"eu governments" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• حكومات الاتحاد الأوروبي

A good understanding of the ECB's policy reaction function is also important for EU governments.
ومن المهم كذلك أن تفهم حكومات الاتحاد الأوروبي فهما جيدا وظيفة المصرف المتعلقة بالاستجابة للسياسات.

We also create a strong incentive for third countries to join the future global agreement by proposing that only emission credits from countries that ratify it should be accepted by EU governments.
وتوجد أيضا حافزا قويا للبلدان الثالثة للانضمام إلى الاتفاق العالمي المستقبلي وذلك باقتراحنا ألا تقبل حكومات الاتحاد الأوروبي شراء أرصدة الانبعاثات إلا من البلدان التي قامت بالتصديق على الاتفاق.

EU governments auction: sell or allocate permits for emission allowances
مزاد حكومات الاتحاد الأوروبي: بيع أو تخصيص رخص الحصص المسموح بها من الانبعاثات

Renzi needs to shift gears and make friends, at home and abroad. Reforming Italy, and changing the narrative in Europe, is a huge task that requires the careful formulation of an agenda containing detailed, feasible objectives, as well as the patience to engage other EU governments in a constructive policy dialogue, not horse-trading.
يتعين على رينزي أن يحول اهتماماته وأن يسعى إلى تكوين صداقات في الداخل والخارج. إن إصلاح إيطاليا وتغيير السرد في أوروبا مهمة ثقيلة تتطلب صياغة متأنية لأجندة تتضمن أهدافاً مفصلة وقابلة للتحقق، فضلاً عن التحلي بالصبر لإشراك حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى في حوار سياسي بدلاً من المساومات.

That is a big problem. For starters, there is little or nothing that other EU governments can concede on the free movement of people, which is enshrined in the founding document of European integration, the 1957 Treaty of Rome.
وهي مشكلة كبيرة. فبادئ ذي بدء، لا تستطيع حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تفعل إلا أقل القليل أو لا شيء على الإطلاق بشأن حرية تنقل الأشخاص، فهي من بين الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة المؤسِسة للتكامل الأوروبي، معاهدة روما في عام 1957.

We believe, though, that the increased use of qualified majority voting by member governments embodied in the new treaty should also be applied to the ratification process itself. That way, if a small minority of EU governments prove unable to ratify the treaty, it would not be torpedoed the way that its predecessor, the Constitutional Treaty, was in 2005.
إلا أننا رغم هذا نعتقد أن الاستخدام المتزايد لقاعدة تصويت الأغلبية من جانب الحكومات الأعضاء في المعاهدة الجديدة لابد وأن يستعان به أيضاً في عملية التصديق ذاتها. وبهذا نضمن عدم انهيار المعاهدة إذا ما أبدت أقلية من حكومات الاتحاد الأوروبي عدم الرغبة في التصديق عليها، كما حدث مع المعاهدة الدستورية في العام 2005.

Above all, the French and Dutch referendums confirmed that politics in the Union is now conducted “on the street,” and that it is no longer possible to “construct” Europe at a distance and by stealth. This means that EU governments must respond to popular anxieties and make the Union more transparent and democratic.
وفوق كل ذلك فقد أكد الاستفتاءان الفرنسي والهولندي أن الشارع أصبح الآن يتولى صياغة السياسة، وأنه لم يعد من الممكن "بناء" أوروبا من بعيد وفي خلسة. وهذا يعني أن حكومات الاتحاد الأوروبي لابد وأن تستجيب للمخاوف الشعبية وأن تجعل الاتحاد أكثر شفافية وأكثر ديمقراطية.

Europe’s dominant position in many world markets means that for a while it will retain the clout to try to order the global agenda in ways that suit it. But the track record of EU governments so far has been merely to react to developments outside Europe, first by seeking consensus among themselves and only then acting collectively.
والواقع أن موقف أوروبا المهيمن في العديد من الأسواق العالمية يعني أنها سوف تظل لفترة من الوقت محتفظة بالقدر اللازم من النفوذ لمحاولة تنظيم الأجندة العالمية على النحو الذي يناسبها. ولكن سجل حكومات الاتحاد الأوروبي حتى الآن كان مقتصراً على التفاعل مع التطورات الجارية خارج أوروبا، أولاً بالسعي إلى تكوين الإجماع فيما بينها، ثم بعد ذلك فقط يبدأ العمل بشكل جماعي.

The EU’s current lack of unanimity on many world issues, as well as continental issues such as Ukraine, is no reason for despair. The trick for the Union is to develop shared solutions and to take joint foreign-policy actions, even when various EU governments see things differently.
إن افتقار الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي للإجماع بشأن العديد من القضايا العالمية، فضلاً عن القضايا القارية مثل أوكرانيا، لا يدعو إلى اليأس. والمهمة التي يتعين على الاتحاد أن يقوم بها في هذا السياق تتلخص في إيجاد حلول مشتركة واتخاذ تدابير مشتركة في مجال السياسة الخارجية، حتى وإن كانت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي ترى الأمور بعين مختلفة.

