"evaluate facts and evidence in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تقييم الوقائع والأدلة في
• تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في
• تقدير الوقائع والأدلة في
• بتقييم الوقائع والأدلة
• تقييم الوقائع والأدلة المتصلة

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence in a particular case and to interpret the relevant provisions of domestic laws.
وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية المعنية.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

17. Bearing in mind that the criminal procedure in the case of Yang Jianli is ongoing, the Working Group points out that its task is not to evaluate facts and evidence in a particular case; this would be tantamount to replacing the national courts, which falls outside the Working Group's remit.
17- ويشير الفريق العامل، وهو يعي بأن الإجراء الجنائي في قضية السيد يانغ جيانلي لا يزال ساريا، إلى أن مهمته لا تكمن في تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، لأن ذلك قد يكون بمثابة الحلول محل المحاكم الوطنية، الشيء الذي يخرج عن نطاق ولايته.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التيقن بأن هذا التقييم كان واضح التعسف أو شكّل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأنه يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في حالة ما، ما لم يتم التأكيد على أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الحرمان من العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يثبت بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكّل إنكاراً للعدالة().

It further considers that it is generally for the courts of States parties to the Convention to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وترى كذلك أنه يعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو يمكن أن يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

8.4 The Committee acknowledges that it is for the State party's courts to evaluate facts and evidence in cases before it and it notes that in this present case, after having heard and examined the evidence, the Kocaeli 3rd Labour Court found that the termination of the author's employment was unjustified and unlawful and awarded the author severance allowance.
8-4 وتسلم اللجنة بأن محاكم الدولة الطرف هي من يتولى تقييم الوقائع والأدلة في القضايا المرفوعة أمامها. وتلاحظ أنه في هذه القضية، خلصت محكمة كوكايلي الثالثة لشؤون العمل، بعد أن استمعت إلى الشهود ونظرت في الأدلة، إلى أن إنهاء عمل صاحبة البلاغ كان غير مبرر وغير قانوني، وحكمت لها بتعويض عن إنهاء الخدمة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة() إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها يترك عموماً لمحاكم الدول الأطراف في العهد ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

It recalled that it is, in principle, not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case and it found that the trial transcript did not support the author's claims.
وذكﱠرت أنه لا يجوز للجنة، من حيث المبدأ، أن تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة، ورأت أن مستخرج المحاكمة لم يؤيد ادعاءات صاحب البلاغ.

7.11 The State party recalls the Committee's jurisprudence that it is not for the Committee but for the States parties' courts to evaluate facts and evidence in a particular case, except if the courts openly violate the principle of impartiality.
7-11 وأشارت الدولة الطرف إلى أحكام قضاء اللجنة ومفادها أن ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف تقدير الوقائع والأدلة في حالة بعينها إلا إذا انتهكت المحاكم صراحة مبدأ النزاهة.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يتأكد بوضوح أن هذا التقييم كان متعسفاً أو بلغ حد إنكار العدالة().