France: Court of Cassation, First Civil Division | UN | فرنسا: محكمة النقض، الدائرة المدنية الأولى |
2.2 The author filed the First Civil suit in May 1995. | UN | 2-2 رفعت صاحبة البلاغ الدعوى المدنية الأولى في أيار/مايو 1995. |
France: Court of Cassation, First Civil Division | UN | فرنسا: محكمة النقض، الدائرة المدنية الأولى |
He reviewed the history of the First Civil war, which had stemmed from the exclusion of South Sudanese parties in the 1953 consultations on independence. | UN | واستعرض تاريخ الحرب الأهلية الأولى والتي نجمت عن إقصاء أحزاب الجنوب السوداني في مشاورات عام 1953 لنيل الاستقلال. |
Over the period 1990-2006, the median age at First Civil marriage for brides increased from 25.8 years to 27.3 years. | UN | وخلال الفترة من 1990 إلى 2006، ازداد متوسط العمر في الزواج المدني الأول من 25.8 سنة إلى 27.3 سنة. |
On 27 December 1995, the appeal was declared inadmissible by the Trujillo First Civil Division. | UN | وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 1995، أعلنت المحكمة المدنية الابتدائية في تروخيليو رفض هذا الطلب. |
However, in 2005, 15 years after the entry into force of the Convention, in two successive decisions, the First Civil Chamber of the Court of Cassation overturned its jurisprudence. | UN | ولكن في عام 2005، أي بعد مرور 15 عاماً على دخول الاتفاقية حيز النفاذ، أحدثت الدائرة المدنية الأولى التابعة لمحكمة النقض تحولاً في أحكام القضاء بإصدار حُكمين متتاليين. |
507. As for the double surname for children, the First Civil Chamber of the Supreme Court ruled by order (No. 23934) to refer it to the Unified Sections, on 22 September 2008. | UN | 507- وفيما يتعلق بمسألة اللقب المزدوج للأطفال، قضت الدائرة المدنية الأولى في المحكمة العليا، بموجب الأمر رقم 23934، بإحالتها إلى الأقسام الموحدة في 22 أيلول/سبتمبر 2008. |
The First Civil Division dismissed the French buyer's appeal, stating, first, that the Appeal Court had, in interpreting the elements of proof laid before it in accordance with the principles set out in CISG article 8, including the provision whereby contracts were to be interpreted in good faith, rightly concluded from the agreement that it contained reciprocal obligations of supplying and purchasing specified goods at an agreed price. | UN | ورفضت الشعبة المدنية الأولى دعوى الاستئنافَ المرفوعة من المشتري الفرنسي، إذ ذكرت، أولاً، أن محكمة الاستئناف، في تفسيرها لعناصر الإثبات المعروضة أمامها وفقاً للمبادئ الواردة في المادة 8 من اتفاقية البيع، بما فيها الحكم القاضي بأن تفسّر العقود بحسن نيّة، كانت محقّة في استنتاجها من الاتفاق أنه يتضمّن التزامات متبادلة بتوريد واشتراء بضائع معيّنة بسعر متفق عليه. |
The First Civil war was from 1955 to 1972 and the second civil war began in 1983 and officially ended on 9 January 2005 with the signing of the Comprehensive Peace Agreement (CPA). | UN | وقد استمرت الحرب الأهلية الأولى من عام 1955 إلى عام 1972 وبدأت الحرب الأهلية الثانية في عام 1983 وانتهت رسمياً في 9 كانون الثاني/يناير 2005 بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل. |
In Liberia, one of the key reasons for the relapse into violence after the end of the First Civil war and the 1997 presidential elections was the lack of reform of the armed and security forces. | UN | وفي ليبريا كان أحد الأسباب الرئيسية للعودة إلى العنف بعد نهاية الحرب الأهلية الأولى وإجراء الانتخابات الرئيسية في عام 1997 هو عدم إصلاح القوات المسلحة وقوات الأمن. |
13. During the First Civil war (1955-1972), most displaced southern Sudanese crossed international borders into neighbouring countries. | UN | 13- إبان الحرب الأهلية الأولى (1955-1972)، عبر معظم المشردين من جنوب السودان الحدود الدولية إلى البلدان المجاورة. |
The conference was a follow-up to the First Civil society conference held in Doha from 18 to 20 November 2009. | UN | وقد عُقد المؤتمر على سبيل متابعة مؤتمر المجتمع المدني الأول الذي عُقد في الدوحة في الفترة من 18 إلى 20 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009. |
The judgement was appealed by the Public Prosecutor of the Ministry of the Interior in the Trujillo First Civil Division which, on 20 June 1995, upheld the order for the author's reinstatement. | UN | وقدم مكتب المدعي العام لوزارة الداخلية طلباً بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة المدنية الابتدائية في تروخيليو، التي أصدرت في 20 حزيران/يونيه 1995 قراراً يؤيد الحكم القاضي بإعادة تولي صاحب البلاغ مهام منصبه. |