The European treaties state unequivocally that euro membership is irreversible unless a country decides to exit not just from the single currency but from the entire EU. That is also the political message that EU governments want to instill in their own citizens and financial investors.
إن الآليات القانونية والسياسية للتعامل مع اليونان وكأنها حالة إفلاس بلدية واضحة. فالمعاهدات الأوروبية تنص على نحو لا لبس فيه على أن عضوية اليورو لا يمكن التراجع عنها ما لم تقرر إحدى الدول الخروج ليس فقط من العملة المشتركة بل وأيضاً الاتحاد الأوروبي بالكامل. وهذه أيضاً الرسالة السياسية التي تريد حكومات الاتحاد الأوروبي غرسها في نفوس مواطنيها والمستثمرين الماليين لديها.

Ukraine should take its reactors’ expiration dates as an opportunity to pursue a safer, more sustainable energy future. Given that this would also be in Europe’s interest, EU governments and citizens must do whatever it takes to support this effort.
ينبغي لأوكرانيا أن تغتنم تواريخ انتهاء صلاحية مفاعلاتها النووية كفرصة للسعي إلى تحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة. ولأن هذا من شأنه أن يصب في مصلحة أوروبا أيضا، فيتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي ومواطنيه أن يبذلوا كل ما بوسعهم لدعم هذا الجهد. وهو التزام طويل الأمد، ولكنه الالتزام الذي قد لا يحظى بتمديد لحياته.

37. The problems and delays in getting an effective programme of assistance under way for the economies of South-East Europe have been widely aired in recent weeks, not least by senior officials of the European Commission and NATO, and by the heads of EU governments at their summit meeting at Lisbon in March 2000.
37 - وقد كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن المشاكل وحالات التأخير الملازمة لتشغيل برنامج فعال للمساعدة لاقتصادات جنوب شرق أوروبا أعلنت على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، وخاصة من جانب كبار المسؤولين في اللجنة الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، فضلا عن رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في مؤتمر قمتهم المعقود في لشبونة في آذار/مارس 2000.

EU governments would be required to strictly control the trade in such equipment and refuse to authorize their transfer to any law enforcement authorities that have practised torture within the previous five years, or where there are " reasonable grounds to suspect or believe " that the law enforcement authority concerned is committing or tolerating acts of torture.
وسيُطلب إلى حكومات الاتحاد الأوروبي أن تراقب تجارة تلك المعدات مراقبة متشددة وترفض الترخيص بنقلها إلى أي سلطة من السلطات القائمة بتنفيذ القوانين والتي تكون قد مارست التعذيب في غضون السنوات الخمس الأخيرة، أو حيثما وجدت " أسباب كافية تدعو إلى الاشتباه أو الاعتقاد " بأن السلطة المعنية القائمة بتنفيذ القوانين ترتكب أو تسمح بارتكاب أفعال التعذيب.

When allocating funds in the 2014-2020 European budget, EU governments wisely decided to increase funding for education and research – the only areas in which they did so. This commitment to safeguarding education and research funding should be reflected at all levels of policymaking.
ويبدو أن الزعماء الأوروبيين يدركون ق��مة السعي وراء المعرفة. فعند تخصيص الأموال في الميزانية الأوروبية للفترة 2014-2020، اتخذت حكومات الاتحاد الأوروبي قراراً حكيماً يقضي بزيادة تمويل التعليم والبحث العلمي ــ البندين الوحيدين اللذين شهدا زيادة الميزانية. ولابد أن ينعكس هذا الالتزام بحماية تمويل التعليم والبحث العلمي على كافة مستويات صنع السياسات.

While the ECB has limited room for maneuver, regulatory changes and revenue-neutral shifts in the tax structure (for example, a temporary investment tax credit financed by a temporary increase in the corporate tax rate) could provide the stimulus needed to offset declining net exports. It is therefore important that EU governments turn their attention to this challenge.
بينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على تضييق الحيز المتاح للمناورة، فإن تغيير القوانين والضوابط، والتحولات في البنية الضريبية (على سبيل المثال، التمويل المؤقت لدين الضريبة على الاستثمار بالزيادة المؤقتة للضريبة المفروضة على الشركات) من شأنه أن يوفر الحافز المطلوب لمعادلة الانحدار في صافي الصادرات. لذا فمن الأهمية بمكان أن تحول حكومات الاتحاد الأوروبي انتباهها نحو مواجهة هذا التحدي.