"for reasons of public order" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لأسباب تتعلق بالنظام العام

According to the State party the compulsory residence is necessary for reasons of public order to prevent that Mr. Karker would engage in dangerous activities.
وترى الدولة الطرف أن الإقامة الجبرية ضرورية لأسباب تتعلق بالنظام العام ولمنع مشاركة السيد كركر في أنشطة خطرة.

Licences may be revoked for reasons of public order or the safety of individuals by the licensing authority.
ويجوز للسلطة التي تصدر التراخيص سحبها لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بأمن الأشخاص.

For example, the draft article might provide that expulsion could not occur while an extradition procedure was ongoing, except for reasons of public order or national security.
وعلى سبيل المثال، قد ينص مشروع المادة على عدم إمكانية تنفيذ الطرد أثناء سير إجراء للتسليم، إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي.

5.4 With regard to article 12 of the Covenant, counsel acknowledges that the restriction of Mr. Karker's freedom of movement is provided by law, but challenges the State party's assertion that it is necessary for reasons of public order.
5-4 وفيما يتعلق بالمادة 12 من العهد، يسلم المحامي بأن تقييد حرية تنقل السيد كركر قد فرض بموجب القانون، لكنه يعترض على ادعاء الدولة الطرف بأن هذا التقييد كان ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام العام.

Moreover, Egypt was a party to the International Covenants on Human Rights, and that under article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, States were permitted to take certain actions for reasons of public order.
يضاف إلى ذلك أن مصر طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وأنه بموجب المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُسمَح للدول بأن تتخذ إجراءات معينة لأسباب تتعلق بالنظام العام.

In the field of legal migration, all legislative instruments contain " public order " clauses allowing member States to refuse or expel third-country nationals for reasons of " public order " or " domestic security " .
في ميدان الهجرة القانونية، تضم جميع الصكوك القانونية فقرات للنظام العام تمكّن الدول الأعضاء من رفض أو طرد مواطنين من بلدان ثالثة لأسباب تتعلق " بالنظام العام " أو " الأمن الداخلي " .

No restrictions can be imposed on this inviolability save in application of the law, for reasons of public order and State security. "
ولا يجوز الأمر بتقييد هذه الحرمة إلا بموجب القانون لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن وأسرار الدولة " .

It notes with concern, however, that children of foreign origin can be expelled from the country for reasons of public order and State security and that the State party, in implementing the 2009 interception policy of migrants ( " push-back " policy), has returned children, including unaccompanied children, without examining the individual circumstances of each child or providing each child with a possibility to request asylum.
غير أن اللجنة تلاحظ بقلق جواز طرد الأطفال من أصل أجنبي من البلاد لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، وأن الدولة الطرف قامت، في إطار تنفيذ سياسة الإبعاد التي اعتمدتها في عام 2009، بإعادة الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، دون أن تدرس الظروف الخاصة بكل طفل أو تمنح كل طفل إمكانية طلب اللجوء.

The Government indicated that new legislation would be drafted before the end of 2010 that would make it easier to expel illegal Roma travellers " for reasons of public order " .
وأشارت الحكومة إلى أن تشريعا جديدا سيوضع قبل نهاية عام 2010 وسييسر طرد المسافرين غير القانونيين من أبناء شعب الروما " لأسباب تتعلق بالنظام العام " .

On the suspensive effect of appeals against expulsion, she explained that Austria's Aliens Police Act provided that all decisions on expulsion had suspensive effect when they related to an alien lawfully present in Austria, but the suspensive effect could be denied to aliens whose stay in the country was legal only if their immediate departure was required for reasons of public order or safety.
وفيما يتعلق بالأثر الإيقافي للطعون في الطرد، أوضحت أن قانون شرطة الأجانب للنمسا ينص على أن تكون لجميع القرارات المتعلقة بالطرد أثر إيقافي عندما تتعلق بأجنبي موجود بصفة قانونية في النمسا، ولكن يمكن للأجانب الذين تكون إقامتهم في البلد قانونية أن يحرموا من الأثر الإيقافي فقط في حال كان رحيلهم الفوري لازما لأسباب تتعلق بالنظام العام أو السلامة العامة.

(b) Review domestic law and ensure that it prohibits the expulsion of persons under the age of 18, even for reasons of public order and State security, where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm to the child;
(ب) استعراض القانون المحلي وضمان منعِهِ طردَ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، متى وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر لا سبيل إلى جبره؛