"federal law gazette" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• النشرة القانونية الاتحادية
• بجريدة القوانين الاتحادية
• الجريدة الرسمية الاتحادية
• والقانون الاتحادي
• الجريدة القانونية الاتحادية
• مجلة القانون الاتحادي

The Ordinance on Ranking Criteria was enacted and promulgated on 20 December 2002, Federal Law Gazette II No. 487/2002.
تم سن ونشر أمر ترتيب المعايير في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 (النشرة القانونية الاتحادية الثانية رقم 487/2002).

With the amendment, Federal Law Gazette No. 129/2001, the provisions of the Act were modified to the effect that the Chairwoman of the Commission is now released from work in order to be able to perform her functions while receiving her regular income as a civil servant.
ومع تعديل القانون، كما ورد في النشرة القانونية الاتحادية رقم 129/2001، تم تعديل أحكام القانون وعلى هذا الأساس أصبحت رئيسة اللجنة تعمل الآن بصفة متفرغة لكي تستطيع أن تؤدي مهامها في الوقت الذي تحصل فيه على مرتبها العادي بوصفها موظفة في الخدمة المدنية.

In 2003: Section 73 of the Budget Implementation Act of 2003 (Federal Law Gazette No. 71/2003):
في عام 2003: المادة 73 من قانون تنفيذ الميزانية لعام 2003 (النشرة القانونية الاتحادية رقم 71/2003):

“The identity and integrity of the human being is especially protected with regard to scientific progress by the Reproductive Medicine Act (Fortpflanzungsgesetz), Federal Law Gazette No. 275/1992.
" فيما يتعلق بالتقدم العلمي تحظى هوية اﻹنسان وكرامته بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الخاص بالطب التناسلي (Fortpflanzungsgesetz)، الجريدة الرسمية الاتحادية رقم ٢٩٩١/٥٧٢.

(c) Administrative Proceedings (Introduction) Act, Federal Law Gazette No. 50/1991 as amended by Federal Law Gazette No. 143/1992;
)ج( قانون الاجراءات الادارية، والقانون الاتحادي رقم ٠٥/١٩٩١ كما نقحه القانون الاتحادي رقم ٣٤١/٢٩٩١؛

Furthermore, in the year 2000 the Republic of Austria ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and implemented in national legislation (Federal Law Gazette III No. 206/2000).
وبالإضافة إلى ذلك، صدقت النمسا في عام 2000 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونفذتها في تشريعها الوطني (النشرة القانونية الاتحادية الثالثة رقم 206/2000).

With the amendment to the Federal Constitution by Federal Law Gazette I No. 68/1998, the following provision was incorporated into the Federal Constitution as Article 7 paragraph 2: " The Federation, the provinces and the Communities commit themselves to de facto equality of women and men.
ومع تعديل الدستور الاتحادي في النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 68/1998، تم إدراج الحكم التالي في القانون الدستوري بوصفه المادة 7، الفقرة 2: " تتعهد الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم والسلطات المحلية بتحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة.

EU Directive 2001/19/EC is to be implemented by means of the part-time-working rules for trainee doctors in hospitals provided for in the 5th Amendment to the Federal Act on the Medical Profession (Federal Law Gazette No. 140/2003) (see Article 12)
:: نشرة الاتحاد الأوروبي التوجيهية 2001/19/EC سوف تنفذ عن طريق قواعد العمل غير المتفرغ للأطباء المتدربين في المستشفيات المنصوص عليها في التعديل الخاص للقانون الاتحادي المعني بمهنة الطب (النشرة القانونية الاتحادية رقم 140/2003) (انظر المادة 12).

EU Directive 96/34/EC was implemented in the Amendment to the Maternity Protection Act and the Parental Leave Act (Federal Law Gazette I No. 153/1999) (see Article 11, Number 2).
:: تم تنفيذ نشرة الاتحاد الأوروبي التوجيهية 96/34/EC في تعديل قانون حماية الأمومة وقانون الإجازة الوالدية (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 153/1999) (انظر المادة 11، الرقم 2).

Since 1 July 2003 the Federal Act Governing Public Contract Awards 2002 (Federal Law Gazette No.99/2002) has set forth uniform provisions for the awarding of public contracts in Austria and can thus also be seen as a tool for promoting the employment of women.
منذ 1 تموز/يوليه 2003، وضع القانون الاتحادي الذي ينظم منح العقود العامة (النشرة القانونية الاتحادية رقم 99/2002) أحكاما موحدة لمنح العقود العامة في النمسا، وهكذا يمكن اعتباره أداة لتعزيز عمل المرأة.

In line with the new regulations regarding sexual abuse of juveniles introduced by the Criminal Law Amendment Act of 2002 (Federal Law Gazette I No. 134/2002), the offence of remunerated sexual contact with minors now also carries a prison sentence of up to three years.
تمشيا مع اللوائح الجديدة المتعلقة بالإساءة إلى الأحداث جنسيا، وهي اللوائح الموضوعة في إطار تعديل القانون الجنائي لعام 2002 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 134/2002)، يعاقب الآن على جريمة الاتصال جنسيا بالقصّر مقابل أجر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

The National Defence Act of 2001, Federal Law Gazette I No. 146/2001, expanded open access for women to public offices in the Austrian Federal Army.
فتح قانون الدفاع الوطني لعام 2001 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 146/2001) الباب أمام المرأة لشغل المناصب العامة في الجيش الاتحادي النمساوي.

In its Initial Training Ordinance 2003 (Federal Law Gazette I No. 7/2003) the Federal Chancellery included gender mainstreaming as a separate module.
وأدرجت المستشارية الاتحادية، في أمر التدريب الأولي لعام 2003 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 7/2003)، تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه وحدة منفصلة.

Article 11, Number 1, Letter c Pursuant to the Amendment Federal Law Gazette I No. 179/1999, the provision in section 11 of the Employment Contracts Adjustment Act on the minimum length of educational leave was amended, the minimum period of six months being reduced to three months.
عملا بالتعديل الوارد في النشرة القانونية الاتحادية الأولى رقم 179/1999، تم تعديل الحكم الوارد في المادة 11 من قانون تعديل عقود العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى لفترة العطلة الدراسية، فقد تم تخفيض الحد الأدنى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.

Family hospice leave has also been granted to people in Federal service (Federal Law Gazette I No. 87/2002) and in province service.
وتمنح أيضا الإجازة التي تمكّن الأهل من زيارة مرضاهم في المستشفيات إلى العاملين في الخدمة الاتحادية (النشرة القانونية الاتحادية رقم 87/2002) وفي الخدمة المدنية الإقليمية.

The Austrian Penal Code as amended in 2004 (Federal Law Gazette. I, No.15/2004, in force since May 1st, 2004) contains Section 104, Letter a, which added a new penal provision against trafficking in human beings that is not restricted to transborder trafficking of persons for the purpose of prostitution.
ويتضمن قانون العقوبات النمساوي بصيغته المعدلة في عام 2004 (النشرة القانونية الاتحادية الأولى، رقم 15/2004، التي بدأ نفاذها منذ 1 أيار/مايو 2004) المادة 104، الحرف (أ) التي أضافت أحكاما جديدة ضد الاتجار بالأشخاص لا تقتصر على الاتجار بالأشخاص عبر الحدود لأغراض البغاء.

Recommendation 235 On the basis of the Fourth Amendment to the Equal Treatment Act (Federal Law Gazette No. 44/1998), regional centres of the Ombuds' Office for Equal Treatment were established in the period from 2000 to 2002, which resulted in much easier access to the Ombuds' Office.
على أساس التعديل الرابع لقانون المساواة في المعاملة (النشرة القانونية الاتحادية رقم 44/1998)، تم إنشاء مراكز إقليمية لمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة في الفترة بين عامي 2000 و 2002، مما أدى إلى تسهيل الاتصال بمكتب أمين المظالم.

(b) Federal Constitutional Law of 3 July 1973, Federal Law Gazette No. 390/1973 for the Implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
)ب( القانون الدستوري الاتحادي الصادر في ٣ تموز/يوليه ٣٧٩١، والقانون الاتحادي رقم ٠٩٣/٣٧٩١ المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

I.2 The most recent amendment of the Banking Act, Federal Law Gazette I No. 35/2003 of 13 June 2003, added the financial transfer business to the banking activities defined under section 1 para 1 Banking Act.
وفي أحدث تعديل لقانون المصارف، تضمنت الجريدة القانونية الاتحادية رقم 35/2003 المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2003، إضافة عمليات التحويلات المالية إلى الأنشطة المصرفية المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من قانون المصارف.

1. The Austrian Data Protection Act, Federal Law Gazette No. 565/1978 (Datenschutzgesetz — DSG) provides for all the principles of the United Nations “Guidelines for the regulation of computerized personal data files”.
١- ينص القانون النمساوي لحماية البيانات، مجلة القانون الاتحادي رقم ٥٦٥/٨٧٩١، على جميع " المبادئ التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الالكترونية التي وضعتها اﻷمم المتحدة " .