"for delay" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• عن التأخّر
• عن التأخر
• عن التأخير
• للتأخير
• بسبب التأخير
• بسبب التأخّر
• على التأخر
• لتغطية التأخير
• عن تأخّر

Proposals regarding the identification of an appropriate limitation level for shipper liability for delay
مقترحات بشأن استبانة مستوى مناسب للحدّ من مسؤولية الشاحن عن التأخّر

It was suggested that, notwithstanding the Working Group's support for the exclusion of shipper liability for delay from the draft convention, a shipper could still cause delay and damage to other shippers.
وذكر أنه بصرف النظر عن تأييد الفريق العامل لاستبعاد مسؤولية الشاحن عن التأخّر من مشروع الاتفاقية، فيمكن لأحد الشاحنين أن يسبّب بالفعل تأخيرا أو ضررا لشاحنين آخرين.

As a consequence, the suggestion was made that the shipper's liability for " delay " should be deleted from the draft text.
ومن ثم، اقتُرح حذف مسؤولية الشاحن عن التأخر من مشروع النص.

It was stated that the liability of the shipper and of the carrier for delay was an important aspect of the draft convention.
فذُكر أن مسؤولية الشاحن والناقل عن التأخر تمثّل جانبا هاما من جوانب مشروع الاتفاقية.

47B2 Buyer not deprived of right to damages for delay
البائع لا يفقد حقه في طلب تعويضات عن التأخير

Regularly monitor the level of liquidity, in order to eliminate any potential for delay in the implementation of the projects
الرصد الدوري لمستوى السيولة من أجل القضاء على أي احتمالات للتأخير في تنفيذ المشاريع

In addition, the issue was raised whether exceeding the twenty-one day notice period would result in a loss of a right to claim damages for delay and how that provision interacted with provision on time for suit in draft article 14.
واضافة إلى ذلك طرحت مسألة ما اذا كان تجاوز فترة 21 يوما للإخطار يؤدي إلى فقدان الحق في المطالبة بتعويضات بسبب التأخير وكيفية تفاعل ذلك الحكم مع الحكم بشأن الوقت المتاح لرفع الدعوى الوارد في المادة 14.

More specific arguments were put forward in support of the view that liability for delay should be non-mandatory, as set out in A/CN.9/WG.III/WP.91.
وسيقت آراء أكثر تحديدا تأييدا للرأي القائل بأن المسؤولية عن التأخّر ينبغي ألاّ تكون إلزامية، على النحو الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.91.

In light of that possibility, a number of other proposals were made regarding how best to deal with the issue of liability for delay in the draft convention.
وعلى ضوء هذا الاحتمال، أدلي بعدد من الاقتراحات الأخرى حول أفضل السبل لمعالجة مسألة المسؤولية عن التأخّر في مشروع الاتفاقية.

It was stated that one of the advantages of deleting liability for delay for both the shipper and the carrier from the draft convention was to give greater flexibility to jurisdictions that had specific rules on carrier delay.
وقيل إن إحدى مزايا حذف المسؤولية عن التأخّر فيما يخص الشاحن والناقل على حدّ سواء من مشروع الاتفاقية هو إتاحة مرونة أكبر للولايات القضائية التي تملك قواعد محدّدة بشأن تأخّر الناقل.

In addition, the view was expressed that it was better to have no rule on liability for delay in the draft convention than to formulate one that was inadequate or detrimental to the operation of mandatory domestic law.
وبالإضافة إلى ذلك، أُعرب عن رأي مؤدّاه أن عدم وجود أي قاعدة بشأن المسؤولية عن التأخّر في مشروع الاتفاقية أفضل من صوغ قاعدة لا تفي بالغرض أو تقوّض سريان القانون الداخلي الإلزامي.

Furthermore, a compromise solution that limited the notion of delay to a failure to deliver the goods within the agreed delivery period would fit well with a commercial approach that had been advocated to the problem of liability for delay.
وكما أن إيجاد حلّ توفيقي يجعل مفهوم التأخّر مقصورا على عدم تسليم البضائع في غضون الفترة المتفق عليها للتسليم يتناسب تماما مع النهج التجاري المدعو إلى اتباعه لحل مشكلة المسؤولية عن التأخّر.

It was proposed, therefore, that the draft article should be deleted and that the matter of liability for delay should be left for applicable national law.
ولذلك اقترح حذف مشروع المادة وترك موضوع المسؤولية عن التأخر للقانون الوطني المنطبق.

Otherwise, compensation for delay may deplete the assets available to unsecured creditors.
وفي الحالات الأخرى، قد يؤدي التعويض عن التأخر إلى استنفاد الموجودات المتاحة للدائنين غير المضمونين.

The compromise agreed upon by the Working Group following those discussions at its 19th session was reflected in the text of the draft convention in draft articles 22 and 63, and in the deletion of the shipper's liability for delay in the draft convention.
وتجسد الحل التوفيقي الذي اتفق عليه الفريق العامل عقب تلك المناقشات في دورته التاسعة عشرة، في نص مشروع الاتفاقية، في مشروعي المادتين 22 و63، وفي حذف مسؤولية الشاحن عن التأخر من مشروع الاتفاقية.

- References to the shipper's liability for delay should be deleted and the text adjusted accordingly;
- حذف الإشارة إلى مسؤولية الشاحن عن التأخر وتعديل النص تبعا لذلك؛

Iraq does, however, argue that there is no contractual basis for delay interest.
ولكن العراق يدفع بعدم وجود أي أساس تعاقدي للفائدة عن التأخير.

The current provision is, however, unsatisfactory as it offers less protection than our existing domestic law, which does provide for capped liability for delay, and leaves the issue entirely to freedom of contract.
غير أن الحكم الحالي غير مرض إذ إنه يوفر حماية أقل من تلك التي يوفرها قانوننا الداخلي الذي لا ينص على مسؤولية محدودة عن التأخير ويترك المسألة كليا لحرية التعاقد.

Given the remarkably popular mandate of the President, there is no evident reason for delay.
ومن واقع الولاية الشعبية الكبيرة التي يستند إليها رئيس الجمهورية، لا يوجد سبب واضح للتأخير.

98. In respect of subparagraph 6.9.2, the issue was raised whether notice of damages for delay could be given prior to delivery to the consignee.
98- وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية 6-9-2، طرحت مسالة ما اذا كان يمكن توجيه الإخطار بالتلف بسبب التأخير إلى المرسل إليه قبل التسليم.

As well, concern was expressed that deletion of all references to delay should not be interpreted as exonerating the shipper from any cause of action for delay that might arise under applicable national law.
وأُعرب كذلك عن شاغل بشأن ضرورة ألاّ يؤخذ حذف كل إشارة إلى التأخّر على أنه إبراء للشاحن من أي سبب لرفع دعوى ضده بسبب التأخّر قد يقضي به القانون الوطني المنطبق.

The Tribunal found the shortage and malfunctions in the shipped goods were evidence of such omissions of the seller and thus no penalty for delay of the buyer's payment was awarded.
واعتبرت الهيئة أنَّ النقص والقصور في البضاعة المشحونة دليل على مثل هذا الإهمال من جانب البائع ولذا لم يغرّم المشتري على التأخر في السداد.

Less provision for delay in
مطروحا منها الاعتماد المرصود لتغطية التأخير

Liability for delay in delivery of the goods
المسؤولية عن تأخّر تسليم البضائع