"facts and evidence in a particular case" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها
• الوقائع والأدلة في قضية ما
• الوقائع والأدلة في قضية محددة
• الوقائع والأدلة في حالة محددة
• الوقائع والأدلة في قضية معيّنة
• الوقائع والأدلة لدى النظر في قضية بعينها
• الوقائع والإثباتات في قضية معينة
• الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها
• الوقائع والأدلة المقدمة في قضية محددة

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

8.10 The Committee recalls that it is generally up to the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case, and that it is not up to the Committee to review the evaluation, unless it can be ascertained that the court's evaluation was clearly arbitrary or amounted to denial of justice, or that the court had violated its obligation of independence and impartiality.
8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة().

The Committee refers to its jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة() وتكرر أن مسؤولية تقييم الوقائع والإثباتات في قضية معينة تعود بصفـة عامة إلى محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حـد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتذكر اللجنة أن الجهات التي تقيم الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها هي عموما المحاكم الاستئنافية للدول اﻷطراف في العهد.

The Committee refers to its jurisprudence and reiterates that, while article 14 guarantees the right to a fair trial, it is not for the Committee but for the domestic courts to consider the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly biased, arbitrary or amounted to a denial of justice.
واللجنة تستند إلى آرائها السابقة وتكرر مجدداً أنه برغم أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة منصفة، فإن النظر في الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها هو أمر منوط بالمحاكم المحلية وليس منوطاً باللجنة ما لم يكن هناك مجال لإثبات أن التقييم كان متحيزاً بشكل واضح أو كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة(3).

It is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case and the Committee should not become a " fourth instance " competent to reevaluate findings of fact or to review the application of domestic legislation.
ومن شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها ولا ينبغي للجنة في أن تصبح " درجة رابعة " من درجات التقاضي مختصة بإعادة تقييم تقرير الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات الوطنية.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة() إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها يترك عموماً لمحاكم الدول الأطراف في العهد ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case and that it is not for the Committee to review these issues, unless the appreciation of the domestic courts is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وهي تشير إلى حكمها السابق وتكرر أنه يقع عموماً على محاكم الاستئناف للدول الأطراف في المعاهدة مهمة تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها وأنه ليس من اختصاص اللجنة استعراض هذه المسائل ما لم يكن تقدير المحاكم المحلية ينطوي على تعسف بيِّن أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

6.4 As to the complaints concerning the vagueness of the charges, disregard of the principle of the presumption of innocence and the absence of any basis in law for the conviction, the Committee recalls that, according to its jurisprudence, it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-4 وبالنسبة للشكاوى المتعلقة بعدم دقة قرار الاتهام، وعدم الالتزام بقرينة البراءة، وعدم شرعية الإدانة، تذكر اللجنة بآرائها السابقة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد مسؤولة بصورة عامة عن النظر في الوقائع والأدلة في قضية محددة.

The Committee refers to its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتحيل اللجنة إلى قراراتها السابقة() وتؤكد من جديد أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة يقع عموماً على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن ذلك التقييم تعسفي بشكل واضح أو يعد بمثابة إساءة تطبيق لأحكام العدالة.

The Committee recalled that it is in principle for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case or to review specific instructions to the jury by the judge, unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
وأشارت اللجنة إلى أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي التي يعود إليها مبدئيا، لا إلى اللجنة، أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها أو إعادة النظر في تعليمات محددة قدمها القاضي إلى هيئة المحلفين إلا إذا أمكن الجزم بأن التعليمات المقدمة إلى هيئة المحلفين كانت على نحو واضح تعسفية أو لفقت بغية عدم احقاق الحق أو أن القاضي انتهك بشكل سافر واجب عدم الانحياز.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية محددة.