"fault or to the fault of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• خطأ ارتكبه هو أو

When the shipper is relieved of part of its liability pursuant to this article, the shipper is liable only for that part of the loss or damage that is attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 35.
٣- عندما يُعفى الشاحن من جزء من مسؤوليته بمقتضى هذه المادة، لا يكون الشاحن مسؤولا إلا عن ذلك الجزء من الخسارة أو الضرر الذي يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣5.

3. When the shipper is relieved of part of its liability pursuant to this article, the shipper is liable only for that part of the loss or damage that is attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34.
٣- عندما يُعفى الشاحن من جزء من مسؤوليته بمقتضى هذه المادة، لا يكون الشاحن مسؤولا إلا عن ذلك الجزء من الخسارة أو الضرر الذي يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣4.

3. When the shipper is relieved of part of its liability pursuant to this article, the shipper is liable only for that part of the loss or damage that is attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34.
٣ - عندما يعفى الشاحن من جزء من مسؤوليته بمقتضى هذه المادة، لا يكون الشاحن مسؤولا إلا عن ذلك الجزء من الخسارة أو الضرر الذي يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣4.

It was further noted that the second sentence, which relieved the shipper of all or part of its liability if it proved that the cause or one of the causes was not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in draft article 34, was intended to apply regardless of which of the two variants was ultimately chosen.
ولوحظ كذلك أن الجملة الثانية، التي تعفي الشاحن من كل مسؤوليته أو من جزء منها إذا ما أثبت أن السبب أو أحد الأسباب لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو ارتكبه أي شخص مشار إليه في مشروع المادة 34، يقصد بها أن تنطبق بصرف النظر عن أي الخيارين يقع عليه الاختيار في نهاية المطاف.

paragraph 1 of this article if it proves that the cause or one of the causes of the loss, damage, or delay is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 19.
2- يُعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو التأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 19.

Except in respect of loss or damage caused by a breach by the shipper of its obligations pursuant to articles 32, paragraph 2, and 33, the shipper is relieved of all or part of its liability if the cause or one of the causes of the loss or damage is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 35.
2- باستثناء ما يتعلق بالخسارة أو الضرر الناجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى الفقرة 2 من المادة ٣2 والمادة ٣٣، يعفى الشاحن من كل مسؤوليته أو جزء منها إذا كان سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابه لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣5.

2. The carrier is relieved of all or part of its liability pursuant to paragraph 1 of this article if it proves that the cause or one of the causes of the loss, damage, or delay is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 19.
2- يُعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو التأخر أو أحد أسبابه لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 19.

" 2. Except in respect of loss or damage caused by a breach by the shipper of its obligations under articles 31 [, paragraph 2,] and 32, the shipper is relieved of all or part of its liability if the cause or one of the causes of the loss or damage is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34. "
" 2- باستثناء ما يتعلق بما ينجم من خسارة أو ضرر عن إخلال الشاحن بالتزاماته بموجب المادة 31 [، الفقرة 2،] والمادة 32، يُعفى الشاحن من كل مسؤوليته أو من جزء منها إذا كان سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابها لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 34. "

2. The carrier is relieved of all or part of its liability pursuant to paragraph 1 of this article if it proves that the cause or one of the causes of the loss, damage, or delay is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.
2- يُعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو التأخّر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.

2. Except in respect of loss or damage caused by a breach by the shipper of its obligations pursuant to articles 31, paragraph 2, and 32, the shipper is relieved of all or part of its liability if the cause or one of the causes of the loss or damage is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34.
2- باستثناء ما يتعلق بالخسارة أو الضرر الناجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى الفقرة 2 من المادة ٣1 والمادة ٣2، يعفى الشاحن من كل مسؤوليته أو جزء منها إذا كان سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابه لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣4.

2. The carrier is relieved of all or part of its liability pursuant to paragraph 1 of this article if it proves that the cause or one of the causes of the loss, damage, or delay is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.
2 - يعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو التأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.

2. Except in respect of loss or damage caused by a breach by the shipper of its obligations pursuant to articles 31, paragraph 2, and 32, the shipper is relieved of all or part of its liability if the cause or one of the causes of the loss or damage is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34.
2 - باستثناء ما يتعلق بالخسارة أو الضرر الناجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى الفقرة 2 من المادة ٣1 والمادة ٣2، يعفى الشاحن من كل مسؤوليته أو جزء منها إذا كان سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣4.

(b) If the claimant proves that an event or circumstance not listed in paragraph 3 of this article contributed to the loss, damage, or delay, and the carrier cannot prove that this event or circumstance is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.
(ب) إذا أثبت المطالب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في الفقرة ٣ من هذه المادة قد أسهم في هلاك البضائع أو تلفها أو تأخرها ولم يتمكن الناقل من إثبات أن هذا الحدث أو الظرف لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.

(b) If the claimant proves that an event or circumstance not listed in paragraph 3 of this article contributed to the loss, damage, or delay, and the carrier cannot prove that this event or circumstance is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.
(ب) إذا أثبت المطالِب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في الفقرة ٣ من هذه المادة قد أسهم في وقوع الهلاك أو التلف أو التأخّر ولم يتمكن الناقل من إثبات أن هذا الحدث أو الظرف لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.

(b) If the claimant proves that an event or circumstance not listed in paragraph 3 of this article contributed to the loss, damage, or delay, and the carrier cannot prove that this event or circumstance is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.
(ب) إذا أثبت المطالب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في الفقرة ٣ من هذه المادة قد أسهم في وقوع الهلاك أو التلف أو التأخر ولم يتمكن الناقل من إثبات أن هذا الحدث أو الظرف لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.

(b) If the claimant proves that an event or circumstance not listed in paragraph 3 of this article contributed to the loss, damage, or delay, and the carrier cannot prove that this event or circumstance is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 19.
(ب) إذا أثبت المطالب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في الفقرة ٣ من هذه المادة قد أسهم في وقوع الهلاك أو التلف أو التأخر ولم يتمكن الناقل من إثبات أن هذا الحدث أو الظرف لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 19.