the Convention in domestic legislation, the absence of a bill of rights espousing the principle of equality before the law and non-discrimination, and the lack of recourse of individuals to petition an international body such as the Committee.
ويزداد اﻹطار القانوني الذي يحظر التمييز العنصري ضعفا بسبب عدم إدماج الاتفاقية في التشريع المحلي وغياب قانون للحقوق يجمع بين مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز وبسبب عدم اتاحة الحق لﻷفراد للرجوع إلى هيئـة دولية مثل اللجنــة.

Nigeria noted the establishment of the National Office for Returnees aimed at facilitating the reintegration of political exiles and the implementation of policies on equality before the law and non-discrimination against vulnerable groups.
44- وأشارت نيجيريا إلى إنشاء مكتب العائدين الوطني الذي يرمي إلى تيسير إعادة إدماج المنفيين السياسيين وتنفيذ السياسات بشأن المساواة أمام القانون وعدم التمييز ضد الفئات الضعيفة.

47. States should ensure equality before the law and non-discrimination for indigenous peoples in the observance of all universally recognized human rights in the field of the administration of justice.
47- ينبغي للدول أن تكفل للشعوب الأصلية المساواة أمام القانون وعدم التمييز مراعاةً منها لجميع حقوق الإنسان المعترف بها عالميا في مجال إقامة العدل.

48. States should recognize that an essential component of ensuring equality before the law and non-discrimination is the legal recognition and protection of the cultural diversity of indigenous peoples.
48- ينبغي للدول أن تقر بأن الاعتراف والحماية القانونيين اللذين توليهما لتنوع ثقافة الشعوب الأصلية يمثلان عنصرين أساسيين في ضمان المساواة أمام القانون وعدم التمييز.

Governments should guarantee equality before the law and non-discrimination for all people by adopting laws and policies to protect all individuals, without distinction of any kind, in the exercise of their social, cultural, economic, civil and political rights.
وينبغي للحكومات ضمان المساواة أمام القانون وعدم التمييز لجميع الأشخاص من خلال اعتماد القوانين والسياسات الرامية إلى حماية جميع الأفراد، دون تمييز من أي نوع، في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية.

21. According to the Constitution the Republic of Croatia is a sovereign, democratic and social state in which human rights and basic freedoms are protected based on the principles of equality before the law and non-discrimination and equality of genders.
21- ويقضي الدستور بأن جمهورية كرواتيا دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكفولة فيها على أساس مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين.

Article 34 provides that " Citizens are equal in rights and duties " , while article 35 guarantees the right to equality before the law and non-discrimination, providing as it does that " All persons are equal before the law and there shall be no discrimination among them on grounds of sex, origin, language or religion " .
حيث نصت المادة 34 على: " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات " ، بينما كفلت المادة 35 الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز حيث نصت هذه المادة على: " الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " .

(f) At the end of the twelfth preambular paragraph, the words " in which the Court concluded, inter alia, that States may not subordinate or condition observance of the principle of equality before the law and non-discrimination to achieving their public policy goals, whatever they may be, including those concerning migrants " were deleted;
(و) في نهاية الفقرة الثانية عشرة من الديباجة، حذفت العبارة " والذي خلصت فيه المحكمة إلى أمور من بينها أنه لا يجوز للدول أن تجعل احترام مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز مرهونا أو مشروطا بتحقيق أهداف سياستها العامة، أيا كانت هذه الأهداف، بما فيها الأهداف المتصلة بالمهاجرين " ؛

The State party notes that in both cases the Human Right Committee found the complaints incompatible ratione materiae with the International Covenant on Civil and Political Rights and declared the communications inadmissible for the reason that titles of nobility lay outside the underlying values behind the principles of equality before the law and non-discrimination protected by article 26 of the International Covenant.
وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد خلصت في القضيتين إلى أن التظلمين يتنافيان من حيث الموضوع مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأعلنت عدم قبول البلاغين، بسبب كون ألقاب النبالة تخرج عن إطار القيم التي يستند إليها مبدآ المساواة أمام القانون وعدم التمييز اللذان تحميهما المادة 26 من العهد.

The State party notes that in both cases the Human Rights Committee found the complaints incompatible ratione materiae with the International Covenant on Civil and Political Rights and declared the communications inadmissible for the reason that titles of nobility lay outside the underlying values behind the principles of equality before the law and non-discrimination protected by article 26 of the International Covenant.
وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد خلصت في القضيتين إلى أن التظلمين يتنافيان من حيث الموضوع مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأعلنت عدم قبول البلاغين، بسبب كون ألقاب النبالة تخرج عن إطار القيم التي يستند إليها مبدآ المساواة أمام القانون وعدم التمييز اللذان تحميهما المادة 26 من العهد.

Advisory Opinion OC-18/03 is also a core document in this area, as, according to the Inter-American Court of Human Rights, [American] States may not subordinate or condition the observance of human rights or the principle of equality before the law and non-discrimination to achieving the goals of its migratory policies, any act or omission to the contrary being inconsistent with the international human rights instruments (paras. 161-172).
وتشكل الفتوى 18/03 أيضا وثيقة أساسية في هذا المضمار، بما أنه وفقا لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لا يمكن للدول (الأمريكية) أن تُخضع احترام حقوق الإنسان أو مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز أو أن تربطها بشرط تحقيق أهداف سياساتها المتعلقة بالهجرة، بما أن أي فعل أو امتناع عن الفعل يكون على العكس متنافيا وصكوك حقوق الإنسان الدولية (الفقرات 161-172).

Hence, the Inter-American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-18/03 on the juridical condition and rights of undocumented migrants, states that: " the principle of equality before the law and non-discrimination permeates every act of the powers of the State, in all their manifestations, related to respecting and ensuring human rights.
وعليه، فقد أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها OC-18/03 المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم إلى ما يلي: يسري مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز على كل الأعمال المنبثقة من سلطة الدولة، بجميع مظاهرها، في ما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان وضمانها.

Similar considerations applied to the case of migrant workers and their families; she noted that the Inter-American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-18/03, had stated that " States may not subordinate or condition observance of the principle of equality before the law and non-discrimination to achieving their public policy goals, whatever these may be, including those of a migratory character " .
وتنطبق اعتبارات مماثلة على حالة العمال المهاجرين وأسرهم؛ وأشارت إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها OC-18/03، إلى أنه " لا يجوز للدول أن تجعل مراعاتها لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز خاضعة لتحقيق أهداف سياساتها العامة أو مشروطة بتحقيق تلك السياسات أيَّا كانت، بما فيها تلك المتسمة بطابع الهجرة " .

121. In cases Nos. 1008/2001 (Hoyos v. Spain) and 1019/2001 (Barcaiztegui v. Spain), the Committee considered that " article 26 cannot be invoked in support of claiming a hereditary title of nobility, an institution that, due to its indivisible and exclusive nature, lies outside the underlying values behind the principles of equality before the law and non-discrimination protected by article 26.
121- وفي القضيتين رقم 1008/2001 (هويوس ضد إسبانيا) و1019/2001 (باركازتيغوي ضد إسبانيا)، رأت اللجنة " أنه لا يمكن الاستشهاد بالمادة 26 للمطالبة بألقاب نبالة متوارثة ذلك أنها مؤسسة تقع بحكم طابعها الحصري وغير القابل للتجزئة خارج نطاق القيم المكرسة في مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز المشمولين بالحماية بموجب المادة 26.

The allocation of media time before an election should be equal, on the basis of the principles on equality before the law and non-discrimination.
وينبغي أن يكون تخصيص الوقت في وسائط الإعلام قبل الانتخابات بصورة متكافئة، على أساس مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز.