"evaluate the facts and evidence in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تقييم الوقائع والأدلة في
• تقيّم الوقائع والأدلة في
• بتقييم الوقائع والأدلة في
• الوقائع واﻷدلة في
• تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في

The Government notes that it is not for the Working Group to evaluate the facts and evidence in the case, nor is it a substitute for national courts of appeal.
وتشير الحكومة إلى أنه ليس للفريق العامل تقييم الوقائع والأدلة في القضية، كما أنه ليس بديلاً عن محاكم الاستئناف الوطنية.

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

6.12 The Committee reiterates that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the manner in which such facts and evidence were evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
6-12 وتكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي جرى به تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

It recalls that it is generally for the national courts, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, or to review the interpretation of domestic legislation, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتذكر بأن للمحاكم الوطنية بوجه عام، لا للجنة، تقييم الوقائع والأدلة في إطار قضية بعينها، أو استعراض تفسير التشريع المحلي، إلا إذا تبيَّن أن قرارات المحكمة كانت بكل وضوح قرارات تعسفية أو أنها وصلت إلى حد إنكار العدالة.

While the author acknowledges that it is generally for domestic tribunals to evaluate the facts and evidence in a particular case, he alleges that in the circumstances of his own case the judge's instructions were so " wholly inadequate " so as to amount to a denial of justice.
وبينما يسلم صاحب البلاغ بأنه يقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، فإنه يدعي بأنه في الظروف الخاصة بقضيته كانت تعليمات القاضي " غير كافية بالمرة " الأمر الذي يبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

4.14 The State party makes reference to the Committee's jurisprudence according to which it is generally not for the Committee but for the courts of the State parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-14 وتشير الدولة الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما ليس من عمل اللجنة عموماً وإنما تختص به محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

8.10 The Committee recalls that it is generally up to the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case, and that it is not up to the Committee to review the evaluation, unless it can be ascertained that the court's evaluation was clearly arbitrary or amounted to denial of justice, or that the court had violated its obligation of independence and impartiality.
8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة().

In that respect, the Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهاداتها، ومفادها أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو إذا شابه خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة().

It recalls that it is generally up to the courts of a State party to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that such evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف هي الجهة المنوط بها عامة تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إثبات أن هذا التقييم يتسم بتعسف واضح أو يرقى إلى إنكار العدالة، أو أن تكون المحكمة قد أخلت بشكل آخر بالتزامها بالاستقلال والحياد().

In this respect, the Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي، الذي ينص على أنه يتعين على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي توجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its case law, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يَؤول بموجبه إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان بائن التعسف أو شكّل خطأ واضحاً أو رفضاً لإقامة العدل().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

The Committee found that, as a general rule, it was for the domestic courts of States parties to the Convention to review and evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتبين للجنة أن أمر استعراض الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يرجع عموما إلى المحاكم المحلية لدى الدول اﻷطراف في الاتفاقية.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.