"federal act of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون الاتحادي المؤرخ
• الاتحادي الصادر في

The legal basis for the ordinance is the Federal Act of 22 March 2002 concerning the application of international sanctions.
والسند القانوني للمرسوم هو القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/ مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية.

This Act was amended by Federal Act of 16 December 2005, which entered into force on 31 December 2005.
وقد عُدِّل هذا القانون بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، والذي بدأ نفاذه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005.

According to the provisions of the Federal Act of 13 December 1996 on war matériel exports of such matériel require the authorization of the Swiss authorities.
إن القانون الاتحادي المؤرخ ١٣ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٦ بشأن المعدات الحربية ينص على أن المعدات الحربية تخضع ﻹذن لا بد من الحصول عليه من السلطات السويسرية.

50. The Committee urges the State party to ensure that under the new pensions system, introduced by Federal Act of 1 January 2002, the basic component of pensions is raised to the minimum subsistence level.
50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل زيادة أساس المعاشات التقاعدية إلى حد الكفاف الأدنى، بموجب نظام المعاشات التقاعدية الجديد الذي أدخله القانون الاتحادي الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2002.

Active and passive bribery -- the giving or accepting of bribes -- in the public sector is a criminal offence under articles 291 and 290 of the Criminal Code, as amended by the Federal Act of 4 May 2011.
يُعتبر كل من الرشو والارتشاء - تقديم الرشوة أو قبولها - في القطاع العام جريمة بموجب المادتين 291 و290 من القانون الجنائي، بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 4 أيار/مايو 2011.

6. A Federal Act of 22 April 2004 had amended article 100 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, whereby persons suspected of committing crimes of a terrorist nature could be detained, as a preventive measure, for up to 30 days.
6 - وعدل القانون الاتحادي المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، مما أتاح، كتدبير وقائي، إمكانية احتجاز المشتبه بهم بارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية لمدة تصل إلى 30 يوما.

A new article 205-1 was added to the Criminal Code of the Russian Federation by means of a Federal Act of 24 June 2002. This article establishes liability for involvement in the commission of an offence of a terrorist nature or the provision of other assistance in its commission.
ضمنت في القانون الجنائي الاتحادي، بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، المادة الجديدة رقم 205-1، التي تنص على نشوء المسؤولية الجنائية عن الضلوع في تنفيذ جريمة ذات طبيعة إرهابية، أو المشاركة في تنفيذها بأي شكل آخر.

90. The Federal Act of 21 March 1997 instituting measures for the maintenance of internal security made it mandatory to adopt preventive measures to combat terrorism (art. 2).
90 - وينص القانون الاتحادي المؤرخ 21 آذار/مارس 1997 بشأن التدابير الرامية إلى حفظ الأمن الداخلي على ضرورة اعتماد تدابير وقائية من أجل محاربة الإرهاب (المادة 2).

The legal basis of the ordinance is the Federal Act of 22 March 2002 concerning the implementation of international sanctions (Embargoes Act).
والسند القانوني للمرسوم هو القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/ مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية (القانون المتعلق بعمليات الحظر).

The legal basis of the ordinance is the Federal Act of 22 March 2002 concerning the implementation of international sanctions (Embargoes Act).
والسند القانوني للمرسوم هو القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية (القانون المتعلق بعمليات الحظر).

The legal basis of the ordinance is the Federal Act of 22 March 2002 concerning the implementation of international sanctions (the Embargo Act).
والسند القانوني للمرسوم هو القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية (القانون المتعلق بعمليات الحظر).

The legal basis for the Ordinance is the Federal Act of 22 March 2002 concerning the application of international sanctions (the Embargo Act).
والسند القانوني للمرسوم هو القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية (القانون المتعلق بعمليات الحظر).

In addition to the above-mentioned measures in the framework of invalidity insurance, the Confederation also supports projects to improve the vocational integration of persons with disabilities in the framework of the Federal Act of 13 December 2002 on the Elimination of Discrimination against People with Disabilities (EPDA).
وبالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه في إطار التأمين ضد العجز، يدعم الاتحاد أيضاً مشاريع لتحسين الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقات في إطار القانون الاتحادي المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات.

The field of application of the Federal Act of 17 December 2004 on the conditions and procedures governing the sterilisation of persons (Sterilisation Act, SR 211.111.1) is comprehensive.
مجال تطبيق القانون الاتحادي المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن شروط وإجراءات تعقيم الأشخاص (قانون التعقيم SR 211.111.1) مجال شامل.

For instance, the Federal Act of 12 January 2007 (known as the " gender-mainstreaming law " ) requires gender to be systematically integrated as a cross-cutting issue at the different stages of the decision-making and implementation process.
ومن بين الأمثلة على ذلك، القانون الاتحادي المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007 (المسمى " قانون إدراج المنظور الجنساني " ) الذي يقضي بمراعاة المنظور الجنساني بشكل عام ومنهجي في مختلف مراحل عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها.

For instance, the Federal Act of 12 January 2007 (known as the " gender-mainstreaming law " ) requires gender to be systematically integrated as a cross-cutting issue at the different stages of the decision-making and implementation process.
ومن بين الأمثلة على ذلك، القانون الاتحادي المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2007 (ويُشار إليه باسم " قانون إدراج المنظور الجنساني " ) الذي يقضي بمراعاة المنظور الجنساني بشكل عام ومنهجي في مختلف مراحل العملية التقريرية والتنفيذية.

With a view to implementing the provisions of the resolution, the Federal Council (the Swiss Government) adopted an ordinance instituting measures against the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as " the ordinance " ) on 14 February 2007.* The legal basis for the ordinance, which entered into force on 15 February 2007, is the Federal Act of 22 March 2002 on the Implementation of International Sanctions.
وعملا على تطبيق أحكام القرار، اعتمد المجلس الاتحادي (الحكومة السويسرية) في 14 شباط/فبراير 2007 المرسوم الذي ينص على التدابير المتخذة ضد جمهورية إيران الإسلامية (والذي يشار إليه فيما بعد باسم " المرسوم " )*. ويتمثل الأساس القانوني لهذا المرسوم، الذي بدأ نفاذه في 15 شباط/فبراير 2007، في القانون الاتحادي المؤرخ 22 آذار/مارس 2002 بشأن تطبيق الجزاءات الدولية.

RS 142.20 Federal Act of 26 March 1931 on residence and domicile of aliens (Aliens Act, LSEE)
RS 142.20 القانون الاتحادي الصادر في 26 آذار/مارس 1931 بشأن إقامة وسكن الأجانب (قانون الأجانب)