"establish as a criminal offence" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تجرّم
• تدابير لتجريم
• تدرج في عداد جرائم

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.

Article 23 requires States parties to establish as a criminal offence the use both of corrupt means, such as bribery, and of coercive means, such as threats of violence, to induce false testimony or to interfere with the giving of testimony or the production of evidence, as well as the use of coercive means to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official.
22- تنصّ المادة 23 على أن تجرّم الدول الأطراف استخدام كل من وسائل الفساد كالرشوة ووسائل الإكراه، كالتهديد باستخدام العنف، للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، وكذلك استخدام وسائل الإكراه للتدخل في ممارسة موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية.

Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.
تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرّم وفقا لهذه المادة.

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence of corruption the collection, directly or indirectly, by a public official [or a person who performs public functions], of any article of monetary value in undue quantities or in quantities exceeding those established by law, as a tax or contribution, surcharge, revenue, interest, salary or remuneration.]
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في عداد جرائم الفساد قيام موظف عمومي [أو شخص يؤدي وظائف عمومية،] بتحصيل أي شيء ذي قيمة نقدية بمقادير غير مستحقة أو بمقادير يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مساهمة أو كرسم إضافي أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر،] سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

Article 5, paragraph 1, of the Protocol requires States parties to establish as a criminal offence the conduct of trafficking in persons, as defined in the Protocol (see below).
3- تُلزم الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الدول الأطراف بأن تجرّم سلوك الاتجار بالأشخاص، كما هو معرّف في البروتوكول (انظر أدناه).

35. Article 23 requires States parties to establish as a criminal offence the use both of corrupt means, such as bribery, and of coercive means, such as threats of violence, to induce false testimony or to interfere with the giving of testimony or the production of evidence, as well as the use of coercive means to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official.
35- تقتضي المادة 23 أن تجرّم الدول الأطراف استخدام كل من وسائل الفساد كالرشوة، ووسائل الإكراه كالتهديد باستخدام العنف للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، وكذلك استخدام وسائل الإكراه للتدخل في ممارسة موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية.

21. Article 5, paragraph 1, of the Trafficking in Persons Protocol requires States parties to establish as a criminal offence the conduct of trafficking in persons, as defined in the Protocol (see below).
21- تُلزم الفقرة 1 من المادة 5 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص الدول الأطراف بأن تجرّم سلوك الاتجار بالأشخاص، كما هو معرّف في البروتوكول (انظر أدناه).

Article 23 requires States parties to establish as a criminal offence the use both of corrupt means, such as bribery, and of coercive means, such as threats of violence, to induce false testimony or to interfere with the giving of testimony or the production of evidence, as well as the use of coercive means to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official.
33- تقتضي المادة 23 أن تجرّم الدول الأطراف استخدام كل من وسائل الفساد كالرشوة، ووسائل الإكراه كالتهديد باستخدام العنف للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، وكذلك استخدام وسائل الإكراه للتدخل في ممارسة موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية.

18. Article 5, paragraph 1, of the Trafficking in Persons Protocol requires States parties to establish as a criminal offence the conduct of trafficking in persons, as defined in the Protocol (see below).
18- تلزم الفقرة 1 من المادة 5 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص الدول الأطراف بأن تجرّم سلوك الاتجار بالأشخاص، كما هو معرّف في البروتوكول (انظر أدناه).

Article 23 (criminalization of obstruction of justice) of the Convention requires States parties to establish as a criminal offence the use of physical force, threats or intimidation to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding related to the commission of offences covered by the Convention.
وتلزم المادة 23 (تجريم عرقلة سير العدالة) من الاتفاقية الدول الأطراف بأن تجرّم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقية.

3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.
3- تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مُجرَّم بمقتضى هذه المادة.

2. Each State Party shall also adopt the necessary measures to establish as a criminal offence participation as a principal, co-principal, instigator, accomplice or accessory after the fact, or in any other manner, in the commission or attempted commission of or in any collaboration or conspiracy to commit any of the offences established in accordance with this article.2
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتجريم من قام بارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة بموجب هذه المادة أو محاولة ارتكابها أو التعاون أو التآمر على ارتكابها كفاعل أصلي أو شريك للفاعل الأصلي أو محرض أو شريك أو متدخل بعد الفعل أو شارك بأي طريقة أخرى.