"financing of terrorism act" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تمويل الإرهاب لعام

The Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009, and the establishment of the Financial Intelligence Unit are among such measures.
ومن بين هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية.

The Government of Mauritius passed the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 to implement the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
وسنت حكومة موريشيوس قانون الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 2003 من أجل تنفيذ الاتفاقية.

The Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 2003.
:: قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003.

Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002
قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002

The Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2009 demonstrates the Government's efforts to safeguard the financial system from terrorist groups.
ويبرهن قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009 على الجهود التي تبذلها الحكومة لصون النظام المالي من الجماعات الإرهابية.

The Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 2003 has been enacted in August 2003 and entered into operation on 22 November 2003 .
صدر قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 في آب/أغسطس 2003 وبدأ نفاذه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 provides in section 4 that it is not necessary that the funds were actually used to carry out the offence.
وتنص المادة 4 من قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 على أنه ليس من الضروري أن تكون الأموال قد استعملت فعلا في تنفيذ الجريمة.

Jurisdiction: A Mauritian Court has jurisdiction to try an offence under `The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003'in every case where the act constituting an offence:
الولاية القضائية: تكون لمحكمة موريشيوس الولاية القضائية للنظر في أي جريمة بموجب ' قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003` في كل قضية يكون فيها العمل الذي يشكل الجريمة:

- The Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 which came in operation on 22 November 2003.
- قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 الذي دخل حيز النفاذ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

The Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 20034
قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003()

Such reports are known as SUSTRs. Section 16 of the FTR Act has been amended by the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 to specifically require reporting of transactions suspected to be preparatory to the commission of a financing of terrorism offence or suspected to be relevant to the investigation or prosecution of a person for a financing of terrorism offence.
وقد جرى تعديل المادة 16 من قانون تقارير المعاملات المالية لعام 1988 بموجب قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 من أجل النص تحديدا على طلب تقديم تقارير عن المعاملات التي يشتبه في أنها تمهد لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو تكون ذات صلة بالتحقيق أو الملاحقة القضائية لشخص متهم بجريمة تمويل الإرهاب.

Section 4 (4) of the Convention for the Suppression of Financing of Terrorism Act 2003 provides for the Court to order the forfeiture of funds which were, or intended to be, used for, or in connection with, the offence or funds which constitute the proceeds of the offence.
وتنص المادة 4 (4) من قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 2003 على أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال المستعملة، أو المقصود استعمالها، في الجريمة أو التي لها صلة بها أو الأموال التي تشكل عائدا للجريمة.

10. The Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 amended section 16 of the Financial Transactions Reports Act 1988, commencing on 5 July 2002, to oblige cash dealers to report suspected terrorist-related transactions.
10 - يعدل قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 المادة 16 من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 1988، اعتبارا من 5 تموز/يوليه 2002، وذلك لإلزام الجهات المتعاملة في النقد بالإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه في صلتها بالإرهاب.

3. Australia. Australia implements the United Nations Al-Qaida and Taliban sanctions, in part, through the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 and the Charter of the United Nations (Terrorism and Dealing with Assets) Regulations 2002.
3 - استراليا: تنفذ استراليا جزاءات الأمم المتحدة المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان من خلال قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 وقواعد ميثاق الأمم المتحدة لعام 2002 (الإرهاب ومعاملة الأصول).

Further, the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Act 2003 which has been enacted to give force of law to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and to provide for matters ancillary thereto came into force on 22 November 2003.
ويـُـذكر أن اتفاقية قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2003، التي سـُـنت لإعطاء الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب قوة القانون وللنص على المسائل المتعلقة بها، قد أصبحت سارية المفعول في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

The Security Legislation Amendment (Terrorism) Act 2000, Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002, Border Security Legislation Amendment Act 2002 and Telecommunications Interception Legislation Amendment Act 2002 received Royal Assent on 5 July 2002.
وفي 5 تموز/يوليه 2002، تمت الموافقة الملكية على قانون تعديل التشريعات المتعلقة بالأمن (الإرهاب) لعام 2000، وقانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002، وقانون تعديل التشريع المتعلق بأمن الحدود لعام 2002 وقانون تعديل التشريع المتعلق بالتنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2002.

9. The Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 inserts a new section 103.1 into the Criminal Code, which makes it an offence to (intentionally) provide or collect funds, reckless as to whether those funds will be used to facilitate or engage in terrorism. The maximum penalty is life imprisonment.
9 - يدرج قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 المادة الجديدة 103-1 في القانون الجنائي، وهي تُجَرِم العمل (بتعمد) على توفير الأموال أو جمعها، مع عدم العلم بأن تلك الأموال ستستخدم في تسهيل الأعمال الإرهابية أو الضلوع فيها؛ وعقوبتها القصوى هي السجن مدى الحياة.

33. The Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 also amended http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/1/686/0/PA001960.htmthe Criminal Code, which makes it an offence to (intentionally) provide or collect funds, reckless as to whether those funds will be used to facilitate or engage in terrorism.
33 - وتضمن قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 تعديل القانون الجنائي أيضا، وبمقتضى التعديل يعتبر جريمة القيام (عن عمد) بتقديم أو جمع الأموال، مع عدم المبالاة بمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال ستستخدم لتسهيل أو ارتكاب عمليات إرهابية.

11. The Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002 inserted a new Part 4 of the Charter of the United Nations Act 1945 ( " the Act " ) to replace the Charter of the United Nations (Anti-terrorism Measures) Regulations 2001 as the mechanism to implement Australia's obligations to freeze terrorist assets under Security Council resolution 1373 (2001).
11 - يدرج قانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002 جزءا جديدا، هو الجزء الرابع، في قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 (يُشار إليه فيما يلي باسم ``القانون ' ' ) ليحل محل القواعد التنظيمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) لعام 2001، ليكون آلية لتنفيذ التزامات أستراليا بتجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001.

15. Section 4 of the Security Legislation Amendment (Terrorism) Act 2002 lays down a requirement for a review of the provisions of the Security Legislation Amendment (Terrorism) Act 2002, Suppression of the Financing of Terrorism Act 2002, Border Security Legislation Amendment Act 2002 and the Criminal Code Amendment (Suppression of Terrorist Bombings) Act 2002.
15 - تحدد المادة 4 من قانون تعديل التشريعات المتعلقة بالأمن (الإرهاب) لعام 2002 الشروط اللازمة لاستعراض أحكام قانون تعديل التشريعات المتعلقة بالأمن (الإرهاب) لعام 2002، ، وقانون قمع تمويل الإرهاب لعام 2002، وقانون تعديل التشريع المتعلق بأمن الحدود لعام 2002، وقانون تعديل القانون الجنائي (قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل) لعام 2002.