Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | التنميــــة الاقتصـاديـــة والتغيرات العالمية تنسيق السياسات ومواءمــة قواعـــد وأنظمــــة التنمية القطاعية |
Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | البرنامج الفرعي ٤ - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
4. Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
While it is recognized that the private sector is the primary contributor to sectoral development, Governments have an important role to play in creating the enabling environment for sectoral development to flourish, particularly in the agricultural and services sectors. | UN | ومع التسليم بأن القطاع الخاص هو المساهم اﻷول في التنمية القطاعية، فإن للحكومات دورا هاما تؤديه في تهيئة المناخ المواتي الذي يتيح للتنمية القطاعية الازدهار، ولا سيما في قطاعي الزراعة والخدمات. |
While it is recognized that the private sector is the primary contributor to sectoral development, Governments have an important role to play in creating the enabling environment for sectoral development to flourish, particularly in the agricultural and services sectors. | UN | ومع التسليم بأن القطاع الخاص هو المساهم اﻷول في التنمية القطاعية، فإن للحكومات دورا هاما تؤديه في تهيئة المناخ المواتي الذي يتيح للتنمية القطاعية الازدهار، ولا سيما في قطاعي الزراعة والخدمات. |
Malaysia made disaster risk assessment a precondition for sectoral development planning and programming. | UN | وجعلت ماليزيا مسألة تقييم أخطار الكوارث شرطاً لا بد منه للتخطيط والبرمجة في مجال التنمية القطاعية. |
Programme: Coordination of policies and harmonization and norms and regulations for sectoral development | UN | البرنامج: تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
4. Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | 4 - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
(UN-J-27-248) Coordination of policies and harmonization for sectoral development | UN | (UN-J-27-248) تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
Subprogramme 18.4 Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | البرنامج الفرعي ١٨٤-: تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
4. Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | ٤ - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
4. Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | ٤ - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
4. Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | ٤ - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
Subprogramme 4 Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | البرنامج الفرعي ٤ - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
Subprogramme 18.4 Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | البرنامج الفرعي ١٨٤-: تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
4. Coordination of policies and harmonization of norms and regulations for sectoral development | UN | ٤ - تنسيق السياسات ومواءمة قواعد وأنظمة التنمية القطاعية |
While it is recognized that the private sector is the primary contributor to sectoral development, Governments have an important role to play in creating the enabling environment for sectoral development to flourish, particularly in the agricultural and services sectors. | UN | ومع التسليم بأن القطاع الخاص هو المساهم اﻷول في التنمية القطاعية، فإن للحكومات دورا هاما تؤديه في تهيئة المناخ المواتي الذي يتيح للتنمية القطاعية الازدهار، ولا سيما في قطاعي الزراعة والخدمات. |